الحكومة تعتمد أكثر من 210 مشاريع تنموية

الحدث الفلسطيني

أعلنت الحكومة اعتمادها أكثر من 210 مشروعًا تنمويا تشمل محافظات الضفة وغزة والقدس ومخيمات لبنان، لدعم القطاعات الأكثر احتياجا خاصة التعليم، الأشغال العامة، الحكم المحلي، التدريب المهني، والصحة، التمكين الاقتصادي، التنمية المجتمعية والريفية، بقيمة تقارب الـ 72 مليون دولار بدعم من الصناديق العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات الخاصة باعتماد هذه المشاريع برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سمير جراد، وممثلة البنك الإسلامي للتنمية-جدة، إخلاص الرطروط، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية والاهلية، وممثلي أكثر من 60 هيئة محلية من بلديات ومجالس قروية ومخيمات.

ويأتي هذا الدعم عبر صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 32.7 مليون دولار تستهدف بناء وتجهيز وتشطيب خمسة مدارس حكومية بتكلفة حوالي 7 مليون دولار، وتنفيذ اعمال طرق بطول 13 كم وبتكلفة 7.45 مليون دولار، وتجهيز 6 مراكز حاسوب نموذجية يستفيد منها 720 متدربا سنويا من الشباب والفتيات في مخيمات اللجوء بقيمة 540 ألف دولار، وتأهيل مشاريع بنية تحتية في 70 هيئة محلية بتكلفة 12.85 مليون دولار، إضافة الى برنامج ترابط الذي يهدف الى تعزيز الصمود والتعافي والتنمية في التجمعات النائية عبر الاستجابة الطارئة في الضفة الغربية ومدينة القدس بتكلفة 2 مليون دولار كمرحلة أولى من 3 سنوات.

وعبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 38.5 مليون دولار ستشمل 10 مشاريع بقيمة 3 مليون دولار( مساهمة في محفظة صندوق الأقصى)، لقطاعات التعليم والبنية التحتية والصحة، وخمسة مشاريع بتكلفة 2.177 مليون دولار لأهلنا في مخيمات لبنان خصوصا قطاعا التعليم العالي والصحة، و 38 مشروعا إغاثيا طارئا بقيمة حوالي 13.5 مليون دولار لقطاع غزة، و16 مشروعا بتكلفة 3.831 مليون دولار لمحافظة القدس، في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة وتنمية ومجتمعية، و65 مشروعا بقيمة 15.233 مليون دولار لمحافظات الضفة الغربية في عدة قطاعات.

وأكد رئيس الوزراء ان هذه المشاريع تمثل جانبا من الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة الأشمل، البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي يجري تنفيذه ضمن 10 مبادرات حيوية تشمل قطاعات هامة.

وشدد مصطفى على مواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا رغم كل الظروف والمعيقات، وأن إرادة شعبنا في الحياة ستتفوق دائما على إرادة المحتل في القتل والتدمير والتشريد.

وشكر رئيس الوزراء الصناديق العربية والإسلامية على دعمها المتواصل لدولة فلسطين ومختلف الدول العربية الشقيقة التي تقدم مساهماتها في دعم هذه الصناديق، والتي تساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا، ولمستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، وفريقه على جهودهم المتميزة فيما يقدموه من جهد عال باقتدار وكفاءة، وللوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية والمحلية لجهودهم المميزة في بناء وطننا الحبيب.

من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي أن دور الصناديق العربية لم يقتصر يوما على تقديم التمويل فحسب بل كان شريكا حقيقيا في تعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضه، وعلى مدة 23 عاما ساهمت هذه الصناديق في دعم آلاف المشاريع التنموية وفي جميع القطاعات، وفي كافة محافظات الوطن بما فيها مدينة القدس الى جانب مخيمات اللجوء في لبنان.

بدورها، أشارت ممثلة البنك الإسلامي للتنمية إخلاص الرطروط إلى أن حزمة الدعم الجديدة تأتي على هيئة منح من مساهمات الصناديق العربية والاسلامية لصندوق الأقصى، وتستند إلى أولويات الحكومة الفلسطينية من المشاريع التي يتم طلب تمويلها من قبل الوزارات.

فيما قال ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سمير جراد: " أن دولة فلسطين هي دولة عضو في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهي من الدول الأولى التي ساهمت في إنشاء الصندوق في عام 1974، ولطالما كانت محط التقدير والترحيب والمساعي الاقتصادية الوحدوية التي كانت تمثلها من خلال الهيئات التي كانت في جامعة الدول العربية لإنشاء هذه المؤسسة العريقة"، مشيرا إلى ان هذه المشاريع تقع ضمن أولويات الحكومة الفلسطينية ويجري اعتمادها بالتنسيق الكامل مع محافظ الصندوق.