الاحتلال يناقش سن قوانين جديدة تتعلق بعمليات تبادل الأسرى

ترجمة الحدث

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن اجتماعات الكابينت السياسي–الأمني الإسرائيلي شهدت نقاشًا في الأيام الأخيرة حول صفقات التبادل، بعد أن أعاد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طرح ملف الصفقات التي أُفرج خلالها عن أسرى فلسطينيين مقابل استعادة أسرى إسرائيليين خلال الحرب. وبحسب الصحيفة، فقد اعتبر نتنياهو أن هذه الصفقات “تعزّز الدوافع لتنفيذ عمليات أسر مستقبلية”، في محاولة لدفع الوزراء نحو تبنّي سياسات أكثر تقييدًا في أي مفاوضات مقبلة.

وتضيف “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو استعرض خلال الجلسة توصيات “لجنة شمغار” التي ترأسها رئيس المحكمة العليا السابق، مئير شمغار، والمكلّفة بصياغة مبادئ تنظّم إدارة المفاوضات المتعلقة بتحرير الأسرى. وتشير الصحيفة إلى أن هذه التوصيات، المقدّمة عام 2012، ما تزال مصنّفة “سرية للغاية” ولم تُحوَّل حتى اليوم إلى سياسة ملزِمة.

وبحسب الصحيفة، دعا نتنياهو إلى دراسة إمكانية تحويل توصيات اللجنة إلى قانون، مذكّرًا بما يُعرف بـ”قانون لابيد” الذي قدّمه زعيم المعارضة الحالي يائير لابيد قبل نحو عقد، وينصّ ضمن بنوده على ألا يُفرج عن أكثر من أسير فلسطيني واحد مقابل كل أسير إسرائيلي.

وتكشف “يديعوت أحرونوت” أن توصيات لجنة شمغار وصلت فعلًا إلى الكابينت قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها بقيت دون قرارات تنفيذية. وتنقل الصحيفة عن نتنياهو قوله إن “الحرب امتدت لعامين بسبب قضية الأسرى الإسرائيليين”.

وتوضح الصحيفة أن هذا النقاش جاء في إطار مداولات أوسع بشأن مشروع قانون الإعدام الذي تسعى حكومة الاحتلال لفرضه على الفلسطينيين الذين يتهمون بعمليات فدائية، باعتبار هذا القانون جزءًا من ما يصفه نتنياهو بـ”خطوات الحدّ من محفّزات الأسر” الناتجة عن صفقات التبادل.

وتذكر “يديعوت أحرونوت” أن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، أيّد مقترح نتنياهو، معتبرًا أن “تثبيت هذه المبادئ في القانون قد يقيّد الحكومات مستقبلًا”، مشيرًا إلى “قانون ألكين–ستروك” الذي أُقرّ عام 2014، والذي يمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بعمليات قتل وُصفت قضائيًا بأنها “بالغة الخطورة”. ووفق فوكس، فإن ثمانية أسرى فلسطينيين كانوا على قوائم الإفراج في صفقات الحرب لم يخرجوا بسبب هذا القانون.

وتنقل الصحيفة عن وزراء شاركوا في الجلسة أن النقاش حول الإجراءات المرتبطة بمنع “تحفيز عمليات الأسر” — بما في ذلك مشروع قانون الإعدام — توقف عند حدّ معيّن بسبب الانتقال إلى مناقشة التطورات الميدانية في غزة.

وتختم “يديعوت أحرونوت” بالإشارة إلى أن من بين الأسماء التي جرى حذفها من قوائم الإفراج الأسير رائد خليل، الذي تُنسب إليه عملية طعن في مبنى “بانوراما” في تل أبيب عام 2015، وأسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين. وتقول الصحيفة إن خليل كان ضمن قائمة 737 أسيرًا صادقت حكومة الاحتلال على الإفراج عنهم في صفقة التبادل الثانية التي جرت في فبراير/شباط الماضي، لكن بعد اعتراض من منتدى “نختار الحياة” وفحص قانوني أجراه الشاباك، تبيّن أن القانون يمنع الإفراج عنه، فتم استبعاده من القائمة النهائية.