الاحتلال يمهّد لجعل اختراق الكاميرات صلاحية دائمة للشاباك

الحدث الإسرائيلي

تسعى وزارة "الأمن" التابعة للاحتلال إلى تعديل قانون يهدف إلى تثبيت الصلاحيات التي مُنحت خلال العدوان للجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" باختراق كاميرات خاصة دون علم أصحابها. ورغم أن مشروع القانون الجديد يُزيل الاستناد إلى مبرر "حالة القتال"، فإنه يسمح باستمرار استخدام هذه الأداة في أوقات الروتين، مع بعض التقليصات الجزئية في نطاق الصلاحيات.

وبحسب ما كشفه موقع "شومريم" الاستقصائي، فإن مذكرة القانون التي نشرتها وزارة "الأمن" تطلب تمديد هذه الصلاحيات لسنة إضافية، مؤكدة أنها "ستبقى سارية المفعول من دون علاقة بالعدوان"، ما يحول صلاحيات الطوارئ إلى صلاحيات دائمة، ويجعل الإجراء المؤقت خلال العدوان جزءا ثابتا من أدوات عمل "الشاباك" حتى في الظروف الاعتيادية.

القانون الأساسي أُقر بعد شهرين من اندلاع العدوان على غزة، ومنح أجهزة الأمن صلاحية اختراق حواسيب المستخدمين وتفعيل كاميرات ثابتة دون علم أصحابها، بذريعة منع وصول "جهات معادية" إلى معلومات قد تعرض "أمن الدولة" للخطر.

ومنذ سنه كأمر مؤقت، مدد هذا القانون أربع مرات تحت ذريعة استمرار القتال، فيما يأتي التعديل الحالي لشطب أي إشارة للعدوان أو العمليات العسكرية، ما يتيح تفعيل الصلاحيات بشكل مفتوح.

وتشير المذكرة إلى أن الخصائص "الفريدة" للحيز السيبراني تبرر الحاجة إلى أدوات إضافية لمنع جهات معادية من الوصول إلى المعلومات البصرية.

وللتخفيف من الانتقادات المتوقعة، نصت المذكرة على تقليصات في الصلاحيات؛ إذ تُحصر صلاحيات الجيش بالحفاظ على "الأداء العملياتي"، بينما تعرف صلاحيات "الشاباك" بأنها لحماية "أمن الدولة" والأشخاص والمنشآت وتعزيز المصالح الأمنية الحيوية.

وكان المعهد الإسرائيلي للديمقراطية قد عبر سابقا عن تحفظات على القانون، ورأى أنه يجب تقليص المس بالحقوق الأساسية إلى الحد الأدنى، وتوضيح ما إذا كان يشمل فقط الكاميرات الخاصة في الحيّز العام، إضافة إلى اقتراح حصر الصلاحية بجهاز واحد لمنع الازدواجية وتشتت المسؤوليات.