ورقة موقف لمركز "شمس" في ذكرى النكبة

الحدث الفلسطيني

أصدر مركز "شمس" ، في ذكرى النكبة، ورقة موقف بعنوان:  حق تقرير المصير للفلسطينيين: حق قانوني وسياسي يصطدم بالمصالح الاستعمارية لعواصم ‏القرار الدولي. 

السياق التاريخي لحرمان الفلسطينيين من تقرير مصيرهم

عشية الذكرى السابعة والسبعين للنكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني ، أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورقة موقف بعنوان حق تقرير المصير للفلسطينيين: حق قانوني وسياسي يصطدم بالمصالح الاستعمارية لعواصم القرار الدولي .

وقال المركز في ورقة الموقف أن النكبة... جرح الذاكرة الفلسطينية الذي لا يندمل ، ففي الخامس عشر من أيار، لا تمر الذكرى، بل تعود النكبة بكل ثقلها، كأنها لم تغادر يوماً. في هذا اليوم، ترتجف ذاكرة الأرض وتبكي البيوت التي هُدمت، والزيتون الذي اقتُلع، والمفاتيح التي ما زال أصحابها يحتفظون بها، كأنها تعويذة العودة، أو صرخة في وجه النسيان.فالنكبة، لم تكن فقط انهيار وطن، بل انكسار حلمٍ جمع شعباً تحت سماء واحدة، وذاكرة واحدة، وهوية تمتد من الجليل إلى غزة، ومن حيفا إلى الخليل، ومن عكا إلى القدس. كانت النكبة فعلاً منسوجاً بالنار، تهجيرياً قاسياً، اقتلع الناس من بيوتهم كما تُقتلع الشجرة من تربتها، فتفقد ظلها، وجذورها، ورائحتها.

هُجّر أكثر من (957) ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في نحو 1,300 قرية ومدينة فلسطينية العام 1948، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1948، حيث سيطر الاحتلال الإسرائيلي على  (774) قريةً ومدينةً فلسطينية، منها (531) تم تدميرها بالكامل، وشُرِّدوا إلى الشتات، تائهين بين المخيمات، والحدود، والتاريخ. لم يكونوا أرقاماً، بل كانوا أسماءً، حكايات، صور زفاف، دفاتر مدارس، أمهات ينتظرن أبناءهن على أبواب العودة، وآباء يغرسون أسماء قراهم في ذاكرة أطفالهم كأنها خارطة الطريق نحو الرجوع.

في دير ياسين، كانت المجازر تمهيداً للتهجير، وفي اللد والرملة، كانت الأقدام تمشي على نزيف الطرقات، وفي صفد والناصرة ويافا، كانت البيوت تُغلق خلف أهلها قسراً، لكنها لا تُغلق في القلب. فالنكبة لم تكن فقط قسراً على الجسد، بل كانت تمزيقاً للذاكرة الجماعية، محاولة لسلخ الفلسطيني عن تاريخه، عن دفاتر طفولته، عن رائحة الخبز في الصباح، عن الأذان من مئذنة قريته.

 

الفلسطيني لم يكن لاجئاً، بل أُجبر أن يكون كذلك. لم يترك أرضه طواعية، بل قذفته البنادق والمجازر والرعب خارج بلاده. حمل مفتاح بيته في جيبه، ووضع صورة والده في حقيبته، وسار إلى المجهول، لكنه لم يسلم ذاكرته.

في المخيمات، لم تُنسَ القرى، بل أعيد ترميمها بالكلمات، بالأغاني، بالأهازيج، وبحكايات الجدات كل مساء. صار كل طفل يُولد في الشتات يُلقَّن اسم قريته كأنه اسمه الثاني. "أنا من الطنطوره"، "أمي من قيسارية"، "جدي من بيت دجن"، كأن العودة وعد عائلي لا يسقط بالتقادم.

ولم تكن النكبة لحظة واحدة في التاريخ، بل عملية مستمرة، نكبة تتجدد كل يوم، مع كل مصادرة أرض، مع كل تهويد، مع كل بيت يُهدم في القدس، وكل حاجز يُغلق في الخليل، وكل قارب يُغرق في المتوسط، حاملًا أملًا بفجر جديد.

لكن رغم الألم، لم تُهزم الإرادة. الفلسطيني كتب على جدران المخيم: "سنعود"، لا كمجرد شعار، بل كعقيدة. نبتت مفاتيح البيوت المهجرة كأشجار زيتون، ونُسجت الكوفية من خيوط المقاومة، ورفرفت الراية رغم الحصار.

النكبة ليست فقط جرحاً في الجسد الفلسطيني، بل هي مرآة لضمير العالم. سؤال أخلاقي مفتوح: كيف يمكن للعالم أن يحتفل بحقوق الإنسان، ويغض الطرف عن نكبة شعب بأكمله؟ كيف يصبح الاحتلال شرعياً، واللاجئ متهماً؟ كيف يطالب العالم بالنسيان، بينما الجرح ما زال مفتوحاً، والبيت ما زال مهدوماً؟

في ذكرى النكبة، لا يُرفع العلم فقط، بل تُرفع الذاكرة كدرع. يُروى التاريخ لا ليُبكى عليه، بل ليُستعاد، ليُكتب من جديد بأيدٍ فلسطينية، ولتُقرَأ الحقيقة التي لطالما حاول الاحتلال محوها.

النكبة باقية، ما دامت فلسطين لم تعد لأهلها، وما دام اللاجئ يُمنع من العودة، وما دام العالم يتواطأ بالصمت. لكنها أيضاً معركة مستمرة من أجل الكرامة، من أجل الأرض، من أجل أن يُقال يوماً: عدنا، لا بالحلم، بل بالحقيقة.

حق تقرير المصير في القانون الدولي – التأصيل والمضمون

يُعد حق تقرير المصير من المبادئ الأساسية التي تأسس عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. فقد ورد هذا الحق بشكل صريح في ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945، حيث تنص المادة الأولى منه على أن من بين أهداف الأمم المتحدة "تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير". كما نص كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966 في المادة الأولى من كلا العهدين بأن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها. المادة رقم (1) ،(1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة).

إن حق تقرير المصير ذو أهمية خاصة، لأن تحقيقه هو شرط أساسي للضمانة الفعلية والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان الفردية، ولتعزيز هذه الحقوق وتقويتها. ولهذا السبب، جعلت الدول من حق تقرير المصير حكما من أحكام القانون الوضعي في كلا العهدين، وأوردت هذا الحكم في المادة 1 بصورة مستقلة عن جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهدين وقبل هذه الحقوق.

هذا الحق لا يُعد مجرد مبدأ أخلاقي أو مطلب سياسي، بل أصبح قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العرفي، أي أنه لا يمكن انتهاكه أو التنازل عنه. وقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في عدة مناسبات، خاصة في الرأي الاستشاري الصادر في عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري في فلسطين، ومؤخراً في الرأي الاستشاري الصادر في يوليو 2024، والذي أكد صراحة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يُشكّل انتهاكاً صارخاً لهذا الحق.

إن حق تقرير المصير أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الحديث، وهو الحق الذي يمكّن الشعوب من اختيار مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحرية تامة، دون تدخل خارجي. وقد تأسس هذا الحق على أنقاض الحروب الاستعمارية في القرن العشرين، وتم تضمينه في مواثيق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين. غير أن الحالة الفلسطينية تُمثل استثناءً صارخًا لهذا المسار التحرري؛ فالشعب الفلسطيني لا يزال، بعد أكثر من سبعة عقود، محرومًا من ممارسة هذا الحق، بسبب منظومة معقدة من الهيمنة الاستعمارية الحديثة، التي لا تزال تتحكم بموازين القوى الدولية وتفرض منطقها على العدالة الدولية.

حق تقرير المصير هو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، ويُعَدّ ركيزة أساسية في النظام القانوني والسياسي الدولي الحديث، وقد حظي باهتمام خاص في السياق الفلسطيني نظراً لطبيعة الاحتلال الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المرتبطة به.

حق تقرير المصير للفلسطينيين في قرارات الشرعية الدولية

منذ بداية احتلال إسرائيل لباقي الأراضي الفلسطيني في حزيران من العام 1967، أصدر مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس على وجه الخصوص.

دعا فيها مجلس الأمن الدولي في القرار رقم (253) الصادر بتاريخ 21/5/1968، إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع مدينة القدس. وفي عام 1980 أصدر مجلس الأمن الدولي قرار رقم  (465) يطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس.

كما أصدر مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29/08/1980، القرار رقم (478) ويتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة. وفي 23/12/2016 أصدر مجلس الأمن القرار رقم (2334) أكد أن إنشاء "إسرائيل" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 - بما فيها القدس الشرقية- ليس له أي شرعية قانونية، وطالب القرار إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012، القرار رقم 67‏/19 والذي بموجبه مُنحت فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، وصوت إلى جانب القرار (138) دولة، مقابل معارضة (9) دول لهذا القرار، وامتناع (41) دولة عن التصويت.

في تشرين الثاني من العام 1974 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم (3236) الذي دعا إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة، والقرار الثاني رقم (3237) الذي منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في الأمم المتحدة، وعلى رفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبتاريخ 10/05/2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية (143) صوتاً قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة. إلى جانب ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/09/2024 بأغلبية (124) ومعارضة (14) عضواً فيما امتنع (43) عضواً عن التصويت قراراً يطالب بأن تنهي "إسرائيل" "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال (12) شهراً، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات "إسرائيل" وممارستها في فلسطين.

هذا إلى جانب مئات القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1947 ولغاية اللحظة والتي تؤكد على حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، ولكن "إسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال تتنكر لغاية اللحظة لقرارات الشرعية الدولية، وترفض الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران العام 1967.

أصدرت اليونسكو بتاريخ 27/11/1996، القرار رقم (150) تذكر به بأن القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر، وشجب القرار قيام السلطات الإسرائيلية بفتح النفق بمحاذاة الحائط الغربي للحرم الشريف.

كما أصدرت اليونسكو القرار رقم (196) وذلك بتاريخ 22/5/2015، والذي أعربت فيه عن الأسف الشديد لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ولِما ألحقته قوات الأمن الإسرائيلية بتاريخ 30/10/2014 من أضرار بأبواب ونوافذ الجامع القِبلي للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى إغلاق باب الرحمة، الذي يُعدّ أحد أبواب المسجد الأقصى. كما استنكر القرار، قيام إسرائيل بالموافقة على إنشاء (تلفريك) في القدس الشرقية.

وتبنت اليونسكو بتاريخ 13/10/2016، قراراً ينص على نفى وجود أي ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، واعتبرهما تراثاً إسلامياً خالصاً. وكان أخر قرار اتخذه المجلس التنفيذي لليونسكو في العام 2017، يؤكد على قراراتها السابقة باعتبار إسرائيل قوة محتلة للقدس، ويرفض سيادة إسرائيل عليها.

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، بتاريخ 14/11/2024، مشروع قرار بأغلبية (159) صوتاً حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمُقدم من مجموعة الــــ 77 والصين.

منح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار 2021 للتحقيق "داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ". وفي تمّوز 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين أعضاء في لجنة التحقيق. وطلب من اللجنة التحقيق في "جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية". وفي 7 حزيران 2022، خلُص التقرير الأول للجنة، إلى الآتي (إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة).

وقبل كل ذلك، ومنذ بدايات الصراع، وتحديداً في العام 1930، خلصت اللجنة التي شكلتها عصبة الأمم في حزيران من العام 1930، وذلك بعد الأحداث الدموية بين العرب واليهود والتي تعرف بثورة البراق في العام 1929، إلى أن حائط البراق والرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط هو ملك للمسلمين دون غيرهم، وأنه جزء لا يتجزأ من الحرم الشريف (المسجد الأقصى) هو من أملاك الوقف الإسلامي.

حق تقرير المصير كحق سياسي للشعب الفلسطيني

بالنسبة للفلسطينيين، لا يُعدّ تقرير المصير مطلباً طارئاً أو شعاراً سياسياً، بل هو التعبير الأصيل عن تطلعهم المشروع لإنهاء الاستعمار والاحتلال، واستعادة السيادة على أرضهم، وتشكيل دولتهم المستقلة. منذ النكبة عام 1948، ومن ثم الاحتلال العسكري الشامل عام 1967، سُلب الشعب الفلسطيني من أبسط مقومات تقرير المصير، وعلى رأسها السيادة، وحرية التنقل، والاستقلال الاقتصادي، والسيطرة على الموارد، وحرية التنظيم السياسي.

وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الشهير رقم (3236) لسنة 1974، بأن "للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال الوطني والسيادة". كما أُدرجت منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لهذا الشعب، ما يعكس بعداً سياسياً متجذراً للحق، يتجاوز البعد القانوني إلى مستوى التمثيل والدولة. والقرار 67/19 (2012): منح فلسطين صفة "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة. ورأي محكمة العدل الدولية الاستشاري العام 2024) أكد أن استمرار الاحتلال والمستوطنات يُعيق الحق الفلسطيني في تقرير المصير ويُلزم الدول بعدم الاعتراف أو التعاون مع الاحتلال )،يمثل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024 خطوة قانونية مهمة تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسلط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير. وعلى الرغم من أن الرأي غير ملزم قانونيًا، إلا أنه يحمل وزنًا أخلاقياً وسياسياً كبيراً، وقد يُسهم في تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للفلسطينيين.

لكن هذه الإنجازات، رغم رمزيتها، لم تتحول إلى أدوات إلزامية نتيجة توازنات الهيمنة الدولية. وعلى الرغم من هذا الاعتراف الدولي، ظلّ الحق الفلسطيني في تقرير المصير رهينة للقرار السياسي الدولي الذي تهيمن عليه توازنات القوى، لا سيما في مجلس الأمن الدولي، حيث فُرغت قراراته من أي مضمون إلزامي تجاه إسرائيل نتيجة للفيتو الأمريكي المتكرر، والتقاعس الأوروبي عن اتخاذ مواقف سياسية جريئة تترجم القيم القانونية إلى فعل دولي.

تصادم الحق الفلسطيني مع المصالح الاستعمارية لعواصم القرار الدولي

رغم أن القانون الدولي يحمي تقرير المصير باعتباره حجر الزاوية في إنهاء الاستعمار، فإن القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وعدد من دول أوروبا الغربية، لم تتعامل مع فلسطين باعتبارها حالة استعمارية يجب إنهاؤها، بل تعاملت معها كملف "نزاع سياسي قابل للتفاوض"، وهو ما أفرغ الحق الفلسطيني من جوهره. وإن تبنّت خطاباً عاماً داعماً للسلام وحقوق الإنسان، إلا أنها تحافظ على مواقف سياسية متحيزة تمنع فعلياً تنفيذ القرارات المتعلقة بحق تقرير المصير للفلسطينيين.

إن المصالح الإستراتيجية الاستعمارية لهذه العواصم لم تختفِ بعد انتهاء الاستعمار التقليدي، بل أعادت إنتاج ذاتها في صورة تحالفات أمنية، وسياسات تجارية، ودعم عسكري، وتحكم في القرار الأممي. فمثلًا، الولايات المتحدة ترى في إسرائيل قاعدة متقدمة لمصالحها في الشرق الأوسط، لذلك فهي تدعمها بلا حدود، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وتمنع صدور أي قرار دولي ملزم ينص على إنهاء الاحتلال أو محاسبة إسرائيل على جرائمها.

أما بريطانيا، الدولة التي لعبت الدور الأكبر في تأسيس المشروع الاستعماري في فلسطين من خلال وعد بلفور والانتداب البريطاني، فلا تزال تُحجم عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتشارك في إدامة "إدارة الأزمة" بدلاً من إنهائها. في المقابل، كما تتذرع دول أخرى بـ"التوازن بين الطرفين"، بينما الواقع يُظهر أنها تغض الطرف عن انتهاكات الاحتلال خوفاً على مصالحها مع إسرائيل، أو بسبب الانحياز الداخلي الموروث من تجاربها الاستعمارية.

فالاستعمار الجديد لا يأتي هذه المرة في صورة جيوش، بل في صورة تحكم في الخطاب، ومشروعية مزدوجة، ومنظومة قانونية انتقائية. فرغم أن أوروبا وأمريكا تدّعي تبنيها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، إلا أنها لا تُطبّق هذه القواعد عندما يتعلق الأمر بفلسطين. فحق تقرير المصير الذي طبّق في تيمور الشرقية، وجنوب السودان، يتم تجميده في فلسطين بحجج سياسية، مثل "عدم نضج الظروف"، أو "ضرورة التفاوض المباشر"، أو "غياب شريك فلسطيني".

في هذه الحالة، يصبح الحق رهينة لمنظومة استعمارية حديثة تُعيد إنتاج السيطرة تحت عباءة القانون، فيما يتم تجريد الفلسطينيين من شرعية مطلبهم، وتحويل نضالهم المشروع إلى "إرهاب"، ومطالبهم القانونية إلى "عرقلة للمفاوضات".

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) عشرات المرات لإفشال قرارات تدين الاحتلال أو تدعم الدولة الفلسطينية. هذا الدعم السياسي والعسكري غير المشروط لإسرائيل يمثل تعبيراً عن مصالح إستراتيجية استعمارية تتجاوز حدود الشرق الأوسط. بينما يصطدم هذا الحق بازدواجية المعايير الأوروبية ، فبينما تعترف دول الاتحاد الأوروبي لفظياً بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فإن علاقاتها الاقتصادية والعسكرية المتينة مع إسرائيل تتناقض مع هذا الاعتراف. فبعض هذه الدول تمارس دور "الوسيط" لكنها في الواقع طرف منحاز يعيد إنتاج الهياكل الاستعمارية القديمة التي تستثمر في إدامة الصراعات بدل حلها. ورغم وضوح القوانين الدولية في تجريم الاستيطان والتمييز العنصري، لم تتخذ الدول الكبرى أي إجراءات رادعة لإجبار إسرائيل على الالتزام. بل يتم التعامل مع الاحتلال كـ"أمر واقع"، في تجاوز سافر لمبدأ تقرير المصير.

تداعيات عدم تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير على مستقبل الدولة الفلسطينية

استمرار هذا التصادم بين حق قانوني وسياسي للفلسطينيين، وبين مصالح استعمارية معولمة، يهدد بإجهاض أي أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال. فطالما بقيت موازين القوى مختلّة، ومجلس الأمن مشلولًا، والمنظمات الدولية مقيدة بالتوازنات السياسية، سيظل تقرير المصير شعاراً مرفوعاً أكثر منه واقعاً قابلاً للتطبيق.هذا الواقع يعمق الشعور بانعدام العدالة لدى الفلسطينيين، ويدفع بالمجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، وحركات التضامن العالمية إلى البحث عن أدوات بديلة، واللجوء للمحاكم الدولية، وتوثيق الانتهاكات، وخلق رأي عام دولي قادر على تجاوز الحكومات المتواطئة.

1.   التداعيات السياسية – تفريغ مفهوم الدولة من جوهره

إن عدم تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم يفرغ مشروع الدولة الفلسطينية من مضمونه، ويحوّله إلى مجرد صيغة إدارية تحت سلطة محدودة، دون سيادة حقيقية على الأرض، أو تحكم في الموارد، أو قدرة على سن السياسات الخارجية والدفاعية. تبقى السلطة الفلسطينية قائمة في ظل واقع احتلالي متشظٍ، خاضع للقيود الأمنية والسياسية الإسرائيلية، ويُستخدم أحيانًا كأداة لإدارة السكان، لا لبناء مؤسسات دولة ذات سيادة.

غياب تقرير المصير يعني أيضاً تعطيل المشروع الوطني الفلسطيني، وإضعاف القدرة على التفاوض من موقع القوة أو الندية. كما أنه يضرب الثقة الشعبية بأي عملية سياسية، ويقود إلى مزيد من الانقسام الداخلي والتشكيك بجدوى النضال السلمي أو القانوني، ويفتح المجال لصعود التيارات الرافضة لأي تسوية.

2.   التداعيات القانونية – تكريس الوضع غير القانوني

إن إنكار حق تقرير المصير يكرّس الاحتلال الإسرائيلي كأمر واقع، رغم أنه مخالف للقانون الدولي، ولا سيما قرار الجمعية العامة 1514 (1960) الذي يؤكد "حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها"، والقرار 3236 (1974) الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاستقلال الوطني، والعودة.

بهذا المعنى، يصبح النظام القانوني الدولي عرضة للتآكل، وتُفقد الأدوات القانونية الدولية مصداقيتها، عندما يُمنح الاحتلال حماية سياسية من المحاسبة، ويُمنع الشعب المحتل من ممارسة حقوقه المشروعة. ويؤدي ذلك إلى تطبيع حالة الاستثناء الدولية التي تعيشها فلسطين، وهو ما يهدد النظام القانوني الدولي ككل.

3.   التداعيات الاجتماعية والاقتصادية – تجذير حالة التبعية والانفجار الداخلي

من الآثار الجوهرية لغياب تقرير المصير عن الفلسطينيين، تفشي الفقر، والبطالة، والاعتماد الكامل على المساعدات الخارجية، وتكريس اقتصاد تابع لا يملك أدوات الإنتاج أو القرار الاقتصادي السيادي. ومع غياب السيطرة على المعابر، والمياه، والأراضي، والحدود، والموارد الطبيعية، يتحول الاقتصاد الفلسطيني إلى رهينة للإرادة الإسرائيلية، ما يفاقم من هشاشته ويمنع تحقيق أي تنمية وطنية مستدامة.

كما أن عدم تحقيق الاستقلال السياسي يعمّق من الأزمات الاجتماعية، ويؤدي إلى شعور واسع بالخذلان، وفقدان الثقة بالدولة القادمة، والهجرة، وانتشار العنف، والانقسامات الداخلية، وتآكل الروح الوطنية الجامعة، وهي كلها عوامل تفكك المجتمعات وتُضعف أي نواة لدولة قادرة.

4.   التداعيات الجيوسياسية – تقويض الاستقرار الإقليمي والدولي

تعد القضية الفلسطينية جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وغياب حل عادل قائم على تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير يعني استمرار الصراع، وامتداده عبر الأجيال. فالإخفاق في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية يُبقي المنطقة رهينة لتوتر دائم، ويغذي التطرف والعنف، ويُستخدم كذريعة في العديد من الصراعات الإقليمية.

كما أن تجاهل الحق الفلسطيني يُفقد المجتمع الدولي مصداقيته في تطبيق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويُضعف فاعلية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، ويُظهر ازدواجية المعايير، مما يفتح الباب أمام مزيد من الأزمات والانقسامات العالمية.

الآثار القانونية لحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير

رغم الاعتراف الدولي الواسع بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فإنهم لم يتمكنوا من ممارسته فعلياً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاستيطان، والحصار، والسيطرة على الموارد، والانقسام السياسي. وتُشكل السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة، انتهاكاً مباشراً لهذا الحق، ما يؤدي إلى تقويض إمكانيات قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

حرمان الفلسطينيين من هذا الحق يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويرقى إلى جريمة دولية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كقوة احتلال. كما يُحمّل القانون الدولي المجتمع الدولي مسؤولية عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الاحتلال، وواجب اتخاذ تدابير فعالة لضمان ممارسة الفلسطينيين لهذا الحق، بما في ذلك تقديم الدعم القانوني والسياسي والاقتصادي.

لذلك يتطلب تحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين تدخلاً جاداً من المجتمع الدولي، يتجاوز الإدانات اللفظية، ويشمل فرض العقوبات، وتعليق العلاقات مع الاحتلال، ودعم مساعي الفلسطينيين في المحافل الدولية، كالتوجه لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

لقد تم تقويض الحق الفلسطيني في تقرير المصير عبر طرد المواطنين الفلسطينيين  ، وحرمان اللاجئين من حق العودة. وإخضاع من تبقى من الفلسطينيين تحت الحكم العسكري والاحتلال. وتهويد الأرض وسلب الموارد.وقد استمر ذلك بعد عام 1967، حين احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأطلقت مشروع استيطان ممنهج لتغيير الطابع الديمغرافي للأرض، ما يجعل من تطبيق حق تقرير المصير أمرًا مستحيلًا على أرض الواقع. وعلى عكس معظم شعوب العالم التي مارست حق تقرير المصير بعد نهاية الاستعمار الكلاسيكي، بدأ نفي هذا الحق في الحالة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى للاستعمار البريطاني لفلسطين (1917–1948)، الذي أسّس عبر وعد بلفور ونظام الانتداب، الأرضية القانونية والسياسية للمشروع الصهيوني.

التوصيات

توصيات قانونية

1.    ضرورة الاستناد إلى المواثيق الدولية، خاصة العهدين الدوليين وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتأكيد أن حق تقرير المصير للفلسطينيين غير قابل للتصرف، ويشكل قاعدة آمرة في القانون الدولي.

2.    استثمار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (2024) ،الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات المرتبطة به، واعتباره عائقًا قانونياً أمام ممارسة الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير.

3.    توسيع التوجه نحو المحاكم الدولية: دعم جهود التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لتقديم دعاوى ضد السياسات الإسرائيلية التي تعرقل ممارسة هذا الحق، كالاستيطان، وتهويد القدس، والتمييز العنصري.

توصيات سياسية

1.    توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات السياسية التمثيلية، بما يضمن خطاباً موحداً ومتماسكًا في الدفاع عن الحق في تقرير المصير على المستوى الدولي.

2.    الضغط السياسي على عواصم القرار الدولي من خلال تنظيم حملات دبلوماسية وسياسية تطالب الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالكف عن ازدواجية المعايير، والتحول من خطاب الدعم النظري إلى مواقف ملموسة تدعم إنهاء الاحتلال.

3.    فضح تحالفات الهيمنة الاستعمارية الحديثة ، وكشف الأبعاد الإستراتيجية والاقتصادية التي تجعل من الاحتلال الإسرائيلي أداة في يد القوى الكبرى، وتحويل ذلك إلى خطاب تعبوي يربط فلسطين بمنظومة نضال الشعوب ضد الاستعمار المعولم. 

توصيات إعلامية وتوعوية

1.    بناء خطاب قانوني تحرري عالمي من خلال تطوير خطاب إعلامي حقوقي يربط نضال الفلسطينيين بالسياق العالمي لمناهضة الاستعمار، ويعيد تشكيل الرأي العام العالمي بعيدًا عن الرواية الإسرائيلية.

2.    الاستفادة من القرارات الدولية في الحملات الإعلامية  وتسليط الضوء على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المؤيدة للحق الفلسطيني، وتحويلها إلى أدوات ضغط على الحكومات المتقاعسة.

3.    مخاطبة الشعوب بدل الحكومات والتركيز على تحشيد الشعوب والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان في دول الغرب، لكسر احتكار الحكومات للقرار السياسي.

خاتمة

أولاً وأخيراً، فإن الإرادة الصلبة التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني، والتي لم تُكسر رغم العقود من الاحتلال والحرمان، تُشكّل الركيزة الأهم في نضاله المشروع لنيل حقه في تقرير المصير.

إن انتماء الفلسطينيين العميق إلى أرضهم، وارتباطهم التاريخي والجغرافي بها، ليس مجرد علاقة سكن أو إقامة، بل هو وجود أصيل ومتجذر في عمق التاريخ الإنساني؛ فقد نشأ هذا الشعب على أرض فلسطين، وتطور وبنى حضارته عليها، قبل أن تُفرض عليه أنظمة استعمارية تحاول اقتلاعه من جذوره. فهو على هذه الأرض قبل الزمن بزمن .

ويُعدّ الحق في تقرير المصير، الذي يطالب به الشعب الفلسطيني، حقاً قانونياً غير قابل للتصرف، كرّسته المبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكّدته قرارات الشرعية الدولية المتعاقبة. إن هذا الحق لا ينبع فقط من معاناة الفلسطينيين تحت نير الاحتلال، بل من كونهم شعباً أصيلاً على أرضه، ومن اعتراف المجتمع الدولي الواضح بهذا الحق في سياقات متعددة.

وعليه، فإن سعي الفلسطينيين لممارسة هذا الحق يمثل تعبيراً مشروعاً عن الإرادة الشعبية والسياسية لشعب خضع لعقود من الظلم والاستعمار، وهو ليس مطالبة قابلة للتفاوض أو مقيدة بشروط سياسية، بل استحقاق قانوني وأخلاقي تلتزم الأسرة الدولية باحترامه، ودعمه، والعمل الجاد على تنفيذه دون إبطاء.

فحق تقرير المصير للفلسطينيين ليس فقط مطلباً شرعياً، بل هو نقطة التقاء بين القانون الدولي والعدالة التاريخية. لكن هذا الحق ظلّ، وما زال، رهينة لمنظومة استعمارية حديثة تُعيد إنتاج القمع بصيغ ناعمة لكنها أكثر فتكًا: خطاب السلام بدل التحرر، وسياسة "إدارة النزاع" بدل إنهائه، والشرعية المشروطة بدل الحق المطلق.في ظل هذه الهيمنة، تصبح معركة الفلسطينيين ليست فقط من أجل إقامة دولة، بل من أجل استعادة العدالة الدولية من بين أنياب الاستعمار المقنّع، وتحرير القانون من خضوعه لمراكز القوة.

لذلك حق تقرير حق قانوني غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وهو حجر الأساس في أي حل عادل للقضية الفلسطينية. ورغم العقبات السياسية والعسكرية، فإن هذا الحق يظل مدعوماً بنصوص القانون الدولي وبالشرعية الدولية، ويجب أن يبقى محور النضال الفلسطيني في المحافل كافة