الغرف التجارية في غزة تشارك في ورشة عمل لبحث أولويات التعافي وإعادة الإعمار

الحدث الاقتصادي

شاركت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، أمس، في ورشة عمل بعنوان “تعافي غزة وإعادة إعمارها – مشاورات ونقاشات”، التي نظمتها الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. والتي عُقدت وجاهياً في فندق سيتي ستار بمدينة غزة، وإلكترونياً عبر منصة "زووم"، بمشاركة مؤسسات دولية، وممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

وفي كلمته خلال الورشة، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة المهندس عائد أبو رمضان، أهمية هذا اللقاء الذي يشكّل منصة لتبادل الرؤى والأفكار حول أولويات تعافي غزة وإعادة إعمارها، مشدداً على ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل القطاع، وأن تستند خطط التعافي إلى الاحتياجات الفعلية للمنشآت والواقع الاقتصادي القائم.

وأشار أبو رمضان إلى أن اللقاء يمثل مساحة مفتوحة للحوار والمشاورات العميقة، الهادفة إلى الخروج بأولويات واضحة وآليات عملية قابلة للتنفيذ، وبشراكات تسهم في تعزيز صمود المنشآت وتمكينها من استعادة نشاطها الاقتصادي، مؤكداً أن "لا إعمار بدون غزة، ولا نجاح لأي تخطيط أو تنفيذ دون مشاركة فاعلة وحقيقية لأبناء القطاع".

من جهته، أكد السيد ألساندرو ماركيك، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، أهمية الورشة التي تأتي في إطار نقاش مفتوح يضم المؤسسات الدولية والحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بهدف تحليل التحديات وصياغة حلول عملية لها. وأوضح أن مخرجات النقاش سيتم البناء عليها ضمن برامج تنفيذية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تقديمها للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار المزمع عقده في جمهورية مصر العربية.

كما شدد السيد دان، مدير مكتب الأنسكو، على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، للوصول إلى خطط واقعية تلبي الاحتياجات الحقيقية لقطاع غزة، مثمناً الإرادة القوية التي يبديها أبناء القطاع نحو إعادة البناء واستعادة الحياة. وفي كلمته، أعرب السيد دان كورك، ممثل منظمة العمل الدولية، عن اعتزازه بالإرادة الجادة التي يمتلكها قطاع غزة للتعافي، والتي تعكس أهمية وجود المؤسسات الدولية للمساهمة في تحديد الأولويات وبناء برامج مشتركة تستجيب للاحتياجات الفعلية، عبر الحوار وصنع الحلول بشكل تشاركي.

وتخلل الورشة تقسيم المشاركين إلى مجموعات نقاش متخصصة تناولت أولويات المرحلة المقبلة وفق رؤية القطاع الخاص، والتحديات والفرص أمام مشاركته في جهود التعافي، إضافة إلى بحث القدرة التشغيلية والاحتياجات العاجلة للقطاعات الاقتصادية.

كما ناقشت المجموعات الأدوات والنماذج المالية اللازمة لإعادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونماذج مشاركة المخاطر الضرورية لجذب الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وأكد المشاركون في الورشة ضرورة فتح المعابر وإتاحة حرية حركة الأفراد والبضائع، وتمكين دخول المواد الخام ومستلزمات التشغيل بشكل عاجل، باعتبارها خطوة أساسية لبدء التعافي الاقتصادي. كما شددوا على أهمية الشروع الفوري في تنفيذ التدخلات الطارئة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منح وتسهيلات تُمكّنها من استعادة نشاطها. ودعا المشاركون كذلك إلى إنشاء هيئة مستقلة لإعادة الإعمار، بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية وبتمثيل من القطاعين العام والخاص، بما يضمن حوكمة فعّالة لجهود إعادة البناء وإتاحة الوصول إلى التمويل وبرامج الدعم المطلوبة.