الأحد 25 أيار 2025
الحدث- ريتا أبوغوش
قررت لجنة الدستور التابعة للكنيست، تبني توصية وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، التي تقضي بمنع "الأسرى الفلسطينيين" من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم.
.وبرّرت اللجنة التي انعقدت في جلسة خاصة لها الليلة الماضية، تبنيها لهذا القرار بمزاعم الخشية من استغلال الأسرى للمكالمات الهاتفية واستخدامها في توجيه عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية، على حد زعمها.
ورغم أن القوانين الإسرائيلية تنص على أن الاتصال الهاتفي من حق كل أسير في المعتقلات الإسرائيلية، إلا أن إدارة السجون تقرّ أن هذه المكالمات لم تكن متاحة لهم أصلاً، وأنها غير مستعدة لمنحهم هذا الحق، بذريعة الخشية من محاولة تنفيذ عمليات.
من جهتها، أشارت صحيفة هآرتس إلى أن الأنظمة الحالية تمنح وزير الأمن صلاحية انتزاع الحق بالاتصال الهاتفي بين الأسير وأسرته، بهدف منع المس بأمن الدولة.
وحول إمكانية المصادقة عليه، قال عضو الكنيست ومسؤول ملف الأسرى في القائمة المشتركة، أسامة السعدي إنه وبالرغم من المعارضة الشديدة لهذا التعديل إلا أن الأغلبية اليمينية في لجنة الدستور وبدعم من الأحزاب المعارضة أيدوا التعديل.
وأردف السعدي لـ"الحدث" أنه ثمة احتمال كبير أن يتم تمرير هذا المشروع للمصادقة، فكانت النتيجة في اللجنة 7 مؤيد وصوت واحد فقط معارض للمشروع.
وأضاف السعدي أن الشعارات الرنانة التي تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية لشرعنة قوانينها تلقى قبولا، خاصة إن كانت تتعلق بـ"أمن الدولة.ّ
وحول كيفية التصدي للمشروع، أكد السعدي أن القائمة العربية المشتركة ستعمل على التصدي بكافة الوسائل البرلمانية المتاحدة لها، حتى وإن اقتضى الأمر تقديم التماساً إلى محكمة العدل الدولية.
من جهتها، اتفقت عضو الكنيست، عايدة توما مع السعدي فيما يخص احتمالية المصادقة على المشروع، مضيفة: "للأسف مع وجود الحكومة الحالية وجزء من المعارضة من الممكن جداً أن يتم تمرير القرار".
وأضافت توما لـ"الحدث" أن النواب العرب سيقدمون أقصى ما بوسعهم للتصدي للمشروع من خلال المشاركة في كافة الجلسات المتعلقة به وبالقوانين المماثلة من أجل التصويت ضده، إضافة إلى إحداث ضجة إعلامية لفضح الانتهاكات الصارخة التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية.
وأردفت توما أن التخوف يكمن بأن تكون طرق التصدي العملية ضعيفة بسبب المزاعم التي استند القانون عليها، أهمها ما يسمى بـ"الأمن".
