وصفة لصراع مستدام: الانزلاق نحو واقع "الدولة الواحدة"

الحدث - محمد بدر

منذ أكثر من سبعة عقود، ظلّ الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" أحد أكثر الصراعات استعصاءً على التسوية في العالم، وقد تعددت المبادرات والاتفاقيات، بدءًا من خطة التقسيم عام 1947 مرورًا باتفاقيات أوسلو في التسعينيات، وصولًا إلى مبادرات عربية ودولية لاحقة. لكن رغم كثرة المبادرات، بقيت الحقيقة الماثلة أن الصراع لم يجد طريقه إلى الحل، بل تعمّق مع مرور الزمن، وخلال العقدين الأخيرين، بدأ الحديث يتراجع تدريجيًا عن "حل الدولتين"، ليحل محله سيناريو آخر تحذر منه مراكز الدراسات "الإسرائيلية": الانزلاق نحو واقع الدولة الواحدة.

الدراسة الصادرة عن "المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي" في سبتمبر 2025 جاءت بعنوان لافت: "الانزلاق نحو واقع الدولة الواحدة: المسرّعات الممكنة والمعيقات المحتملة"، وهي لا تطرح مجرد تحليل سياسي، بل تقدم إنذارًا استراتيجيًا بأن "إسرائيل" قد تجد نفسها قريبًا أمام معضلة وجودية: إما أن تتحول إلى دولة ثنائية القومية، أو تصبح دولة أبارتهايد منبوذة عالميًا، والخياران يهددان أساس المشروع الصهيوني القائم على "دولة يهودية ديمقراطية".

ملامح "الدولة الواحدة": بين النظرية والواقع العملي

حين يتحدث الباحثون عن "الدولة الواحدة"، فإنهم لا يقصدون سيناريو واحدًا محددًا، بل مجموعة من النماذج النظرية التي تختلف في التفاصيل لكنها تتشابه في النتائج المأزقية، وهذه الدراسة تعرض ثلاثة سيناريوهات أساسية:

    1.    دولة ثنائية القومية متساوية الحقوق: يتم فيها منح الفلسطينيين نفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها اليهود، بما في ذلك حق الانتخاب والترشح. هذا النموذج يبدو ديمقراطيًا، لكنه يقوّض المشروع الصهيوني الذي يشترط الحفاظ على أغلبية يهودية. فالفلسطينيون، إذا حصلوا على حقوق كاملة، سيغيرون عاجلًا أو آجلًا الطابع الديمغرافي والسياسي للدولة.

    2.    دولة يهودية بسطوة واضحة: يُمنح فيها اليهود حقوقًا كاملة، بينما تترك للفلسطينيين حقوق مدنية محدودة مثل الإقامة والعمل، لكن بلا حقوق سياسية. هذا النموذج هو الأقرب إلى الوضع الحالي في شرق القدس، حيث يحمل الفلسطينيون صفة "مقيمين" لا مواطنين. وهو نموذج أبارتهايد بامتياز، يهدد بانفجار داخلي ويعرّض "إسرائيل" لعزلة دولية خانقة.

    3.    نظام الكانتونات أو الأوتونوميات المحدودة: يتم فيه تجميع الفلسطينيين في مناطق سكانية معزولة (كانتونات) تحت إدارة بلديات أو مجالس محلية، بينما تظل السيطرة العليا على الأمن والحدود والموارد بيد "إسرائيل". هذا النموذج يهدف إلى تجميل الضم الزاحف عبر منح الفلسطينيين واجهة إدارية محدودة، لكنه في الجوهر استمرار لسياسات السيطرة الكاملة.

المشترك بين هذه النماذج هو أنها لا توفر الشروط الثلاثة الأساسية لأي دولة ديمقراطية: المساواة، الهدف المشترك، والتعاون الطوعي؛ فالطرفان في الحالة الفلسطينية "الإسرائيلية" لا يجمعهما مشروع واحد، بل تاريخ طويل من الدماء والحروب والأحقاد المتبادلة.

الدراسة تسوق مقارنات تاريخية لشرح خطورة المسار، فيوغوسلافيا مثال بارز: دولة فدرالية جمعت شعوبًا متعددة بالقوة، لكنها انفجرت في التسعينيات بحروب أهلية دامية خلّفت مئات الآلاف من الضحايا، ورواندا تقدم نموذجًا أشد رعبًا، حيث قاد التمييز العرقي إلى إبادة جماعية عام 1994، بينما عاش لبنان عقودًا من الحروب الطائفية بسبب نظام المحاصصة الذي فشل في إنتاج استقرار دائم، أما جنوب إفريقيا فقد أقامت نظام أبارتهايد استمر لعقود، لكنه انهار في النهاية تحت ضغط المقاومة الداخلية والعقوبات الدولية.

في المقابل، أمثلة "التعايش الناجح" مثل سويسرا أو بلجيكا أو حتى كندا لم تأتِ من فرض السيطرة، بل من توافق طوعي بين مكونات قبلت العيش المشترك على أساس المساواة، وهو ما يفتقده الواقع الفلسطيني "الإسرائيلي" تمامًا.

النتيجة التي تخلص إليها الدراسة أن "الدولة الواحدة" ليست مشروع سلام، بل وصفة لصراع مستدام، فهي إما ستتحول إلى حرب أهلية منخفضة الوتيرة، أو إلى نظام أبارتهايد مستقر لكنه هش دوليًا، أو إلى انهيار "إسرائيلي" داخلي يعيد فتح أبواب التدخلات الخارجية.

من عملية السابع من أكتوبر إلى سياسات الضم

لم تكن عملية السابع من أكتوبر 2023 يومًا عاديًا في تاريخ الصراع، بل كانت زلزالًا استراتيجيًا؛ فالعملية التي نفذتها المقاومة في مستوطنات "غلاف غزة" خلّفت أكثر من 1200 قتيل "إسرائيلي"، إضافة إلى أسر مئات آخرين. هذا الحدث لم يُعتبر مجرد عملية عسكرية، بل صدمة وجودية أعادت صياغة العقل السياسي "الإسرائيلي". بعد هذا اليوم، تراجع بشكل شبه كامل الحديث عن "حل الدولتين". بدلًا منه، ساد خطاب يعتبر أن أي كيان فلسطيني مستقل سيكون "غزة ثانية"، أي قاعدة عسكرية تهدد العمق "الإسرائيلي"، وهذه القناعة عززت فكرة أن إدارة الصراع والضم الزاحف هما الطريق الوحيد.

حكومة الاحتلال الحالية، ذات الطابع الديني القومي، استثمرت هذا المناخ؛ فقد شرعت في تسريع وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، وشرعنت عشرات البؤر الاستيطانية، وأطلقت مشاريع بنية تحتية هدفها ربط المستوطنات ببعضها وفصلها عن القرى الفلسطينية. مناطق C، التي تشكل 60% من الضفة الغربية، أصبحت ساحة مفتوحة لمشاريع استيطانية جديدة، والهدف المعلن لبعض الوزراء الإسرائيليين، مثل بتسلئيل سموتريتش، هو ضم الضفة كاملة وتحويل الفلسطينيين إلى "مقيمين بلا سيادة".

هذا الخطاب لم يعد هامشيًا، بل صار سياسة حكومية، ومع انهيار الثقة الشعبية بحل الدولتين، بدا المجتمع "الإسرائيلي" أكثر تقبلًا لهذه الطروحات، رغم إدراكه أنها تحمل مخاطر استراتيجية. العامل الأيديولوجي لعب دورًا بارزًا في تسريع المسار، والأحزاب اليمينية الدينية رفعت شعارات توراتية تبرر الضم، وتحولت إلى قوة مهيمنة في الحكومة، أما الرأي العام داخل "إسرائيل"، فقد انزاح أكثر نحو القبول بفكرة أن الفلسطينيين "ليسوا شركاء"، وأن الحل يكمن في السيطرة الكاملة.

السلطة الفلسطينية بدورها دخلت مرحلة انهيار متسارع: أزمات مالية خانقة بعد حجز أموال المقاصة، تراجع الشرعية الشعبية، تراجع التنسيق الأمني، وتآكل القدرة على الحكم. كما أن "إسرائيل" تستثمر هذا الانهيار لإثبات أن "لا شريك فلسطينيًا"، وهو ما يبرر الضم الزاحف، لكن المفارقة أن انهيار السلطة يعني عمليًا تحميل "إسرائيل" مسؤولية إدارة حياة ملايين الفلسطينيين، أي تسريع مسار الدولة الواحدة.

الخلاصة أن عملية السابع من أكتوبر لم تكن مجرد نقطة في الزمن، بل حدث أعاد تشكيل قواعد اللعبة، ومنذ ذلك الحين، تحولت الدولة الواحدة من "هاجس تحذيري" إلى مسار يُبنى يوميًا على الأرض.

مجتمع مضطرب واقتصاد مثقل وأمن هش

الانزلاق نحو "الدولة الواحدة" له تأثير مباشر على "الإسرائيليين" وليس على الفلسطينيين فقط، وهذه أبرز تأثيراته:

1. المجتمع: انقسام دائم وشرخ متجدد

الحياة في ظل دولة واحدة غير متكافئة تعني ترسيخ طبقية صارخة بين "مواطنين يملكون كل الحقوق" و"سكان بلا مواطنة". الفلسطينيون سيجدون أنفسهم في موقع "الطبقة الدنيا"، يعيشون في مدن وقرى مهمشة، بموارد أقل وفرص محدودة، وهذا الوضع يغذي النزعات الثورية.

المدن المختلطة مثل اللد ويافا وعكا مرشحة لتكون ساحات صراع دائم، فأحداث مايو 2021، التي شهدت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين واليهود داخل "إسرائيل"، كانت مجرد عينة مما يمكن أن يحدث إذا تحوّل الأبارتهايد إلى نظام رسمي، كما أن الفجوة التعليمية والصحية ستتسع، والتمييز في سوق العمل سيعمّق الشعور باللاعدالة، ما يهدد باندلاع مواجهات أهلية متكررة.

2. الاقتصاد: كلفة باهظة واستثمار متراجع

تحمّل مسؤولية إدارة حياة ملايين الفلسطينيين ليس أمرًا رمزيًا، بل عبء اقتصادي ثقيل، فالدراسة تقدّر أن مجرد ضمّ مناطق C وحدها يكلف ملياري دولار إضافية سنويًا، أما في حال الضم الشامل، فسترتفع الكلفة بشكل هائل لتغطية احتياجات التعليم، الصحة، البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية.

إضافة إلى ذلك، يهدد هذا المسار الاقتصاد "الإسرائيلي" بالانكماش؛ فالعقوبات الدولية، إذا فُرضت، ستؤثر على الاستثمارات الأجنبية والتجارة والسياحة. وتجربة جنوب إفريقيا في الثمانينيات توضح كيف يمكن للعقوبات أن تشل اقتصادًا مزدهرًا، كذلك قد تواجه "إسرائيل" وضعًا مشابهًا: خروج شركات كبرى، تراجع الاستثمارات، وتضرر قطاعات حساسة مثل التكنولوجيا الفائقة التي تعتمد على الانفتاح العالمي.

3. الأمن: انتفاضة ثالثة وحرب أهلية منخفضة الوتيرة

الأمن هو التحدي الأخطر؛ الفلسطينيون، إذا فقدوا أي أفق سياسي، سيجدون في المواجهة المسلحة الطريق الوحيد، وتتوقع الدراسة اندلاع انتفاضة ثالثة أكثر عنفًا وأوسع نطاقًا من سابقاتها؛ هذا يعني استنزاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة يومية، ونشر قوات كبيرة في الضفة، وتوسيع منظومة الحواجز والاعتقالات.

الأخطر أن التوتر قد يمتد إلى فلسطينيي الداخل، وتجربة 2021 أظهرت كيف يمكن أن تتحول المدن المختلطة إلى جبهات مفتوحة، ومع غياب أفق سياسي، قد نرى نشوء جماعات محلية مسلحة من الجانبين.

كل ذلك يهدد بتقويض الاستقرار الداخلي لـ"إسرائيل"، ويجعلها غارقة في إدارة صراع دائم، بدلًا من الانشغال بتطوير اقتصادها أو تعزيز مكانتها الدولية.

المأزق الدولي والقانوني: عزلة متزايدة

المسار نحو الدولة الواحدة لا يبقى شأنًا داخليًا، بل يتحول إلى أزمة دولية شاملة؛ فالقانون الدولي واضح: ضم الأراضي بالقوة محظور، وحرمان ملايين من حقوقهم السياسية يدخل ضمن تعريف "الأبارتهايد". محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت في يوليو 2024 رأيًا استشاريًا اعتبر الاحتلال "الإسرائيلي" غير قانوني، واعتبر السياسات التمييزية ضد الفلسطينيين نظام فصل عنصري، هذا الموقف يمنح الشرعية لحملات المقاطعة ويشكل أساسًا قانونيًا للعقوبات.

الدراسة تحذر من أن "إسرائيل" قد تواجه مصير جنوب إفريقيا في الثمانينيات: عزلة اقتصادية، ثقافية، ورياضية. والمقاطعة قد تبدأ بمنتجات المستوطنات، لكنها قد تتوسع لتشمل قطاعات أوسع مثل التكنولوجيا أو التعاون الأكاديمي. الاتحاد الأوروبي قد يتخذ خطوات إضافية، بينما في الولايات المتحدة يزداد الضغط الشعبي لربط المساعدات باحترام حقوق الإنسان.

إقليميًا، "صفقة التطبيع الكبرى" مع السعودية قد تتبخر بالكامل، فالرياض ربطت أي تقدم مع "إسرائيل" بوجود أفق سياسي للفلسطينيين، أما الأردن فيهدد بأن ضم الضفة "خط أحمر" يهدد اتفاقية وادي عربة، ومصر قلقة من أن استمرار الصراع سيغذي التطرف ويهدد استقرار سيناء.

أما داخليًا، فالقضاء "الإسرائيلي" سيجد نفسه أمام امتحان وجودي؛ إذا صادق على قوانين تحرم ملايين الفلسطينيين من حقوق المواطنة، فسيفقد شرعيته كحامٍ للديمقراطية. وإذا رفض، سيدخل في مواجهة مع السلطة التنفيذية والبرلمان، ما قد يؤدي إلى أزمة دستورية تهدد استقرار النظام السياسي برمته.

سيناريوهات إعادة التموضع

رغم قتامة الصورة التي ترسمها الدراسة، فإنها لا تغلق الباب بالكامل أمام إمكانية وقف الانزلاق، بل تطرح خطة بديلة تقوم على مجموعة خطوات تهدف إلى إبطاء المسار نحو الدولة الواحدة، وإعادة فتح نافذة لحل الدولتين أو صيغة قريبة منه.

    1.    وقف الضم الزاحف: تجميد الاستيطان بشكل كامل، بما في ذلك شرعنة البؤر العشوائية ومنع إقامة بؤر جديدة. الدراسة تعتبر أن كل مستوطنة جديدة تُبنى تجعل العودة إلى مسار الدولتين أصعب.

    2.    إعادة الاعتبار للسلطة الفلسطينية: دعمها ماليًا عبر تحويل أموال المقاصة، وتعزيز قدراتها الأمنية والإدارية، وربطها بمشاريع تنموية في الضفة وغزة لتحسين حياة السكان.

    3.    الحفاظ على السيطرة الأمنية بيد جيش الاحتلال الإسرائيلي مع إشراك الفلسطينيين: استمرار سيطرة جيش الاحتلال على "المفاتيح الأمنية" الكبرى، مثل الحدود والمعابر، مقابل منح الأجهزة الأمنية الفلسطينية دورًا في إدارة الأمن الداخلي.

    4.    إشراك الأطراف الإقليمية: السعودية والأردن ومصر يمكنها دعم السلطة الفلسطينية ماليًا وسياسيًا، ومنح العملية غطاءً عربيًا أوسع.

    5.    تخصيص جزء من مناطق C للمشاريع الفلسطينية: إقامة مشاريع بنى تحتية ومناطق صناعية وممرات مواصلات، بما يسمح بخلق تواصل جغرافي واقتصادي بين المدن الفلسطينية.

الخلاصة التي تكررها الدراسة واضحة؛ "إسرائيل" إذا لم تغيّر مسارها، فستخسر إمّا هويتها اليهودية أو ديمقراطيتها. وحده الانفصال — عبر حل الدولتين أو صيغ متدرجة — يبقى المنفذ الوحيد لتجنب هذا المستقبل الكارثي.

كذلك لا تخفي الدراسة قلقها من أن "إسرائيل" تقترب بسرعة من نقطة اللاعودة، فما يُسمى "إدارة الصراع" لم يعد وصفًا دقيقًا، بل أصبح مجرد قناع يخفي واقع الدولة الواحدة الآخذ في التشكل. هذا الواقع يحمل تداعيات عميقة:

    •    داخليًا: مجتمع منقسم، اقتصاد مثقل، وأمن هش على حافة الانهيار.

    •    دوليًا: عزلة متزايدة، فقدان الشرعية، واحتمال فرض عقوبات شاملة.

    •    استراتيجيًا: تهديد جوهر المشروع الصهيوني القائم على "دولة يهودية ديمقراطية".

لكن الدراسة تترك نافذة صغيرة للأمل: إذا ما اتخذت القيادة "الإسرائيلية" قرارًا بوقف الضم الزاحف، وإعادة الاعتبار للسلطة الفلسطينية، والانخراط في مسار سياسي مدعوم عربيًا ودوليًا، فإن الانزلاق يمكن أن يُبطأ، وربما يُعكس. السؤال الكبير هو: هل تمتلك "إسرائيل" القدرة والرغبة على اتخاذ هذا القرار؟ أم أن الأيديولوجيا والمصالح قصيرة المدى ستدفعها إلى الاستمرار في المسار الحالي حتى تصطدم بالجدار؟.

المؤكد أن الزمن ليس في صالحها، فكل يوم يمرّ مع استمرار الاستيطان والضم يرسّخ وقائع جديدة تجعل العودة أصعب. وإذا لم يحدث تحول استراتيجي قريب، فإن "إسرائيل" ستجد نفسها أمام أحد خيارين أحلاهما مر: إما دولة ثنائية القومية تفقد طابعها اليهودي، أو دولة أبارتهايد تفقد طابعها الديمقراطي. وفي كلا الحالين، ستخسر مشروعها الذي قامت عليه قبل أكثر من سبعين عامًا.