وزيرة رقمية ضمن الحكومة الألبانية

تكنوبوك 

قدمت ألبانيا، يوم الخميس، رسميا ما يُعرف بـ"الوزيرة الرقمية"، في خطوة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات الإدارية وتعزيز مكافحة الفساد.

وتم دمج الوزيرة الافتراضية التي أطلق عليها اسم "ديلا" (والتي تعني "الشمس" باللغة الألبانية) في مجلس وزراء رئيس الحكومة إدي راما، بعد تصويت برلماني من الأغلبية الاشتراكية لصالحها، رغم اعتراضات المعارضة.

ورغم أن "ديلا" لا تظهر كوزيرة على القائمة الرسمية للحكومة الصادرة عن الرئيس باجرام بيجاي، تنص الوثيقة على أن راما مسؤول عن "إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي (ديلا)".

وكانت "ديلا" في السابق روبوت محادثة على مواقع حكومية، لكنها تُعرض الآن بصريًا كشخصية نسائية ترتدي الزي الألباني التقليدي، مستوحاة من صورة الممثلة أنيلا بيشا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقال راما إن هذه الخطوة تهدف إلى "جمع أفضل الكفاءات الوطنية، والألبان في المهجر، وخبراء أجانب" و"تحويل المؤسسات إلى منصات لتطوير الذكاء الاصطناعي".

وخلال جلسة برلمانية، ظهرت "ديلا" عبر فيديو لتقدم نفسها كـ"وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي"، مؤكدة أن مهمتها تسهيل عمل الحكومة يوميا.

ومع ذلك، أعرب خبراء وسياسيون معارضون عن مخاوفهم من السماح للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات إدارية. وكتب خبير تكنولوجيا المعلومات إيرجون كوراي في مجلة "بلقان إنسايت" أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في مجال المشتريات العامة، لكنه شدد على ضرورة بقاء المساءلة بيد البشر.

أما زعيم المعارضة، جازمينت باردي، فقد وصف "ديلا" بأنها "خيال دعائي" يهدف إلى التغطية على فساد الحكومة، واعتبر الخطوة غير دستورية، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن الوزراء يجب أن يكونوا مواطنين ألبانا راشدين وبكامل الأهلية العقلية.