الخميس 29 أيار 2025
الحدث الفلسطيني
في تطور دبلوماسي لافت، دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل” لإجبارها على وقف عدوانها المستمر على قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة باتت ضرورية في ظل عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للحرب. وفي مقابلة إذاعية مع محطة “فرانس إنفو” قبيل اجتماع يعقد في مدريد بمشاركة 20 دولة أوروبية وعربية، قال ألباريس: “على المجتمع الدولي أن يدرس خيار العقوبات من أجل إنهاء الحرب في غزة”.
وأضاف الوزير الإسباني: “في الأجل القصير جدًا، علينا أن نوقف هذه الحرب التي لا هدف لها سوى التدمير، وأن نضمن دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل محايد، دون أن تكون ’إسرائيل' هي من يقرر من يأكل ومن لا”. وشدد على أن مدريد تضع هذا المقترح بوضوح على طاولة النقاش في الاجتماع المرتقب.
وفي ضوء إعلان الاتحاد الأوروبي عن مراجعة محتملة لاتفاقية الشراكة مع “إسرائيل”، قال ألباريس: “علينا أن نفعل كل ما بوسعنا، وأن ندرس كل الخيارات الممكنة، من أجل وقف هذه الحرب”.
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن وزراء خارجية من دول مثل السعودية، والأردن، ومصر، بالإضافة إلى رئيس وزراء قطر. وتهدف القمة إلى الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع، كما سبق أن عُقدت قمة مماثلة العام الماضي ضمّت دولًا كتركيا، ومصر، وقطر، والسعودية، إلى جانب دول أوروبية مثل النرويج وإيرلندا، والتي كانت من أوائل من اعترف بدولة فلسطين.
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن مالطا “لا تستطيع أن تغض الطرف عن المأساة الإنسانية المتفاقمة يومًا بعد يوم في قطاع غزة”، على حد تعبيره. وخلال خطابه، كشف أبيلا أنه التقى أطفالًا فلسطينيين جرى نقلهم إلى مالطا لتلقي العلاج، مؤكدًا استعداد بلاده لاستقبال المزيد من الجرحى.
التحركات الأوروبية لا تقتصر على مدريد، فقد أطلقت بريطانيا وفرنسا وكندا الأسبوع الماضي تحركًا دبلوماسيًا غير مسبوق ضد سياسات الاحتلال في غزة، وأصدرت الدول الثلاث بيانًا مشتركًا طالبت فيه “إسرائيل” بوقف عملياتها العسكرية فورًا ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.
وورد في البيان الذي صدر عن مكتب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، وشاركه فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، دعوة صريحة لتسهيل إدخال المساعدات بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وفق المبادئ الإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة حماس بالإفراج عن الأسرى.
وفي مداخلة سابقة، شن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز هجومًا جديدًا على الاحتلال، مُذكّرًا بانضمام بلاده إلى الدعاوى القانونية المرفوعة ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ملف “الإبادة الجماعية” الذي تقدمت به جنوب أفريقيا. كما كشفت مدريد أنها تعتزم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري جديد من المحكمة الدولية حول شرعية الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال سانشيز في هذا السياق: “فلسطين تنزف حتى الموت أمام أعيننا، ولا يمكن لأوروبا ولا للعالم أن يواصلا الصمت”.
في غضون ذلك، كشفت تقارير إعلامية عن جهود فرنسية يقودها الرئيس ماكرون لدفع المزيد من الدول الأوروبية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، ضمن مؤتمر سلام تعتزم باريس تنظيمه بالتعاون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 17 يونيو القادم في مقر الأمم المتحدة. وتأمل فرنسا أن تحذو دول مثل بلجيكا، والبرتغال، ولوكسمبورغ حذوها في إعلان الاعتراف الرسمي خلال المؤتمر.
لكن التحديات لا تزال قائمة، حيث تعارض الحكومة اليمينية في بلجيكا هذا التوجه، وتخوض فرنسا ضغوطًا لإقناعها بالانضمام للمسار. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن “ماكرون يسعى لتشكيل أجواء معادية لإسرائيل من أجل دفع أكبر عدد ممكن من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
يُشار إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج في مايو من العام الماضي شكّل نقطة تحوّل رمزية في السياسة الأوروبية تجاه الصراع، رغم اعتراضات الاحتلال. وأوضح رئيس وزراء النرويج في حينه أن القرار جاء لـ”الحفاظ على حل الدولتين كخيار سياسي واقعي للإسرائيليين والفلسطينيين معًا”، بينما عبّر نظيره الإيرلندي عن ثقته بانضمام المزيد من الدول إلى هذا المسار، مؤكدًا أن الاعتراف بدولة فلسطين “يساهم في جهود السلام ويدعم حل الدولتين”.
