اسكتلندا: البرلمان يصوت لصالح مقاطعة الاحتلال وفرض عقوبات عليه

الحدث العربي والدولي 

صوّت أعضاء البرلمان الاسكتلندي، الأربعاء، لصالح قرار يدعو الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية إلى فرض حزمة من إجراءات المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد الاحتلال والشركات المتواطئة في عملياتها العسكرية واحتلالها لفلسطين. جاء ذلك بعد نقاش مطول وقرار الوزير الأول جون سويني بوقف تمويل الشركات التي تزوّد الاحتلال بالأسلحة.

وصوّت لصالح القرار 62 نائبا، مقابل معارضة 31 نائبا، وامتناع 21 عن التصويت، وفق ما نقلته صحيفة "ذا ناشينال" الاسكتلندية.

وقدم هذا المقترح حزب الخضر، وأُضيف إلى اقتراح سابق قدمه وزير الخارجية أنجوس روبرتسون يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين وبضرورة السعي لتحقيق السلام في المنطقة.

قبل التصويت، أعلن الوزير الأول جون سويني أن اسكتلندا ستوقف تقديم الأموال العامة للشركات التي تُسلّح الاحتلال، مشيرا إلى وجود "أدلة قوية على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة".

وأوضح أن تعليق التمويل سيشمل الحكومة الاسكتلندية والبنك الوطني للاستثمار وهيئات الأعمال الوطنية.

وأكد سويني أن أي شركة دفاعية تطلب دعما حكوميا سيكون عليها إثبات أن منتجاتها لا تُستخدم عسكريا مع الاحتلال، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستتخذها هذا الشهر إذا لم يستوفِ الاحتلال شروطا مثل وقف إطلاق النار.

كما كشف عن حزمة من الإجراءات الإنسانية، منها تخصيص 400 ألف جنيه إسترليني لجمعية "غرفة عمليات الأطفال" لإنشاء مركز استعداد ميداني لدعم غزة في اسكتلندا، والمساعدة في بناء مستشفى ميداني سريع في القطاع. وتعهد باستقبال 20 طفلا من غزة مع عائلاتهم لتلقي العلاج في اسكتلندا بدءا من الشهر الجاري.

وأعلن أيضا تبرعا بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني لصندوق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لدعم الخدمات الصحية، والمساعدات الغذائية، والمأوى الطارئ، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والمساعدات النقدية للأسر الفلسطينية.