المنظمات الأهلية: القرار الأمريكي في مجلس الأمن تكريس للوصاية بغلاف دولي

الحدث الفلسطيني

عبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن رفضها للتصويت الذي جرى في مجلس الأمن فجر الثلاثاء على ما يسمى المشروع الأمريكي وفقاً للخطة التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي ينص – ضمن ما ينص عليه – على إرسال قوات "دولية" إلى قطاع غزة، وهو ما ينطوي على خطورة بالغة تمسّ ليس فقط وحدة الأراضي الفلسطينية الجغرافية والسياسية، وإنما يشكل أيضاً مدخلاً للقفز عن قرارات الشرعية الدولية التي مثّلت أساس حماية الحقوق الوطنية.

وأكدت الشبكة أن القرار الأمريكي صيغة للمراوغة والتنصل من القانون الدولي، واستبداله بصيغ جديدة لم تكن قائمة من قبل، حتى دون أيّة ضمانات لمسار سياسي يفضي إلى إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، كما يكبّل قطاع غزة بمزيد من الإجراءات التي تخدم في جوهرها موقف حكومة الاحتلال وتوجهاتها لعزل القطاع وتصفية القضية الوطنية عبر تنفيذ مخطط التهجير القسري في غزة، والضم والحسم في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشارت الشبكة إلى أن وضع اشتراطات جديدة لإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية، يمثل دليلاً مباشراً على حقيقة الموقف الأمريكي الذي من شأنه مفاقمة الوضع المأساوي في القطاع في ظل استمرار الحصار والعدوان الاحتلالي الذي يحصد حياة المدنيين العزّل ويمنع تدفق المساعدات وإدخالها، وهو ما يرتقي إلى جريمة حرب تمارسها قوة الاحتلال بإصرار وفقاً للقانون الدولي.

كما أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رفضها للتصويت الذي جرى، بعد رفض إدخال التعديلات التي تقدمت بها العديد من الدول، من بينها روسيا والصين والجزائر ودول أخرى عديدة، وتمترس الجانب الأمريكي خلف الصيغة ذاتها التي تفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني، فإنها تجدّد موقفها الداعي إلى الشروع في حوار وطني شامل، للوصول إلى توافق حول القضايا الملحّة والمصيرية، والعمل على تجنّب المزيد من الانزلاق نحو تفتيت الجهد الوطني، على قاعدة التمسّك بالحقوق الوطنية المشروعة المتمثلة بحق العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني.

ودعت الشبكة إلى العمل على الصعيد الدولي لاستكمال مسار مقاضاة حكومة الاحتلال على جرائمها، وبناء تحالفات دولية، وتفعيل الائتلافات القائمة لمواجهة هذه التوجهات بما يحقق العدالة الانتقالية، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بعيداً عن مواقف الإدارة الأمريكية التي تثبت من جديد، ومرة أخرى، عمق شراكتها مع حكومة الاحتلال وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا.