الحدث- آيات يغمور
تواجه البنوك الإسرائيلية خطر عقوبات اقتصادية إثر قرار مجلس الاتحاد الأوروبي سن قوانين تحظر التعامل مع البنوك الإسرائيلية التي تقرض المستوطنين أو أي "إسرائيلي" لشراء أراض أو شقق في مستوطنات الضفة الغربية وأحياء القدس الشرقية أو حتى للاستثمار في أي مشروع كان.
ما بين حملة المقاطعة الأوروبية، وتعيين ممثل عن الاتحاد الأوروبي في القدس لمراقبة التحركات الإسرائيلية، يأتي القرار الأوروبي تجاه البنوك الإسرائيلية ضمن جملة من التطورات، وهو ما أشار إليه خبير الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي لـ"الحدث".
وقال النعامي: "جاء قرار الاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة من الخطوات التي اتبعها لتشديد مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية والشركات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، أو القدس الشرقية".
وحول جدية الاتحاد الأوروبي في معاقبة البنوك الإسرائيلية التي تعزز من الاستيطان، رأى النعامي أنه إذا ما كان الاتحاد جادّاً فحتماً سيجد العديد من المؤسسات إلى جانب البنوك التي تسهم في توغل الاستيطان، وعلى رأسهم الحكومة الإسرائيلية، وقد يدخلون في دائرة المقاطعة أو المعاقبة.
وفي سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي والمالي بشارة الدباح أن المقترح الأوربي يندرج ضمن قناعات الاتحاد الأوروبي بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الـ1967 بما فيها القدس الشرقيه غير قانونية ولا تسهم بشيء، بل وتعطل الوصول إلى اتفاقيات سلام حسب قرارات مجلس الأمن.
وأشار الدباح لـ"الحدث" إلى وجوب التريث إلى حين صدور الوثيقة الرسمية للاتحاد الأوروبي لتبيان نوع العقوبات المنوي تبنيها والمسارات القانونية التي ستتخذها لتطبيق القانون.
وشكك دباح في وجود صعوبات حقيقية قد تواجهها البنوك الإسرائيلية جراء هذا المقترح ما لم يكن القانون صارما بشكل قاطع، الأمر الذي يجده مستبعداً في الوقت الحالي، إلى جانب احتمالية حصول المصارف الإسرائيلية على غطاء حكومي واضح وصريح.
وتبلغ ودائع البنوك الإسرائيلية قرابة 800 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي رآه بشارة الدباح قوة اقتصادية حقيقية إذا ما قارناها مع ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني التي لم تتجاوز عتبة الـ9 مليار دولار، في إشارة إلى أن هذا الحجم من القوة يعطي البنوك حيزا ضخما لحرية الحركة والمناورة واستغلال القانون ومواجهته وتدجينه.
وتضمنت الوثيقة التي قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي محور ازدواجية الجنسية، وإمكانية المواطنين الإسرائيليين من حملة الجنسيات الإسرائيلية الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك، يمكن الالتفاف عليها، مبينا الدباح أنه إذا تعذر على البنك إقراض مواطن ما؛ فبإمكان هذا المواطن الاقتراض باسم أخيه أو أبيه أو شركة غير خاضعة لاستثناءات المصرف بطبيعتها.
وأضاف: "إذا كان الإقراض ممنوعاً لقطاع فيمكن الاقتراض تحت مسميات أخرى"، مؤكداً أن هذه هي بعض من الأمور التي قد تلجأ إليها المصارف للالتفاف على القانون إذا ما تمت الموافقة عليه وتبنيه.
