الثلاثاء 02 أيلول 2025
الحدث الاقتصادي
كشف تقرير لوكالة الأناضول أن شركات كبرى عالمية تواجه خسائر مالية متزايدة نتيجة المقاطعة الشعبية التي تستهدف الداعمين للاحتلال، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان على غزة في تشرين الأول 2023.
وبحسب التقرير، تراجعت أسهم عدد من تلك الشركات بنسبة تصل إلى 15% في الأسواق العالمية، في ظل حملات مقاطعة شعبية متنامية تؤثر على مبيعاتها وسمعتها. وتعكس هذه الحملات ضغطا متزايدا على الشركات التي يُعتقد أنها تقدم دعما اقتصاديا أو سياسيا للاحتلال.
وتأتي هذه المقاطعة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وما تبعه من عمليات تدمير واسعة النطاق وارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء.
وأوضح الأستاذ براق دوغان، عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة بهتشه شهير التركية، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن أسعار أسهم الشركات المستهدفة شهدت تراجعا واضحا تراوح بين 10 و15% منذ انطلاق حملات المقاطعة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لم يكن مؤقتا، بل استمر على مدى عدة أرباع مالية متتالية، ما يعكس أن أثر المقاطعة بات جزءا من المشهد الاقتصادي طويل الأمد.
وأشار دوغان إلى أن حملات المقاطعة ليست جديدة، إذ انطلقت رسميا عام 2005 مع تأسيس "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS)، وامتدت لاحقا لتتحول إلى حملة عالمية استهدفت شركات متعددة الجنسيات مثل "مايكروسوفت"، "إنتل"، "كارفور"، و"شيفرون"، بسبب تورطها في دعم الاحتلال.
وأضاف أن شركات كبرى، مثل "كوكاكولا" و"ستاربكس"، اضطرت للاعتراف بتأثير المقاطعة على أدائها، إذ ظهر مصطلح "المقاطعة" لأول مرة في تقاريرها السنوية الأخيرة، مما دفعها إلى زيادة إنفاقها على الحملات الإعلانية والتسويقية في محاولة لاحتواء التداعيات.
وأكد التقرير أن استمرار المقاطعة الشعبية أدى إلى إغلاق عدد من الشركات الغربية لفروعها في بعض الدول، من بينها "كارفور"، "كنتاكي"، و"بيتزا هت". كما تضرر اقتصاد الاحتلال بشكل كبير مع إغلاق نحو 60 ألف شركة عام 2024، وتراجع السياحة بنسبة 70% مقارنة بالعام السابق، بحسب إحصائيات رسمية للاحتلال.
وخلص التقرير إلى أن الأثر التراكمي للمقاطعة قد يسهم في خلق وعي عالمي متصاعد يمكن أن ينعكس في نهاية المطاف على سياسات الاحتلال، بما في ذلك الدفع نحو الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
