القوى الديمقراطية تدعو الرئيس لسحب القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية

الحدث الفلسطيني

دعت القوى الديمقراطية، الرئيس محمود عباس، إلى سحب القرار بقانون بشأن انتخابات الحكم المحلي رقم 23 لعام 2025، وإلى إجراء انتخاب البلديات وفقا للقانون السابق.

وقالت في بيان لها: ناقشت القوى الديمقراطية الخمس، في اجتماع خاص وبمسؤولية عالية التعديلات الجديدة والخطيرة التي تضمنها قانون انتخابات الحكم المحلي رقم ٢٣ لعام ٢٠٢٥ والتي مسّت روح نظام الانتخابات ووضعت شروطاً جديدا للمرشحين سواء للقوائم الانتخابية أو للأفراد، إذ اشترطت إلزام كل مرشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت القوى التي تشمل (حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا)): هذا الاشتراط بهذه الصيغة فضلا عن مخالفته للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه أيضا يخالف الحقوق التي ضمنتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، مع التأكيد على أن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، تمثل جزءا مركزيا من مكونات البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وترى القوى الديمقراطية الخمس، أن تجاهل الملاحظات والاعتراضات الواسعة التي تقدمت بها غالبية القوى الفلسطينية والمؤسسات الإهلية والحقوقية على تعديلات القانون، والإصرار على إدخال تعديلات انفرادية عليه في ظل غياب التوافق الوطني وفي ظل غياب السلطة التشريعية، هو إجراء يمثل تراجعا عن قانون الانتخابات البلدية ويزيد من تعقيدات واقع البلديات ويربك الأثر الاجتماعي للانتخابات بدلا من تعزيزه.

وتعتبر القوى الديمقراطية الخمس، أن مجمل هذه التعديلات من شأنها وضع العراقيل أمام مشاركة فئات واسعة من أبناء شعبنا وقواه السياسية في الانتخابات، وتكرس الانقسام الداخلي وتعمق من أزمة النظام السياسي.

وأعلنت القوى، رفضها لإجراء الانتخابات المحلية وفقاً لهذا القانون، وأكدت أن أي تعديلات على هذا القانون الحساس والهام تتطلب أوسع توافق مجتمعي وهذا مكانه السلطة التشريعية التي أعلن عن إجراء انتخابها خلال عام.