الحدث - وكالات
أظهرت أحدث البيانات المالية، الصادرة عن دولة الفاتيكان اليوم الخميس، والمتعلقة بالعام 2014، عجزاً جديداً، في حسابات وموارد الدولة.
ووفق إذاعة الفاتيكان، التي نشرت تقرير الميزانية الخاص بالدولة اليوم، كان العجز في السنة المالية 2104، بقيمة 24.6 مليون يورو، مقابل 24.4 مليون سجلت في عام 2013، حيث بلغت صافي أصول الدولة 939 مليون يورو.
وكان البابا فرانسيس، استحدث في 24 شباط/فبراير العام الماضي، أمانة للاقتصاد (تعد وزارة في حكومة الفاتيكان)، ومجلساً للاقتصاد من 15 عضواً (ثمانية من رجال الدين وسبعة من العلمانيين)، وذلك في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري في الفاتيكان، وحرصاً على مزيد من الشفافية في حسابات الدولة، حيث عيّن على رأسها الكاردينال "جورج بيل".
وحسب المعطيات الرسمية، فإن المصدر الرئيسي للدخل عام 2014، كانت تبرعات المؤمنين الكاثوليك في أنحاء العالم، ومساهمة مصرف الفاتيكان، إضافةً إلى الاستثمارات التجارية.
وكانت أبرز النفقات في ميزانية الكرسي الرسولي (حكومة الفاتيكان)، قد خصصت كما هو الحال في السنوات السابقة، لتغطية رواتب الموظفين وعددهم 2880، والتي بلغت 126.6 مليون يورو.
واستناداً إلى التقرير فإن رصيد الإدارة التنفيدية داخل روما فقط، بين وجود فائض وقدره 63.5 مليون يورو، مما يعني تحسنا كبيرا بالمقارنة مع 2013 (33 مليون يورو)، وذلك بسبب الإيرادات من الأنشطة الثقافية ولا سيما المتاحف.
وخلص التقرير إلى أن العام الجاري 2015، سيشهد على الأرجح عجزاً جديداً، وربما أقل من العام 2014، وذلك بعد الاصلاحات المالية التي أدخلت على هيكلية الدولة.
وتعد الفاتيكان أصغر دولة في العالم، بمساحة تصل إلى 44 كيلومتراً مربعاً، وتقع داخل العاصمة الإيطالية روما، حيث يبلغ عدد سكانها 800 نسمة، وهي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.
