الأربعاء 14 أيار 2025
خاص الحدث- رام الله
كشفت تقارير وأرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن إجمالي العجز التجاري السلعي، بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو 1.256 مليار دولار أمريكي.
وبحسب إحصاء قامت به الحدث، للبيانات الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاء الفلسطيني، فإن إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج (بما فيها إسرائيل)، بلغت خلال الثلث الأول من العام الجاري، نحو 1.544 مليار دولار أمريكي.
ووفق البيانات التجميعية الصادرة عن الإحصاء، وتمكنت الحدث من الحصول على نسخة منها، فإن إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى العالم (بما فيها إسرائيل)، نحو 287.3 مليون دولار أمريكي.
وتعد السوق الإسرائيلية، المصدر الأساسي للواردات الفلسطينية من الخارج، لأسباب مرتبطة بقرب السوق الإسرائيلية من السوق الفلسطينية، ولوجود اتفاقات اقتصادية موقعة بين الطرفين تقضي باستيراد الفلسطينيين للسلع من إسرائيل.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية إبريل نيسان الفائت، نحو 899.1 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 58.2٪ من إجمالي الواردات من حول العالم.
بينما بلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، خلال الشهور الأربعة الأؤلى من العام الجاري، نحو 250.3 مليون دولار أمريكي، وبنسبة 87.1٪ من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى العالم.
وبلغ العجز التجاري السلعي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) مع إسرائيل خلال الثلث الأول من العام الجاري، نحو 648.8 مليون دولار أمريكي.
وتراجعت واردات الفلسطينيين من إسرائيل بنسبة 13٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وفق أرقام وبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ويأتي هذا التراجع في العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل خلال الثلث من العام الجاري، تزامناً مع حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية، التي تعد العمود الفقري لفاتورة رواتب الموظفين العموميين، وتزامناً مع حملة فلسطينية لمقاطعة بضائع وسلع إسرائيلية، رداً على حجب أموال المقاصة.
وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، قد كشف خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن مبادرة لتعزيز مسار البناء الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني في قطاعي الطاقة والصناعات الغذائية، لتخفيف التبعية لإسرائيل.
وسبق ذلك، إطلاق حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مطلع الشهر الجاري، الاستراتيجية الوطنية للتصدير، مستهدفة نمواً في الصادرات الفلسطينية إلى الخارج بنسبة 13٪ سنوياً، خلال السنوات الخمس القادمة.
