المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تؤكد عدم قانونية تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك

ترجمة الحدث

في رسالة رسمية وجهتها مساء الإثنين، أكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة "تضارب مصالح" تمنعه قانونيًا من التدخل في إجراءات تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك.

وجاء موقفها هذا بعد إعلان نتنياهو عن نيته تعيين اللواء دافيد زيني في المنصب، وهو ما اعتبرته المستشارة باطلًا من الناحية القانونية، مشيرة إلى أن القرار تم اتخاذه في ظل انتهاك صارخ لقرار المحكمة العليا وتجاهل متعمد لتعليمات قانونية ملزمة.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن المستشارة القضائية قولها إن "القرار المتخذ بشأن زيني باطل وغير قانوني"، مضيفة أن على نتنياهو الامتناع كليًا – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – عن الانخراط في أي خطوة تتعلق بتعيين رئيس الشاباك أو من يقوم مقامه، وذلك إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الملفات المتعلقة به.

ورغم أنها أشارت إلى إمكانية نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر داخل الحكومة كحل قانوني بديل، إلا أنها حذّرت من أن يتحول هذا الوزير إلى مجرد أداة تنفيذية بيد نتنياهو، مما يستدعي إعادة الإجراءات من بدايتها مع إبعاد أي مؤثرات غير مهنية.

كما شددت على وجود "شك جدي" في مدى قانونية تعيين زيني أصلًا لهذا المنصب في ظل هذه الملابسات.

واعتبرت بهاراف ميارا أن الوضع الأمني الراهن يتطلب تسريع عملية التعيين، محذّرة في الوقت ذاته من أي محاولة لتجاوز الإجراءات القانونية، لأن ذلك لا يمس فقط بشرعية القرار بل يلحق ضررًا مباشرًا بالأمن القومي والمساعي الدبلوماسية.

في المقابل، أوردت "يديعوت أحرونوت" أن حكومة الاحتلال أبدت تأييدًا كاملًا لتعيين زيني خلال جلسة خاصة عقدت ظهر اليوم، حيث تلا الوزراء بيانًا يدعم موقف نتنياهو ويدعو إلى تجاوز العقبات وتسريع التعيين، باعتباره أمرًا ضروريًا لأمن "إسرائيل".

وأضاف البيان أن الحكومة ترفض تعيين قائم بالأعمال، وتؤكد على ضرورة تعيين دائم لرئاسة الجهاز في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.

وفي سياق موازٍ، حذّرت المستشارة القضائية خلال مشاركتها في مؤتمر نقابة المحامين في إيلات من "تغيير جذري يطرأ على نظام الحكم بشكل متسارع"، واصفة هذا التحول بأنه واقع قائم وليس مجرد احتمال مستقبلي.

أما رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، فقد حذّر بدوره من "هجوم ممنهج يستهدف استقلالية القضاء"، مشيرًا إلى محاولات مستمرة للمساس بهيبة المؤسسة القضائية والقضاة أنفسهم.