إيران تواجه أمريكا بدون خطة بديلة

الحدث العربي والدولي

قالت ثلاثة مصادر إيرانية أمس الثلاثاء إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم.

وقالت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا “كخطة بديلة” في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة.

وقال مسؤول إيراني كبير إن “الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها…تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم “زائدة عن الحدّ ومهينة”، معبرا عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.

وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.

وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية.

كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي.

ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة – ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية – وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة.

وقالت المصادر إنه مع إحياء ترامب السريع لحملة “أقصى الضغوط” على طهران منذ فبراير/ شباط الماضي، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية “ليس لديها خيار أفضل” من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها.

وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف الجمهورية الإسلامية أمام الغضب الشعبي، وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان.

وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية “من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى”.

ولم يتسن الحصول بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية.

طريق شائك

قالت ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة للشؤون السياسية التي قادت فريق التفاوض الأمريكي في اتفاق عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، إن من المستحيل إقناع طهران “بتفكيك برنامجها النووي والتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم أن ذلك سيكون مثاليا”.

وأوضحت قائلة “هذا يعني أنهم سيصلون إلى طريق مسدود، وأننا سنواجه احتمال نشوب حرب، وهو ما لا أعتقد، بصراحة تامة، أن الرئيس ترامب يتطلع إليه لأنه أعلن في حملته الانتخابية أنه رئيس سلام”.

وحتى في حال انحسار الخلافات بشأن التخصيب، فإن رفع العقوبات لا يزال محفوفا بالمخاطر. فالولايات المتحدة تفضل الإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، في حين تطالب طهران بإزالة جميع القيود على الفور.

وقد فُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد منذ عام 2018، بما فيها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب “دعم الإرهاب أو نشر أسلحة”.

وعند سؤالها عن خيارات إيران في حال فشل المحادثات، قالت شيرمان إن طهران ستواصل على الأرجح “التحايل على العقوبات وبيع النفط، إلى حد كبير إلى الصين، وربما الهند وغيرها”.

وقد ساعدت الصين، المشتري الرئيسي للنفط الإيراني رغم العقوبات، في تفادي طهران للانهيار الاقتصادي، لكن ضغوط ترامب المكثفة على الكيانات التجارية والناقلات الصينية تهدد هذه الصادرات.

ويحذر محللون من أن دعم الصين وروسيا له حدود. فالصين تصرّ على تخفيضات كبيرة للنفط الإيراني، وقد تضغط من أجل تخفيض الأسعار مع ضعف الطلب العالمي على الخام.

وفي حال انهيار المحادثات -وهو سيناريو تأمل كل من طهران وواشنطن في تجنبه- فلن تستطيع بكين أو موسكو حماية إيران من عقوبات أمريكية وأوروبية أحادية الجانب.

وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على الرغم من عدم مشاركتها في المحادثات الأمريكية الإيرانية، من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة.

وبموجب قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، فإن الدول الأوروبية الثلاث لديها مهلة حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول لتفعيل ما تسمّى “بآلية إعادة فرض العقوبات”.

ووفقا لدبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها رويترز، فإن الدول الثلاث قد تفعل ذلك بحلول أغسطس/ آب المقبل إن لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.