متابعة الحدث: أزمة كهرباء جديدة تفتك بالغزيين وتزيد من معاناتهم

الحدث-محمد مصطفى

لم يدم استقرار وضع الكهرباء طويلاً، حتى عادت وتجددت الأزمة في أسوأ صورها، وفتكت بسكان قطاع غزة، لدرجة دفعت الجميع للجهر بالشكوى، وتوزيع الاتهامات يميناً ويساراً حول متسببيها.

فقد أدى توقف محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة عن العمل، جراء توقف إمدادات الوقود، لخسران غزة نحو 30% من مصادر الطاقة المتواجدة في القطاع، والتي لا تكفي نصف حاجة سكانه في حال كانت مكتملة.

حياة قاسية

المواطن أحمد الفرا من سكان مدينة خان يونس، أكد أن تجدد أزمة الكهرباء في ذروة فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، خلقت معاناة كبيرة للسكان، ومست كل مناحي الحياة.

وأشار إلى أن الجلوس في البيوت بلا كهرباء، في تعذر تشغيل المراوح وأجهزة التبريد أمر أشبه بالمستحيل، كما أن ثمة مشكلة في توفير إنارة كافية، فطول انقطاع الكهرباء يحول دون إتمام عمليات شحن البطاريات، التي يعتمد السكان عليها في تشغيل المصابيح، إضافة إلى أن توقف الثلاجات لساعات طويلة، يحرم المواطنين من شرب المياه المبردة.

أزمة ومناكفات

أما المواطن خالد صبحي، فاعتبر أن الأزمة مفتعلة، وهي سياسية بامتياز، ونتجت عن مناكفات بين الجهات التي تدير غزة والسلطة في رام الله، والمواطن المسكين الفقير هو من يتحمل نتائجها.

وأكد صبحي، أن المشكلة تكمن في أن الأزمة المذكورة لا يعاني منها سوى الفقير المسحوق، فميسورو الحال المسؤلون لديهم مولدات ضخمة، وخزانات وقود بسعة مئات اللترات، وهم لا يعيشون فصولها، لذلك فإن مثل هذه المناكفات لا تؤثر عليهم.

وشدد على أنه من حقه كمواطن ملتزم بدفع فاتورة الكهرباء في موعدها، الحصول على خدمة منتظمة دون توقف، وقال متندرا: " هاجموا شركة جوال، واتهموها بالسرقة والاستغلال، وهي تقدم خدمة جيدة دون انقطاع، وصمتوا عن شركة الكهرباء التي خنقت بسوء إدارتها الغزيين".

وأكد صبحي أن المشاكل والمناكفات السياسية لا تعنيه ولا تعني عامة الناس، فالفصائل تتناحر على الكراسي والمناصب، أما الناس فلا بهمها سوى أن تعيش حياة كريمة، أسوة بباقي شعوب العالم.

وتسائل صبحي: ما ذنب أبنائي أن يناموا في الظلام الدامس، وتغتسل أجسادهم بالعرق من شدة الحر، وعدم وجود وسائل للتهوية؟.

خسائر كبيرة

أما المواطن جمال رافع، فأكد أن الأزمة الأخيرة كلفته خسائر مادية، فقد كان يخزن في ثلاجته لحوم وفواكه وأسماك، فسدت جميعها جراء طول انقطاع فترة الكهرباء، متسائلاً من يتحمل هذه الخسائر؟.

ولفت إلى أنه كان اطمأن لاستقرار وضع الكهرباء، فثماني ساعات وصل يليها مثلها قطع، كفيلة بالحفاظ على الطعام مجمد في الثلاجة، خاصة أنه كان يحكم إغلاقها، ولا يتم فتحها إلا عند الضرورة، لكن مضاعفة ساعات الفصل لتصل إلى 16 ساعة متواصلة، وفي المقابل تقليص ساعات الوصل كي لا تتجاوز خمس ساعات، تسبب في تلف كل الأطعمة.

أما المواطن إسماعيل جمعة، فأكد أن المشكلة الأكبر ليس في أزمة الكهرباء، وإنما في تكرار مرات الفصل والتوصيل في الفترة التي من المفترض أن تكون موصولة فيها الكهرباء على المنطقة.

فقد أحصى انقطاع الكهرباء وعودتها ثماني مرات في غضون اقل من ساعة ونصف الساعة، وهذا تسبب في احتراق وتلف ثلاجته، وحين تفحصها المختص أخبره بأنه بحاجة إلى ماتور جديد بكلفة تزيد على 600 شيكل.

وأكد جمعة انه لو كان ثمة قانون ومحاسبة، لوجب على شركة الكهرباء تعويضه عن خسائره، فهو حريص على ممتلكاته كحرص الشركة على تحصيل فواتيرها من المواطنين.

ويعتمد قطاع غزة على الكهرباء من ثلاث مصادر، أولها الإسرائيلية وهي تغذي القطاع 120 ميغاوات عبر عشرة خطوط، ممتدة من شمال القطاع حتى جنوبه، والمصرية وتغذى مدينة رفح جنوب القطاع بـ 30 ميغا بواسطة ثلاثة خطوط، إضافة إلى محطة التوليد التي تنتج حوالي 60 ميغاوات، وتوقف الأخيرة عن العمل يحدث إرباك.

 أما في حال كانت المصادر الثلاثة متوفرة، فإن عموم غزة تعمل بنظام ثماني ساعات وصل يليها ثماني ساعات فصل، أي أن المصادر الثلاثة في أحسن الأحوال تعطي القطاع نصف حاجته من الطاقة فقط.