أزمة قانون التجنيد تعمّق التصدعات داخل الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"

الحدث الإسرائيلي

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي ادلشتاين (عن حزب الليكود)، أنهى لقاءه المطوّل مع ممثلي الأحزاب الدينية مساء الثلاثاء، بشأن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد الإجباري، واصفًا الأجواء بأنها "إيجابية". إلا أن الواقع السياسي يعكس خلافات عميقة تهدد استقرار الائتلاف، حيث يشعر بعض الشركاء فيه بأنهم تعرضوا للخذلان والخداع.

ووفق ما أوردته الصحيفة، نقل مقربون من حزب "يهدوت هتوراه"، وتحديدًا من جناح "ديجل هاتوراه" برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني، أن اللقاء كان "صعبا"، وأن القرار لدى كبار الحاخامات يتجه نحو "الذهاب إلى انتخابات". بيان صادر عن محيط الحاخام موشيه هلل هيرش، أحد المرجعيات الروحية للحزب، أكد أنه "لا مفر من الانسحاب من الائتلاف في ظل غياب أي تقدم في قانون التجنيد".

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن الحاخام دوف لانداو، الشريك القيادي لهيرش في قيادة "ديجل هاتوراه"، دعا بدوره إلى دعم قانون حلّ الكنيست. في حين أن حزب "أغودات يسرائيل" (برئاسة وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف)، الشريك الآخر في كتلة "يهدوت هتوراه"، يفضّل تقديم مشروع لحلّ الكنيست بدلًا من الانسحاب المباشر من الحكومة، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمنح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فرصة أخيرة.

الصحيفة تشير إلى أن قيادات "ديجل هاتوراه" ستجتمع اليوم مع نتنياهو، بينما تستعد "مجلس حكماء التوراة" التابع لـ"أغودات يسرائيل" لعقد اجتماع لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وسط هذه الأزمة المتصاعدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الحاخام هيرش أجرى محادثة مع أعضاء الكنيست من حزبه لبحث خيارات حلّ الكنيست مقابل خيار الانسحاب الفوري، مع ترجيح أن تُتخذ القرارات النهائية في وقت لاحق اليوم.

وفي ما يخص حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي، فقد التزم الصمت، ويفضّل مراقبة تطورات الموقف قبل اتخاذ موقف علني.

ووفق ما نشرته يديعوت أحرونوت، فإن "شاس" لا يريد أن يُنظر إليه كطرف مفكك للائتلاف، لا سيما أن قاعدته الانتخابية تُعرف بولائها لنتنياهو. وفي الوقت نفسه، يتعاون الحزب مع "يهدوت هتوراه" في تنسيق المواقف.

تضيف الصحيفة أن ردود الفعل السريعة على تهديدات "يهدوت هتوراه" جاءت من المعارضة، حيث أعلنت "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد أنها ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قانون لحلّ الكنيست. كما أعلنت "إسرائيل بيتنا" وحزب "العمل" عن دعمهم لهذه الخطوة، لكن بما أن المقترح لم يُقدَّم هذا الأسبوع، فإن التصويت عليه سيُؤجل إلى الأسبوع المقبل.

في المقابل، أفادت يديعوت أحرونوت بوجود حالة من الغضب داخل "الليكود" تجاه يولي إدلشتاين، متهمينه برفض المرونة، لكنه لن يُستبدل في الوقت الحالي، لأن استبداله سيؤثر سلبًا على العملية التشريعية، وقد يؤدي إلى فقدان الاستشارة القانونية في الكنيست – وهو ما لا يريده الحزب. ومع ذلك، فإن الليكود يبحث عن تنازلات إضافية يمكن تقديمها للأحزاب الحريدية.

مصدر رفيع في الائتلاف قال للصحيفة: "رغم أن الحريديم (المتدينين اليهود) قدموا تنازلات تلو الأخرى، إلا أن إدلشتاين قرر تفكيك الحكومة. هو لن يمرر قانون التجنيد، ولن يتم تجنيد أي حريدي، ومع ذلك يعرّض الحكومة لخطر سقوطها وتشكيل حكومة يسارية في ظرف أمني معقد".

خلافات جوهرية حول العقوبات

تشير يديعوت أحرونوت إلى أن أبرز نقاط الخلاف في اجتماع أمس كانت تتعلق بكيفية تطبيق العقوبات على طلاب المعاهد الدينية الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية. حيث يُصرّ ادلشتاين على فرض عقوبات بغض النظر عن عدد المجندين، حتى إن وصلت الأعداد إلى مستويات مرتفعة – وهو ما يرفضه الحريديم.

كما لم يتم الاتفاق على موعد تطبيق العقوبات أو كيفية تحديد حالات "عدم الالتزام بالأهداف". ويؤكد الجانبان أن اللقاء كان فاشلًا وأدى إلى مزيد من التباعد.

يصرّ ادلشتاين، وفق الصحيفة، على أن العقوبات يجب أن تطال الجميع في حال عدم الالتزام بالأهداف، بما في ذلك من يعتبرون أن "دراستهم للتوراة هي مهنتهم". ويطالب باستثناء جهات مثل الشرطة والإطفاء ومنظمات الإسعاف كـ"نجمة داوود الحمراء" من احتساب المجندين فيها ضمن الحصص.

وفي المقابل، تطالب الأحزاب الحريدية بأن تُحتسب حتى أشكال الخدمة التطوعية في مؤسسات مثل "نجمة داوود الحمراء" و"زكا" ضمن أهداف التجنيد، لتخفيف الضغط على الجيش الذي يعاني من نقص حاد في القوى البشرية بعد أكثر من 600 يوم من الحرب. إلا أن ادلشتاين يعارض هذه الصيغة.

تضيف الصحيفة أن رئيس لجنة الخارجية والأمن يسعى لتحديد هدف يتمثل بتجنيد 50% من جيل الشبان الحريديين خلال خمس سنوات، إلى جانب تفعيل فوري للعقوبات على المتهربين، بينما تطالب الأحزاب الدينية بتأجيل تطبيق العقوبات لحين موافقة وزير أو جهة مهنية محددة في القانون.

مواقف حاسمة وتلويح بالانسحاب

وعلى الرغم من هذه الفجوات، اتفق الطرفان على استمرار اللقاءات، حيث صعد وفد "ديجل هاتوراه" بعد الاجتماع إلى منزل الحاخام هيرش في بني براك لإطلاعه على التفاصيل. وفي افتتاحية صحيفة "يتد نئمان" التابعة لـ"ديجل هاتوراه"، نُشرت اليوم دعوة صريحة لاختبار التزام نتنياهو تجاه طلاب المعاهد الدينية، تحت عنوان: "لحظات حسم ائتلافية".

وأكد مقربون من الحاخام هيرش، بحسب يديعوت أحرونوت، أنه "إذا لم يحدث تغيير جذري، سيصدر أمر بالانسحاب من الحكومة"، في ظل ما يعتبرونه جمودًا في ملف قانون التجنيد.

ولزيادة الضغط على نتنياهو، عقد موتي بابتشِك، رئيس طاقم الوزير غولدكنوبف وأحد أبرز الشخصيات في طائفة "غور" الحريدية، لقاءً مع زعيم حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، لمناقشة الأزمة السياسية الحالية، على خلفية اقتراح قدمه حزب "أغودات يسرائيل" لـ"ديجل هاتوراه" لتقديم مشروع قانون مشترك لحلّ الكنيست.

تذكّر الصحيفة أن لقاءً مشابهًا جرى بين بابتشِك وغانتس في يوليو 2024، لمناقشة سبل التشريع في قانون الإعفاء من التجنيد، ما أثار آنذاك غضب المقربين من نتنياهو، وبينهم ناتان إشل، الذي اتهم بابتشِك بمحاولة إحراج رئيس الحكومة من خلال تسريب صور هذه اللقاءات.

وفي سياق متصل، نقل عضو الكنيست موشيه غافني، رئيس "ديجل هاتوراه"، رسالة إلى مكتب نتنياهو باسم القيادات الدينية، جاء فيها: "إذا لم يحدث تقدم ملموس في قانون التجنيد حتى نهاية هذا اليوم – فإن التعليمات ستكون بالتصعيد الفوري"، وهو ما لم يتحقق حتى مساء أمس، بحسب الصحيفة.

وتختم يديعوت أحرونوت بالإشارة إلى أن المهلة التي منحتها الأحزاب الدينية لرئيس الحكومة حول قانون التجنيد كانت حتى عيد "شفوعوت"، لكنها لم تحصل على ما تريده. وفي بداية دورة الصيف البرلمانية، أعلن الحريديم مطالبهم بوضوح، وعطلوا عمل الحكومة عندما تبين لهم أن القانون لا يتقدم، فامتنعوا عن التصويت على مشاريع القوانين الخاصة، مما أثار غضب بعض نواب الائتلاف الذين لم يستطيعوا تمرير مبادراتهم التشريعية.