الحكومة الإيرلندية تتبنى مشروع قانون يجرم تجارة السلع من المستوطنات الإسرائيلية

الحدث العربي والدولي

صادقت الحكومة الإيرلندية الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي يعدها المجتمع الدولي غير قانونية، لتسجل بذلك سابقة بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا المسار.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحكومة وافقت على التقدم بتشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة... وتعتبر الحكومة هذا التوجه التزاما بموجب القانون الدولي".

ومن المقرر أن يعرض الحظر للتصويت أمام البرلمان الإيرلندي، حيث يمثل هذا القرار خطوة رمزية يتوقع ألا يكون لها تأثير اقتصادي كبير.

قرار الحكومة الإيرلندية يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولا يمتد إلى الخدمات كالسياحة أو تقنية المعلومات.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيرلندا والأراضي التي تحتلها إسرائيل لم يتجاوز مليون يورو بين عامي 2020 و2024.

وأعرب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس عن أمله خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، قائلا: "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح... بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا".

وستنظر لجنة برلمانية في الخطة الحكومية خلال حزيران/يونيو القادم، ليصوت النواب على الصيغة النهائية في الخريف المقبل.

واستندت دبلن في قرارها إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في تموز/يوليو 2024.

وذلك تزامن مع إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج في أيار/مايو الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، ثم لحقت بها سلوفينيا بعد شهر، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ تدابير انتقامية.

وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دراسة باريس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية مطلع يونيو/حزيران.

ويتبع القرار الإيرلندي خطوة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن قبل أسبوع مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل عام 1995، والتي تنظم العلاقات ولا سيما التجارية بين الجانبين.

وأكد كونور أونيل، المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الأنباء الفرنسية أن القانون الإيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" داخل الاتحاد الأوروبي، واصفا الخطوة بأنها "محل ترحيب كبير".