صحيفة عبرية تكشف عن خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال

الحدث الإسرائيلي 

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء الاثنين عن إلغاء حالة الطوارئ القتالية التي فُرضت منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي ألزمت جنود الخدمة النظامية بالبقاء أربعة أشهر إضافية في الخدمة الاحتياطية.

وجاء القرار بعد دقائق من تداول تهديدات في أوساط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس الأركان الحالي، الفريق إيال زمير، في خطوة فسرتها الصحيفة كنوع من الرد على مقترحات محيطة بنتنياهو تدعو إلى شن عملية شاملة لاحتلال قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن قرار زمير يعني عمليًا تقليص حجم القوات النظامية العاملة، خصوصًا في ضوء انتهاء المرحلة الأوسع من الحرب بالنسبة لقيادة الجيش، مشيرة إلى أن الخطوة ستؤدي إلى تسريح مئات وربما آلاف الجنود في الأسابيع المقبلة ضمن الوحدات النظامية والنخبوية.

وبيّن التقرير أن القرار يطال أيضًا القوات الخاصة ووحدات النخبة التي كان قد فُرض عليها تمديد خدمة إضافية غير متفق عليها مسبقًا، حيث قرر رئيس الأركان إلغاء هذا التمديد، رغم اعتراف الجيش بأن ذلك سيخلق “ثغرة كبيرة” في حجم القوة البشرية المقاتلة خلال العام المقبل.

ووفقًا للتقرير، برر الجيش قراره بعدة اعتبارات، من بينها التآكل الشديد في معنويات الجنود بسبب طول فترة الخدمة المتراكمة منذ اندلاع الحرب، وتزايد الانتقادات الداخلية على خلفية موجة انتحار بين الجنود النظاميين والاحتياط، فضلًا عن دعاوى قُدمت إلى محكمة العدل العليا ضد تمديد الخدمة القسرية. وأضاف الجيش أن هذه السياسة السابقة أوجدت “تشوهات” في منظومة الخدمة وأثرت سلبًا على تدفق المقاتلين إلى وحدات الاحتياط، ما دفع القيادة لإعادة النظر في النموذج الجديد.

الجيش، وفقًا للصحيفة، أكد أنه سيمنح الوحدات “سلال خدمة” تمكّنها من توقيع عقود تمديد طوعية مع الجنود الراغبين في البقاء، دون إلزام، وأن هذه القرارات تستهدف “منح الجنود متنفسًا” بعد عامين من القتال المتواصل في عدة جبهات، بما في ذلك غزة ولبنان. وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال أن القرار “جاء من منطلق الحفاظ على جودة خدمة الجنود وحقوقهم، وضمان استمرار كفاءتهم القتالية”.

وتشير الصحيفة إلى أن القرار سيؤدي إلى تراجع إضافي في حجم القوات التي يعتمد عليها الاحتلال في عملياته المحدودة الجارية داخل قطاع غزة، خصوصًا أن الخطة الأخيرة “مركبات جدعون” كانت قائمة على إشراك قوات نظامية كبيرة. كما يعتزم رئيس الأركان عرض تفاصيل القرار أمام المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، متناولًا تكلفة أي عملية برية جديدة واسعة في غزة، التي قد تشمل إشراك عشرات آلاف الجنود، معظمهم من الاحتياط، وتشغيل ست فرق عسكرية كاملة للسيطرة على معاقل حركة حماس في غرب مدينة غزة، إضافة إلى مواجهة احتمالات فتح جبهات أخرى بعد هدوء نسبي شهدته الأشهر الأخيرة.