الحدث- رام الله
بدأت وزارة الخارجية حملة دولية لإدانة القانونين اللذين أيدتهما "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع"، بحق الاسرى وراشقي الحجارة.
ويفرض القانون الاول عقوبات قاسية جداً على راشقي الحجارة من الفلسطينيين تصل إلى السجن الفعلي لمدة عشرين عاماً، ولمدة عشر سنوات دون الحاجة إلى إثبات قصد إلحاق الأذى، وقد يصل الحكم إلى 35 عاماً وفقاً لتفاصيل أخرى من القانون، والثاني يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفياً مع ذويهم.
واعتبرت الوزارة، أن هذه القرارات يأتي كنتيجة مباشرة لهيمنة اليمين المتطرف على الحكم في إسرائيل، وتولي المتطرفين الإسرائيليين المناصب العليا، وسيطرتهم على مراكز صنع القرار.