الحدث الاقتصادي
دعت عاملات أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والنقابات)، لإيجاد بيئة عمل مشجعة للنساء ورفع مشاركتهن في سوق العمل ولمنع الفساد المبني على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم العمل لضمان بيئة عمل مناسبة للنساء العاملات ولصيانة خصوصيتهن وكرامتهن والحفاظ على النسيج الاجتماعي والمشاركة الفاعلة لهن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اللقائين التوعويين بتنظيم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، حول الحقوق العمالية ومناهضة العنف والتمييز في أماكن العمل. وذلك بتنسيق وتنفيذ سماح فراخنه من وحدة القانون وآمنه العمري من وحدة الثقافة والتدريب في المركز بدعم الوكالة الكتالانية للتعاون والتنمية وبالتنسيق والتعاون مع نقابة العاملات في رياض الاطفال في بيت لحم.
وأوصت العاملات المشاركات، بضرورة التزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنه ووجوب التزام العامل بوسائل السلامة المهنية، وتكثيف اللقاءات التوعوية والتدريبات اللازمة ومتابعة العمل مع المؤسسات لتبني سياسات رادعة لممارسات العنف والتحرش في أماكن العمل بالإضافة لضرورة تدريب المقبلين على العمل في مجال الإسعاف الأولي تماشيا مع الظروف الراهنة وحالات الطواريء كي يصبحوا قادرين على التعامل مع الإصابات أو أي حوادث من الممكن وقوعها في مكان العمل.
وركزت العاملات في اللقاء الأول بعنوان "الحقوق العمالية" الذي عقد في روضة رواد الغد في منطقة العبيدية/بيت لحم، على توعية العاملات في رياض الأطفال بالحقوق والواجبات التي يمنحها قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وذلك لرفع الوعي بشكل مبدئي حول الإستغلال في العمل أو الحرمان من الحقوق.
وتطرقت المشاركات، للأحكام التي تخص الأجور وعقود العمل والإجازات بأنواعها والتركيز على إجازة الأمومة، إضافة إلى الصحة والسلامة المهنية وأحكامها وآلية العمل فيها وتوضيح اصابة العمل وآلية التعويض عنها ومدى إلزاميتها لصاحب العمل.
بينما ركزت العاملات في اللقاء الثاني حول"مناهضة العنف والتمييز في عالم العمل" والذي عقد في روضة أحمد بن حنبل، على مكافحة هذه الظاهرة، وضرورة سن قوانين وتشريعات تفرض عقوبات على مثل هذه الممارسات، واعتماد سياسات رادعة لها في الأنظمة الداخليه الخاصة بأماكن وقطاعات العمل، وذلك في أعقاب مناقشتهن التعريف بمفهوم العنف حسب الإتفاقية الدولية رقم 190 وتوضيح أنواعه ومناقشة آثاره
