تقديرات إسرائيلية: انفجار وشيك في الضفة الغربية

الحدث الفلسطيني

تشير المعطيات الميدانية في الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة إلى وصول الأوضاع إلى نقطة غليان، في ظل تصاعد حملات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال، وتزايد اعتداءات المستوطنين بشكل غير مسبوق، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي. ويجمع مراقبون إسرائيليون على أن هذه التطورات تنذر بانفجار وشيك.

ووفق تحليل لأمير بار شالوم، محرر الشؤون العسكرية في موقع "زمان إسرائيل"، فإن جيش الاحتلال يواصل نشاطا مكثفا في "الساحة الصاخبة" الثالثة، وهي الضفة الغربية، بالتوازي مع عملياته في غزة ولبنان. ويشير إلى أن ما يجري في الضفة يشبه في كثير من جوانبه واقع غزة وجنوب لبنان، بعد أن تحولت بعض مناطق الضفة إلى "مناطق خالية من اللاجئين".

ويستعرض بار شالوم عملية "المخيمات الصيفية" التي شنها الجيش في آب 2024 في شمال الضفة، حيث داهم مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، في منطقة يطلق عليها الجيش اسم "مثلث العمليات المسلحة".

ووفقا له، اتبع الجيش النمط ذاته الذي استخدمه في غزة ولبنان: إخلاء السكان، ثم اقتحام المخيمات وخوض اشتباكات مع مقاومين. وبعد عام ونصف، باتت هذه المخيمات شبه خالية من سكانها، على غرار نزوح سكان جنوب لبنان شمال الليطاني وسكان رفح وخانيونس إلى المواصي.

ونقل بار شالوم عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى أن البنية العسكرية في هذه المناطق تغيرت بشكل جذري؛ إذ لم تعد هناك "كتائب منظمة" بل مجموعات صغيرة مبعثرة تعمل بشكل غير منضبط، وهو تحول يعقد مهمة الجيش.

وفي سياق متصل، كشف الجيش محاولات متزايدة في الضفة لتقليد نموذج المقاومة في غزة، خصوصا في مجال تطوير الصواريخ. وأشار التقرير إلى اكتشاف مختبر متقدم في رام الله قبل شهرين، ضم 15 صاروخا بمراحل إنتاج مختلفة، بعد تجربة إطلاق على طريق 443. ووصف التقرير الحادثة بأنها "معزولة لكنها خطيرة"، لأنها جاءت دون معلومات استخباراتية مسبقة، وهي مؤشر إلى بنية يمكن أن تغير قواعد اللعبة سريعا.

وإلى جانب تأثير حرب غزة، يرى التقرير أن جزءا كبيرا من "الحمم المشتعلة" في الضفة مصدره كراهية الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية. وتنقل مصادر استخباراتية عن فجوة متسعة بين الشارع والقيادة، تترجم إلى دعم أكبر لحماس وتصاعد التحريض على المقاومة. ويشير التقرير إلى أن الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة أمضوا شهري آب وأيلول في جولات خارجية، ما أثار غضبا شعبيا بين شباب يعانون البطالة والحواجز واعتداءات المستوطنين.

كما ينقل التقرير عن مصدر عسكري قوله إن هذا الغضب يولد "مقاومة من الأسفل"، غير موجهة من الخارج، إضافة إلى ظاهرة مقلقة تتمثل في احتمال "تسرب عناصر مقاومة من داخل أجهزة الأمن الفلسطينية"، وهي ظاهرة لا تزال هامشية لكنها قد تتفاقم مع تدهور الوضع الاقتصادي.

وبالرغم من ذلك، يؤكد التقرير استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، مشيرا إلى أن الجيش يطلب أحيانا مساعدة السلطة في مناطق تواجه فيها صعوبات. لكن هذا الواقع، رغم فائدته التكتيكية للجيش، يثير شكوكا إسرائيلية حول قدرة السلطة على بسط السيطرة في قطاع غزة مستقبلا، حيث يملك خصومها قوة أكبر بكثير.

ويشير التقرير إلى "عامل زعزعة" جديد يتمثل في تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة. ووفق المعطيات، سجلت زيادة بنسبة 25% في حوادث العنف التي ارتكبها المستوطنون حتى تشرين الأول مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. ويقول بار شالوم إن هذا التصعيد يعقد مهمة الجيش ويخلق واقعا قابلا للانفجار في أي لحظة، بحيث قد تنتهي أي عطلة نهاية أسبوع بعملية إعدام خارج القانون من أحد الطرفين.