اللجنة القانونية في السويداء ترفض بيان الخارجية حول خارطة الطريق

الحدث العربي والدولي 

أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء بيانا ردّت فيه على ما ورد في بيان وزارة الخارجية السورية الصادر يوم الثلاثاء، والذي أعلنت فيه التوصل إلى تفاهم ثلاثي بين سوريا والأردن والولايات المتحدة بشأن خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء.

وكان البيان الرسمي لوزارة الخارجية قد أشار إلى أن التفاهم جاء عقب اجتماع ثلاثي عُقد في دمشق، وضم وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك. وأكد البيان أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تنفيذ خطوات عاجلة ضمن إطار "الاحترام الكامل للسيادة السورية"، بما في ذلك دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والتعهد بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفقا للقانون السوري.

كما تضمن البيان التزام الحكومة السورية الانتقالية، بدعم من الأردن والولايات المتحدة، بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السويداء، واستمرار جهود إعادة الخدمات الأساسية. وشمل التفاهم أيضا ترتيبات أمنية من بينها نشر قوات شرطية مدربة، وسحب المقاتلين المدنيين من محيط المحافظة، ودعم جهود الصليب الأحمر في إطلاق سراح المختطفين.

في المقابل، اعتبرت اللجنة القانونية العليا أن بيان الخارجية السورية يتضمن تناقضا واضحا، خاصة في دعوته لتحقيق دولي يترافق مع تأكيد المحاسبة وفق القانون السوري، وهو ما وصفته اللجنة بأنه "يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه".

واتهمت اللجنة الحكومة الانتقالية بمحاولة التنصل من المسؤولية وتصوير نفسها كطرف محايد، رغم "تورط أجهزتها الأمنية والعسكرية في المجازر والانتهاكات"، مشيرة إلى انعدام الثقة بالقضاء السوري الذي وصفته بـ"المسيّس".

كما رفضت اللجنة الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، معتبرة ذلك "محاولة لفرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها"، وشددت على ما أسمته "حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم،" بما في ذلك خيار الإدارة الذاتية أو الانفصال، باعتباره "الخيار الأخير لضمان الأمن والكرامة". وفق تعبيرها.

ودعت اللجنة القانونية المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسرا على المحافظة، وضمان تحقيق دولي مستقل وآليات محاسبة شفافة، إلى جانب دعم "حق" تقرير المصير.

واختتم البيان بالتأكيد على أن ما جرى في تموز 2025 هو "جرائم ضد الإنسانية" لا يمكن التعامل معها عبر "مسرحيات قضائية محلية"، بل من خلال مسار دولي يضمن المحاسبة العادلة والشفافة.