الحدث - غزة
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، النائب العام في قطاع غزة بالتحقيق في حادثة مقتل سلفي على يد عناصر من الأجهزة الأمنية في القطاع اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة في بيان نشر مساء اليوم، إنها تطالب النائب العام بالتحقيق الجدي في حادثة مقتل مواطن على يد عناصر الأجهزة الأمنية بمدينة غزة، واحترام المكلفين بإنفاذ القانون لقواعد استخدام السلاح.
وأضافت الهيئة في بيانها "ننظر بقلق بالغ إلى حادثة مقتل المواطن يونس سعيد الحُنّر 26 عامًا من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء أثناء محاولة توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ما أدى إلى مقتله".
وبحسب الهيئة، فإنه وفقًا لإفادة أحد أفراد العائلة فقد اقتحمت قوة أمنية كبيرة من أفراد الشرطة الملثمين شقة الحُنّر دون سابق إنذار، وبدأت بإطلاق النار على باب شقته المغلقة، وبعد مرور بضع دقائق، قامت القوة الأمنية بإخراجه محمولًا على نقاله خارج منزله".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن أحد العناصر التي وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، قد قُتل، خلال محاولة اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية صباح اليوم الثلاثاء.
وقال إياد البزم، الناطق باسم الوزارة التي تُشرف عليها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه: "توفى صباح اليوم أحد العناصر الخارجة عن القانون بعد إصابته أثناء محاولة اعتقاله بعد مبادرته بإطلاق النار على القوى الأمنية، ورفضه تسليم نفسه، وتفخيخ المنزل المتواجد به".
وأضاف البيان: "وُجد في المنزل أحزمة ناسفة وعبوات تفجيرية وقذائف آر بي جي وأسلحة مختلفة".
ويشهد قطاع غزة، توترًا كبيرًا بين حركة (حماس) التي تسيطر على الأجهزة الأمنية، وجماعات تناصر "تنظيم داعش".
وتشن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، بشكل مستمر حملة اعتقالات ضد أفراد يناصرون التنظيم، حسبما أخبر مصدر فلسطيني أمني مطلع وكالة الأناضول للأنباء، فيما أصدرت جماعة سلفية عدة بيانات هاجمت حركة حماس، واتهمتها بالكفر والردة عن الإسلام.
وانفجرت في الأيام الأخيرة، عبوات ناسفة في عدة مناطق في قطاع غزة، أُلقيت باللائمة في تنفيذها على الجماعات السلفية، رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عنها.
