العفو الدولية: المحكمة الجنائية الدولية تواجه تهديدا وجوديا

الحدث العربي والدولي

دعت منظمة العفو الدولية، الاثنين، الدول الأعضاء في نظام روما إلى الإعلان بشكل صريح عن رفض العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، التي قالت إنها تواجه “تهديدا وجوديا”.

وأصدرت العفو الدولية بيانا، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أكدت فيه أنه يجب على الدول الـ125 المصادقة على نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) أن تعارض بشدة تهديدات الحكومة الأمريكية وعقوباتها ضد الجنائية الدولية وحماية قدرة المحكمة على مواصلة ولايتها المستقلة والنزيهة.

وتزامن البيان مع الدورة الرابعة والعشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي تستمر حتى 6 كانون الأول/ ديسمبر في مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت إريكا جيفارا روزاس، المديرة الأولى للبحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إظهار عزمها الجماعي على الدفاع عن قدرة المحكمة الجنائية الدولية على متابعة عملها بشكل نزيه ومستقل. ويجب على الجمعية بعث رسالة جماعية إلى الولايات المتحدة تطالبها بإلغاء عقوباتها، والتي استهدفت تحديدا مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الفلسطينية”.

واعتبرت روزاس أن الجنائية الدولية تواجه “تهديدا وجوديا” من بعض الدول، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

 وأكدت أنه “يجب على الدول الأعضاء في المحكمة ألا تصمت في وجه هذه التهديدات، بل عليها الدفاع عن استقلال المحكمة وقدرتها على تحقيق المساءلة الفردية، بما في ذلك ضد أصحاب النفوذ حتى لا يتمتّعوا بفرصة الإفلات الدائم من العقاب”.

وتحدثت في السياق، عن وجود “مؤشرات مقلقة للغاية” حول رغبة بعض الدول في نظام روما استغلال الجلسات التي ستعقدها الجمعية للإشارة إلى استعداد الدول الأعضاء لـ”التواصل” مع الولايات المتحدة بشأن عقوباتها على المحكمة، في حين أن المطلوب هو معارضة العقوبات، لا التخفيف منها.

وحذرت روزاس من أن ثمن رفع الحكومة الأمريكية لعقوباتها على الجنائية الدولية قد يكون “إيقاف المحكمة لعملها في فلسطين، وربما الحصول على ضمانات تتعلق باختصاصها القضائي على مواطني الدول غير الأعضاء في المحكمة. ومن شأن هذه التنازلات أن تتعارض تمامًا مع المبادئ الأساسية للمحكمة، وهي الاستقلال والنزاهة والاختصاص الإقليمي”.

وأكدت أن العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية “تؤثر سلبًا على مصالح الضحايا، الذين يتطلعون إلى المحكمة لتحقيق العدالة في جميع البلدان التي تُجري فيها تحقيقات، من دارفور إلى ليبيا والفلبين وفلسطين وأوكرانيا وفنزويلا”.

وختمت روزاس بقولها: “يجب على جمعية نظام روما أن تُواجه التحديات الوجودية للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تُثبت عزمها الراسخ على حمايتها وحماية حقوق جميع الضحايا الذين تعتمد فرص تحقيق العدالة لديهم على المحكمة”.

وكان عضو المحكمة الجنائية الدولية نيكولا غيو، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وضع آلية داخل القارة للحد من تأثير هذه العقوبات.

وأكد لصحيفة لوموند الفرنسية أن العقوبات الأمريكية تستهدف 9 أعضاء في الجنائية الدولية، مضيفا: “وجود اسمي على قائمة العقوبات يؤثر سلباً على مختلف جوانب حياتي اليومية”.