الإدارة الأمريكية تطالب بإلغاء "أشد عقوبات" سوريا قسوة

الحدث العربي والدولي

كشف تقرير جديد عن ضغوط مكثفة يمارسها البيت الأبيض على الكونغرس لإنهاء ما وصفته بـ "أشد العقوبات" المتبقية على سوريا، والمفروضة بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين".

ووفقًا لما نشره موقع "المونيتور"، فإن العقوبات الأقسى التي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي هي تلك التي يتطلب إلغاؤها تحركاً من الكونغرس، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى بالفعل معظم العقوبات بأمر تنفيذي سابق.

ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في الكونغرس تأكيده أن "المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة كانوا واضحين تماماً للكونغرس بأن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر". كما أشار تقرير "المونيتور" إلى أن المبعوث الأمريكي توم باراك أجرى اتصالات هاتفية في الأسابيع الأخيرة مع كبار المشرعين الجمهوريين لحثهم على دعم إلغاء القانون.

ما يثير الانتباه هو توحّد جهود إلغاء العقوبات بالكامل بمزيج غير متوقع من المشرعين من كلا الحزبين، ومنهم السيناتور الديمقراطية جين شاهين والنائب الجمهوري جو ويلسون، اللذان قادا جهود إلغاء "قانون قيصر".

لكن هذه المساعي تواجه معارضة قوية، حيث تدعو بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن إلى الإبقاء على العقوبات، معتبرة سوريا تهديداً محتملاً لأمن إسرائيل وللأقليات الإقليمية. والأهم أن مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رون ديرمر، المساعد المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شاركوا في التواصل مع المشرعين لحشد الدعم للإبقاء على العقوبات، حسبما أفادت مصادر مطلعة على جهود الضغط.