سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق أمني برعاية أميركية

الحدث العربي والدولي

في خطوة مفاجئة قد تُغيّر موازين القوى في المنطقة، أعلنت القناة "12" الإسرائيلية أن سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق تسوية أمنية نهاية شهر سبتمبر، مما يُعزز التكهنات حول إمكانية التوصل إلى تفاهمات هامة بين الطرفين، بوساطة أميركية ورعاية خليجية.

ملامح الاتفاق وتفاصيله الأمنية

وفقًا للمعلومات التي أوردتها القناة الإسرائيلية، يهدف الاتفاق إلى نزع السلاح من منطقة الجولان والمنطقة الممتدة بين دمشق والسويداء. كما يتضمن حظر نشر أسلحة استراتيجية داخل سوريا، مثل الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، فضلًا عن إنشاء ممر إنساني يربط السويداء. وفي المقابل، ستحصل الحكومة السورية على مساعدات أميركية وخليجية لإعادة الإعمار، في سعي إسرائيلي واضح لمنع إعادة بناء الجيش السوري عبر تركيا.

تأتي هذه التسريبات بعد أن كانت "اندبندنت عربية" قد نقلت عن مصادر سورية رفيعة المستوى أن اتفاقًا أمنيًا سيُوقع بين دمشق وتل أبيب في الخامس والعشرين من سبتمبر. وأوضحت المصادر أن هذا الاتفاق سيسبقه بيوم واحد خطاب لرئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خلفية المفاوضات ومساعي التهدئة

يُشير التقرير إلى أن الاتفاق لن يكون اتفاق سلام شاملًا في الوقت الحالي، بل سيقتصر على الجانب الأمني لتهدئة التوترات. ويعود ذلك إلى سلسلة من الاجتماعات والمحادثات السرية التي جرت مؤخرًا. فقد التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في باريس لمناقشة الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا.

وعلى الرغم من أن وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت أن الشيباني اجتمع مع وفد إسرائيلي دون ذكر ديرمر، إلا أنها أكدت أن المحادثات ركزت على "خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي". كما تناولت إعادة تفعيل اتفاق "فض الاشتباك" المبرم عام 1974، والذي أدى إلى إنشاء منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة في هضبة الجولان.

موقف دمشق المعلن

تُظهر التطورات الأخيرة تحولًا في موقف الحكومة السورية، رغم تأكيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع في وقت سابق أن "معركة توحيد بلاده يجب ألا تكون بالدماء والقوة العسكرية". وخلال جلسة حوارية مع وجهاء إدلب، أكد الشرع على رفضه للتقسيم واتهم إسرائيل بالتدخل في الجنوب، قائلًا إن "بعض الأطراف تحاول أن تستقوي بقوة إقليمية، إسرائيل أو غيرها، هذا أمر صعب للغاية ولا يمكن تطبيقه".

تُبين هذه التصريحات أن دمشق، على الرغم من تمسكها بوحدة الأراضي السورية، قد تكون مستعدة لتقديم بعض التنازلات الأمنية مقابل الحصول على دعم دولي وإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب. ومع اقتراب الموعد المتوقع للتوقيع، يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت هذه الخطوة ستُمهد الطريق لتهدئة دائمة في المنطقة، أم أنها مجرد ترتيب مؤقت لإدارة الصراع.