الجمعة 23 أيار 2025
ترجمة الحدث
أفادت وسائل إعلام هولندية، مساء الثلاثاء، بأن هولندا نجحت في تأمين دعم كافٍ داخل الاتحاد الأوروبي لطرح مسألة إلغاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل على طاولة النقاش الرسمي. وقالت نائبة مفوض الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن “القرار قابل للعكس ويتوقف على إسرائيل”.
ووفقًا للتقارير، فقد أيدت 17 دولة مبادرة هولندا، مقابل اعتراض 9 دول. وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب صرح لوسائل الإعلام بأن إعلان كالاس جاء كرد فعل على قرار إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من السماح، في اليوم السابق، بدخول أولى الشاحنات منذ أشهر.
وأكدت كالاس أن القرار مرهون بتصرفات إسرائيل، موضحة أنه إذا سمحت بإدخال المساعدات، فبالإمكان التراجع عن الخطوة الأوروبية، مشيرة إلى أن “الوضع في غزة غير قابل للاستمرار ويجب إدخال المساعدات فورًا”.
كالاس أشارت أيضًا إلى أن أغلبية كبيرة داخل الاتحاد دعمت هذا التوجه، في حين ناقشت الدول الأعضاء فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطِنين، بناء على اقتراح وزيرة الخارجية السويدية، إلا أن هذه النقاشات تعطّلت بسبب اعتراض إحدى الدول.
وتحذر مصادر أوروبية من أن فتح ملف اتفاق الشراكة قد يقود إلى إلغائه، خصوصًا في حال أفضت التحقيقات داخل أجهزة الاتحاد إلى تقرير يدين إسرائيل، ما سيُصعّب على دول كألمانيا وإيطاليا الدفاع عنها. ورغم أن فتح النقاش لا يحتاج إلى إجماع، فإن أي قرار نهائي لاحق سيتطلب توافقًا بين الدول الأعضاء.
وبحسب البند الثاني من الاتفاق، يحق للاتحاد الأوروبي تعليق الشراكة إذا ثبت أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان “بشكل جسيم”. وتسعى الحكومة الهولندية حاليًا إلى التحقق مما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالبند الخاص بحقوق الإنسان، تمهيدًا لتفعيل خيار التعليق.
وفي تعقيب على التطورات، قال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية لموقع يديعوت أحرونوت: “نحن أمام تسونامي حقيقي سيزداد تفاقمًا. إنها أسوأ حالة مررنا بها على الإطلاق. العالم لم يعد معنا”.
وأضاف: “منذ تشرين الثاني 2023، يرى العالم على الشاشات فقط صور أطفال فلسطينيين قتلى وبيوت مدمرة.
سئم من ذلك. إسرائيل لا تطرح أي حل، لا تصور لليوم التالي، لا أمل، فقط موت ودمار. المقاطعة الصامتة كانت هنا من قبل، وستزداد. يجب عدم الاستهانة بذلك، فلا أحد يريد أن يُحسب على إسرائيل”.
من جهة أخرى، صرح مسؤول سياسي بأن ما جرى خلال الـ36 ساعة الماضية كان جزءًا من كمين دبلوماسي منسق شمل القرار البريطاني-الفرنسي-الكندي، وبيان 25 دولة بشأن المساعدات الإنسانية، وتصريحات ديفيد لامي حول تعليق اتفاق تجاري “كان معلقًا أصلًا”. وأكد أن إسرائيل كانت على علم بهذا الكمين واستعدت له، مشيرًا إلى أن اللغة المستخدمة في القرار الأوروبي كانت معتدلة ولم تتحدث عن “تعليق” بل عن “إعادة نظر” و”عملية تقييم”، ما يعني أن الأدوات المستخدمة لا تزال في الإطار السياسي المعتدل.
وأشار المصدر إلى أن نتائج التصويت كانت “غير عادية في نجاحها”، حيث وقفت 17 دولة ضد إسرائيل مقابل 10 لصالحها، مضيفًا أن “النوعية أهم من العدد”، في إشارة إلى دعم دول مثل ألمانيا، إيطاليا، اليونان، هنغاريا، كرواتيا وغيرها.
وأضاف: “وزير الخارجية بذل جهدًا كبيرًا، وبدأ ماراثون اتصالات مع نظرائه. ما جرى كان كمينًا وتم إحباطه. بريطانيا وفرنسا وكندا يجب أن يخجلوا، فالداعم لبيانهم الحقيقي هو حماس. هذه دعوة للاستيقاظ”.
أما الوزير الهولندي فيلدكامب، الذي شغل سابقًا منصب سفير بلاده في إسرائيل، فقد دعا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى “مراجعة شاملة” للاتفاق بسبب ما وصفه بـ”كارثة إنسانية وانتهاك للقانون الدولي” نتيجة منع دخول المساعدات إلى غزة. واتهم إسرائيل بانتهاك الاتفاق وتجويع سكان القطاع، وأكد أن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي تمديد لبرنامج التعاون مع إسرائيل.
يُذكر أن اتفاق الشراكة (اتفاق الأسوشيشن) وُقّع عام 1995 ويمثل الإطار القانوني للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ويشمل مجالات متعددة تمتد إلى ما هو أبعد من الاقتصاد والتجارة، لتشمل السياسة، الثقافة، الصحة، والمجتمع. ومنذ دخوله حيز التنفيذ عام 2000، أُثير الاتفاق في سياقات عديدة، آخرها في يونيو الماضي حين خطط مفوض الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل، لـ”توبيخ” إسرائيل على خلفية بدء الهجوم البري على رفح.
