صحيفة عبرية: جدل واسع حول خطة ترامب ومسار الدولة الفلسطينية

الحدث الفلسطيني

أثار إقرار مجلس الأمن الدولي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا في وسائل الإعلام العبرية، إذ يوصف الإعلان الأمريكي بأنه يعد بـ"مسار نحو دولة فلسطينية".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يرى بعض المحللين، ومنهم الباحث البارز في مركز ديان للشؤون الفلسطينية هاريل حوريف، أن الإعلان يحمل فرصا للسلطة الفلسطينية، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديات كبيرة في التعامل مع حركة حماس.

وأوضح حوريف أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست ملتزمة عمليا بإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإعلان لا يمثل خطوة فعلية على الأرض، لكنه قد يتحول في المستقبل إلى أداة ضغط على الاحتلال إذا تولت إدارة ديمقراطية السلطة.

وقال: "هذه الإدارة الجمهورية ليست ملتزمة أيديولوجيا بحل الدولتين، على عكس الإدارات الديمقراطية السابقة، لذلك لا أرى أي تقدم عملي خلال ولايتها".

وأضاف التقرير أن الإعلان الأمريكي يركز على دعم أجندة حل الدولتين، ما يضع السلطة الفلسطينية في موقع المستفيد الأكبر من حيث الشرعية الدولية ويعزز مكانتها مقابل حماس، ورغم ذلك رحّب به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتباره "الخطة التي ستحقق السلام والازدهار" وتوسع اتفاقيات إبراهام، مؤكدا أن "إسرائيل تسعى للسلام".

وأشار التقرير إلى أن الإعلان يفرض على السلطة الفلسطينية التزامات داخلية صعبة، تتعلق أساسا بإصلاح التعليم ووقف تمويل ما زعم أنه "العنف". وأكد أن المناهج الفلسطينية ما تزال تواجه انتقادات دولية لغياب قيم السلام والاعتراف بـ"إسرائيل"، بينما تمثل قضية دفع رواتب عائلات الأسرى والشهداء  تحديا أكبر.

وأضاف أن السلطة حاولت خلال العامين الماضيين الالتفاف على الضغوط الأمريكية عبر برامج الرعاية الاجتماعية، لكن المراقبين يشككون في جدية الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، وفقا لحوريف.

وتابع التقرير أن السلطة الفلسطينية تدرك أن هذه الفرصة تتيح لها تعزيز مكانتها الدولية، لكنها ما تزال تواجه صعوبة في فرض سيطرتها على قطاع غزة، حيث تظل حركة حماس الطرف المسيطر. وقال حوريف: "يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية إطارا شرعيا، لكنها غير قادرة حاليا على السيطرة الأمنية على غزة ولا تحظى بشرعية السكان هناك، ما يجعل أي تطبيق عملي لمسار الدولة الفلسطينية عملية طويلة ومعقدة".

ويشير التقرير كذلك إلى الدور السعودي في هذا السياق، إذ طالب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضمانات أمريكية لإجراء مفاوضات تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية خلال خمس سنوات ضمن أي اتفاق تطبيع مع الاحتلال. وقد اعتبرت هذه المطالب بالنسبة للاحتلال التزاما غير ملزم، لكن الإعلان يمنح الشرعية القانونية والسياسية لأي خطوات مستقبلية، بحسب حوريف.

كما نقل التقرير تحذيرات في أوساط إسرائيلية من تبعات قرار مجلس الأمن، وهو ما وصفه محللون بأنه قد يشكل "خطرا وجوديا"، إضافة إلى تقارير أخرى تحدثت عن مخاوف في نيويورك من احتمال انسحاب ترامب من "مجلس السلام".

ووصف حوريف الإعلان بأنه "وعد بلفور أمريكي"، معتبرا أنه يخلق قاعدة يمكن استخدامها مستقبلا لدعم أي ضغط على الاحتلال، خصوصا عند تولي إدارة ديمقراطية الحكم.

وأشار التقرير إلى أن صياغة الإعلان تهدف إلى كسب أكبر عدد من الشركاء الدوليين، ودعم القانون الدولي في المنطقة، بما يتيح تحديد أطر واضحة لإدارة الأراضي الفلسطينية التي لا تخضع حاليا لسيادة تقليدية.

وأكد التقرير أن نجاح أي مسار نحو الدولة الفلسطينية يتطلب التزام السلطة بالإصلاحات الداخلية، والقدرة على التنسيق مع المجتمع الدولي، مع مراعاة الانقسام الداخلي مع حماس، الذي يبقى أكبر عقبة أمام أي تقدم ملموس.

وختم حوريف بقوله: "حتى إذا أبدت السلطة نوايا الإصلاح، فإن الواقع في غزة يجعل أي تطبيق فعلي لمسار الدولة الفلسطينية عملية معقدة تستغرق سنوات طويلة، وربما تتطلب تحولات سياسية كبيرة على مستوى الإدارة الأمريكية والإقليمية".