الحدث الإسرائيلي
كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن حكومة الاحتلال تتجه إلى اتخاذ خطوة دبلوماسية تصعيدية ضد فرنسا، تتمثل في إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وهي البعثة التي تقدم خدماتها أيضًا للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة، فإن القرار سيصبح رسميًا خلال فترة قصيرة بعد أن أبدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ميله لتبني التوصية، في سياق تصعيد غير مسبوق في العلاقة مع باريس عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرته للاعتراف بدولة فلسطينية.
التقديرات لدى الاحتلال تشير إلى أن مبادرة ماكرون لم تقتصر على إشعال موجة تضامن عالمية مع الفلسطينيين، بل ساهمت كذلك في تعزيز موقف حركة حماس التفاوضي، وهو ما اعتبرته الدوائر السياسية والأمنية ضربة مباشرة للسياسة الإسرائيلية.
وزير شؤون الشتات في حكومة الاحتلال عميحاي شكيلي انضم إلى موقف وزير الخارجية غدعون ساعر، محذرًا من أن الخطوة الفرنسية ألحقت ضررًا بالغًا بأسرى الاحتلال وبـ"إسرائيل" نفسها، مضيفًا أن البيانات السياسية لم تعد كافية وأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جذرية مثل مصادرة ممتلكات فرنسا في القدس وفي مقدمتها إغلاق القنصلية.
الصحيفة أوضحت أن الخطة لا تقتصر على إغلاق القنصلية، بل تشمل أيضًا وضع اليد على عدد من الممتلكات والأصول الفرنسية التاريخية في المدينة، من بينها موقع “قبر الملوك”، وبعض الكنائس، وعدد من المباني التابعة للجمهورية الفرنسية. عضو الكنيست دان إيلوز، وهو فرنسي المولد، رحّب بالقرار بشدة وأكد أنه كان قد رفع توصية مماثلة قبل أسبوعين، معتبرًا أن اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية يمثل مكافأة لما وصفه بـ”الإرهاب”، وأن الرد الإسرائيلي يجب أن يأخذ شكل خطوة سيادية واضحة.
هذه الخطوة، إذا ما نفذت، ستشكل تحوّلًا جوهريًا في العلاقة بين الاحتلال وفرنسا، وتفتح الباب أمام أزمة دبلوماسية مع واحدة من الدول الغربية الكبرى وعضو دائم في مجلس الأمن. كما أنها تعكس نزعة متصاعدة داخل حكومة الاحتلال لاعتماد سياسات صدامية مع القوى الدولية، في ظل عزلة سياسية متزايدة وضغوط غير مسبوقة على خلفية الحرب في غزة، وهو ما قد يدفع نحو اتساع الشرخ بين تل أبيب والعواصم الأوروبية في المرحلة المقبلة.