ورقة موقف صادرة عن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة
#الحدث- رام الله
أصدر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة اليوم بياناً استنكر فيه تنصل وزارة المالية، ممثلة بوزيرها السيد شكري بشارة، من مسؤولياتها في المكاشفة المجتمعية، وذلك على إثر اعتذاره اليوم للمرة الثالثة عن الحضور لجلسة المكاشفة التي دعا إليها الفريق الأهلي قبل عدة أسابيع لحضور جلسة نقاش مع وزير المالية حول الموازنة العامة، وعرض نتائج أعمال الفريق الأهلي وملاحظاته حول الموازنة..
وكانت قد وجهت ثلاث دعوات للسيد شكري بشارة لحضور جلسات المكاشفة لكنه في كل مرة كان يعتذر دون أسباب واضحة، حيث اعتذر في أيلول 2014 وتموز 2015، وكان ثالث اعتذار اليوم عن جلسة المكاشفة.
هذا وتنشر "الحدث" نص البيان الصحفي الذي وصلها من الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، يلية ورقة الموقف الصادرة عن الفريق بشأن شفافية الموازنة لعام 2015.
في ظل الإعلان عن خطة التقشف من قبل الحكومة الفلسطينية، دون حوار مجتمعي، وفي ظل استمرار تراجع مبادىء الشفافية ونظم المساءلة على الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات الحكومة وبرامجها وسياساتها المستقبلية، واستمرار غياب الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، وانعكاساتها السلبية على حقوق المواطنين وأوضاعهم المعيشية ومستقبلهم؛ ينظر "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة" إلى مجريات الوضع الحالي بقلق شديد، حيث باءت بالفشل جميع محاولات التواصل مع وزارة المالية ممثلة بوزيرها السيد شكري بشارة لإجراء حوار مجتمعي حول الموازنة العامة والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة، والجوانب والأبعاد المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة وآليات الصرف والدين العام، ومدى ارتباط الموازنة بخطة التنمية الوطنية، ومدى مراعاتها للنوع الاجتماعي.
منذ بداية العام الحالي، وتحديداً خلال شهر آذار/مارس 2015، عرضت وزارة المالية الفلسطينية مشروع قرار بقانون بشأن موازنة 2015 على الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، تمهيداً لإقراره من السيد الرئيس، ورغم كافة المحاولات والمبادرات التي طرحها "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة" على مدار هذا العام للتواصل والحوار مع وزارة المالية من أجل نقاش مشروع موازنة 2015 أو حتى الاطلاع عليها؛ عملاً بالنهج التشاركي الذي اعتمدته الوزارة منذ إعلان وزير المالية السابق لبرنامج الإصلاح المالي تحت قبة البرلمان مطلع العام 2003، إلّا أنّ وزارة المالية ممثلة بوزيرها الحالي السيد شكري بشارة قد تنصلت من التعهدات والتأكيدات السابقة باعتماد النهج التشاركي مع كافة الاطراف ذات العلاقة من مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات أهلية وخبراء وأكاديميين عند بلورة السياسات والخطط الوطنية والموازنات العامة.
هذا وقد طلب الفريق الأهلي من وزارة المالية ممثلة بالوزير السيد شكري بشارة المشاركة في لقاء يضم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بهدف استعراض بيان مشروع الموازنة العامة 2015 الصادر في 1 حزيران 2015 وإبداء ملاحظات المجتمع المدني عليه قبل اقراره من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على الطلب، ومن ثم فوجىء الفريق الأهلي باعتذار وزير المالية عن اللقاء في 8 تموز 2015، أي بعد أن جرى إقرار الموازنة في 23 حزيران 2015 بقيمة (5.018) مليار دولار.
وقد طلب وزير المالية الإجتماع مع مجلس إدارة مؤسسة أمان لمناقشة سبل التعاون ما بين الوزارة والفريق الأهلي، وجرى هذا اللقاء بذات يوم الإعتذار، وكان من أبرز نتائجه موافقة وزير المالية على إجراء اللقاء المجتمعي ما بين ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووزارة المالية، إلا أن هذا اللقاء لم يتم لغاية الآن، ما يدلل على أن وزير المالية قد تنصل مجدداً عن الوعودات التي قطعها على هذا الصعيد.
وقد سبق وأن وجه الفريق الأهلي دعوة لوزير المالية وللحكومة أيضاً للقاء مماثل في أيلول من العام الماضي 2014، ولم يحضر أي ممثل رسمي عنهم مجريات هذا اللقاء، ما يؤكد تنصل وزير المالية والحكومة انطلاقاً من مسؤوليتها التضامنية عن وعوداتها رغم الاتصالات العديدة التي جرت بهذا الخصوص.
وبناءً عليه، يستنكر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، هذا النهج المتبع من وزارة المالية ممثلة بوزيرها السيد شكري بشارة، القائم على سياسة التجاهل والإقصاء للدور الحيوي للمجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والأطراف ذات العلاقة في عملية إعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها وعلى إدارة المال العام، خلافاً لما أكد عليه برنامج الإصلاح المالي للحكومة منذ العام 2003، وخلافاً لما أكدت عليه خطة التنمية الوطنية 2014- 2016 من ضرورة العمل على بناء الشراكات الفعّالة والتنسيق الحثيث مع المجتمع المدني والقطاع الأهلي والأطراف ذات العلاقة لتنفيذ الخطة ومتابعتها بكافة قطاعاتها، وفي ظل غياب المجلس التشريعي ورقابته البرلمانية على الأداء الحكومي.
ويُحمّل الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، وزير المالية السيد شكري بشارة، ويحمل الحكومة انطلاقاً من مسؤوليتها التضامنية عن الأداء، مسؤولية استمرار هذا التجاهل واللامبالاة، وما يترتب عليها من تبعات وآثار سلبية تطال مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكفولة للمواطنين بموجب القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين وبخاصة الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان وما تُرتبه تلك الاتفاقيات من التزامات دولية على هذا الصعيد.
وإذ يُجدد الفريق الأهلي، مطالبته بعقد لقاء عاجل لمناقشة الموازنة العامة والسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة، فإنه يؤكد عزمه وسعيه للتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، بهدف حشد كافة الطاقات والإمكانية واستخدام مختلف أدوات المناصرة؛ للضغط على وزير المالية والحكومة للاستجابة لعقد هذا اللقاء ومتابعة التوصيات الصادرة عنه، واعتباره مقدمة لنهج حكومي جديد قائم على الشراكة والانفتاح في رسم السياسات العامة وصنع القرار.
ورقة موقف "للفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" حول موازنة 2015
عرضت وزارة المالية الفلسطينية متأخرة مشروع قرار بقانون "قانون الموازنة العامة 2015" خلال شهر آذار 2015 على الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وذلك تمهيداً لإقراره من السيد الرئيس، وعلى الرغم من محاولات ومبادرات "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" في فلسطين على مدار العام للتواصل والحوار مع وزارة المالية الفلسطينية من أجل مناقشة مشروع موازنة 2015 أو حتى الاطلاع عليها؛ كنهج تشاركي اعتمدته الوزارة منذ إعلان وزير المالية السابق برنامج الإصلاح المالي تحت قبة البرلمان مطلع 2003، إلّا أنّ وزارة المالية لم تتجاوب مع ما أعلنته الحكومة من نهج تشاركي مع كافة الاطراف الفلسطينية ذات العلاقة من مؤسسات أهلية وخبراء وأكاديميين عند بلورة الخطط الوطنية والموازنات العامة.
وخلال الاشهر الستة الأولى من هذا العام، اعتمدت وزارة المالية في الصرف على ما تم تخصيصه في مقترح "قانون الموزانة العامة 2015" تحت ما يسمى بموازنة طوارىء، وأعلنت الحكومة في أوائل حزيران من هذا العام عبر وسائل الإعلام البدء بمناقشة "مشروع قانون الموزانة العامة 2015" استكمالاً لموازنة الطوراىء التي كان قد أقرها المجلس سابقاً والتوجه نحو سياسة التقشف. وتم اصدار بيان موازنة 2015 في 1 حزيران من ذات العام 2015.
طالب الفريق الأهلي من وزارة المالية ممثلة بالوزير شكري بشارة المشاركة بلقاء مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بهدف استعراض بيان مشروع موازنة 2015 وتقديم ملاحظات المجتمع المدني حولها قبل إقراره من مجلس الوزراء، حيث تم الموافقة على الطلب ثم تم الاعتذار عنه من قبل وزير المالية في 8 تموز من العام الجاري، وطلب وزير المالية الاجتماع مع مجلس إدارة ائتلاف أمان (سكرتاريا الفريق) لمناقشة سبل التعاون ما بين الوزارة والفريق الأهلي. حيث كان من أبرز نتائج اللقاء الموافقة على أن يتم اللقاء المجتمعي ما بين ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووزارة المالية، ولكنه لم يتم حتى تاريخه.
وفي 23 حزيران أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، بقيمة 5.018 مليار دولار، وأحالها إلى الرئيس وتمت المصادقة عليها كقرار بقانون. وبالنظر لما سبق، ولاستمرار غياب تعاون وزارة المالية ممثلة بوزير المالية السيد شكري بشارة مع مطالب "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" لعقد جلسة حوار مجتمعي حول موازنة 2015، وعدم تقديم موازنة المواطن كما كان متبعاً في السنوات الأخيرة بالرغم من المحاولات والاتصالات العديدة من قبل سكرتاريا الفريق، يطالب "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" وزارة المالية التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتبني النهج التشاركي في إعداد الموزانة العامة وإدارة المال العام خاصةً في ظل غياب المجلس التشريعي.
وقد جرت العادة، منذ أكثر من عشرة سنوات متواصلة، أن تعقد منظمات المجتمع المدني جلسات إستماع وحوار ومساءلة مجتمعية لوزير المالية حول الموازنة العامة والسياسات المالية والإنفاق الحكومي بمشاركة واسعة من المواطنين، وممثلي القطاعات المختلفة ووسائل الإعلام، في جو من المكاشفة والشفافية، قدم المجتمع المدني خلالها تحليلاته وانتقاداته وتوصياته بخصوصها.
وعليه، قرر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة نشر موقفه من "قانون الموازنة العامة 2015"، والذي جاء في سياق حالة من الغموض في الإعداد والنقاش إضافة إلى حدوث تراجع واضح في مستوى الشفافية والمساءلة في تداول المعلومات:
1. هنالك مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون تنظيم الموازنة رقم (7) لسنة 1998، فيما يتعلق بعرض الموازنة العامة على المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل بداية السنة المالية الجديدة، أي في موعد زمني أقصاه 1/11/2014 فيما يخص الموازنة العامة للسنة المالية 2015.
2. الحكومة تجاوزت الموعد الزمني المحدد دستورياً وقانونياً لإقرار الموازنة العامة، أي موعد زمني أقصاه نهاية السنة المالية المنصرمة وهو تاريخ 31/12/2014، وتاريخ 31/3/2015 في الحالات الاستثنائية التي لا يتيسر فيها إقرار الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة 2015. وبالتالي فقد انقضت كافة الآجال الزمنية دون إقرار الموازنة.
3. بروز تراجع كبير في شفافية الموازنة العامة، وهذا ما أكدته نتائج المسح الدولي لتتبع شفافية الموازنات العامة الذي اظهرت تراجع بل انتكاسة جديدة حيث لم يتم نشر المزيد من الوثائق المالية المطلوبة، وهذا بدوره مؤشر سلبي على نتائج المسح الدولي لشفافية الموازنة العامة في فلسطين حيث تراجعت الوثائق المنشورة من ثلاثة العام الماضي إلى اثنتين العام الحالي من أصل ثمانية.
4. تم اعتماد منهج مقارنة ما تم صرفه وتحقيقه فعلياً في موزانة 2014 (وليس المخطط) مع ما تم التخطيط له لموزانة 2015 وذلك من شانه تضليل القارىء، حيث توجب مقارنة الإيرادات والنفقات وكافة البنود في تدقيق موازنة 2014 بين ما كان مخطط له واقر رسمياً في قانون الموازنة العامة لعام 2014 وبين ما تم تحقيقه عملياً وفقاً للأصول والذي تم تجاهله لسبب غير مقبول.
5. مخالفة المادة 21 من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، حيث لم يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015، كما هو الحال في الموازنات العامة السابقة، على بعض الجداول المؤكد عليها في نص المادة (21) من وهي:
أ. جدول يوضح الوضع المالي والنقدي لحساب الخزينة العام.
ب. جدول يوضح ما للسلطة الفلسطينية وما عليها من ديون أو قروض (داخلية) قصيرة أو طويلة الأجل، والخطط المقترحة لتحصيلها أو تسديدها.
ت. جدول يوضح مساهمات السلطة الفلسطينية واستثماراتها في الهيئات والشركات المحلية وغير المحلية.
إضافة إلى ذلك فإن ما أعلن عنه من مشروع الموازنة العامة 2015 لم يظهر سوى البيانات الرئيسة، دون أية كشوفات أو بيانات تفصيلية، أو البيانات المتعلقة بأي مركز مسؤولية.
6. لم يتم فتح حساب خاص بإعادة إعمار غزة تحت اشراف الحكومة، وتم تضمينه ضمن بند مخصصات تطويرية، وهذا من شأنه تضليل القارىء بالمبلغ المرصود للتطوير حيث بلغت قيمة الموازنة للنفقات التطويرية 1.150 مليار دولار والتي تشمل فعلياً 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
7. لم يتم نشر جداول متعلقة بالدين العام متضمنة للجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وغيرها.
8. لم يتم خفض بند صافي الإقراض بل زاد عن المخطط له في موازنة عام 2014، وذلك من شأنه استنزاف موزانة السلطة الفلسطينية، علماً بان هذا المبلغ يستنزف كثيراً من موازنة السلطة لقيام الجانب الإسرائيلي باقتطاع أموال المقاصة منه.
9. لم تحدد الحكومة خطوات قابلة للقياس لتنفيذ خطة التقشف وترشيد النفقات العامة.
10. لم يعد "خطاب الموازنة العامة" للعام 2015 في الوقت المحدد (الأول من شهر تموز 2014) والذي كان من المفروض أن يوضح السياسات الاقتصادية والمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2015.
11. هناك اعتماد كبير على المساعدات الخارجية والمنح، وبنسبة مرتفعة عن موزانة العام 2014 المتحققة، ولا يوجد تفصيلات حول الأساس الذي تم اعتماده لهذه الأرقام.
12. إن مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي برئاسة النائب "أحمد أبو هولي"، إضافةً إلى اللجنة الفنية في المجلس التي أعدت رأيها حول الموازنة للبرلمانيين، قد أكدوا على الخلل في احترام أحكام قانون الموزانة العامة والشؤون المالية، من حيث مخالفة وزارة المالية للمواعيد الدستورية، كما وأكدوا بشكل خاص على أن الموزانة العامة في جميع الأحوال يجب أن تقر وتصدر قبل 31/3/2015.
13. لاحظت اللجنة الفنية في المجلس التشريعي الأداء المالي بشأن الإيرادات من حيث زيادة الرسوم على العديد من الخدمات والمعاملات وخفض دعم البترول، إضافة إلى مبررات تراجع الإيرادات من استثمارات صندوق الاستثمار.
14. إن الإجراءات المتبعة لخفض الإنفاق غير مقنعة، استناداً إلى السنتين الاخيرتين، وخصوصاً أن "صافي الإقراض" في تزايد.
15. لا يوجد مؤشرات على خفض النفقات غير الضرورية بشكل مدروس ومحدد، وإنما يلاحظ الاستمرار في العمل بسياسة التخفيض بنسبة معينة عن جميع الوزارات، دون أخذ الأولويات بالاعتبار وتأجيل دفع المستحقات الخاصة بمزودي الخدمات أو المؤجرين.
16. الإجراءات الواردة في الموزانة لا تعكس بشكل مقنع الآليات التي سيتم بموجبها تقليص الفجوة/ العجز في الموازنة ما بين النفقات والايرادات.
17. لا توجد خطة واضحة ومحددة بشأن خفض النفقات، والإجراءات التقشفية لا تعني أن تؤجل دفع أو أن يتم خصم المخصصات عن كل الوزارات بشكل متساوي.
18. قدرت المتأخرات في مشروع موازنة 2015 بـ(1000) مليون شيكل، حيث اعتمدت الموازنة على تمويل بنكي لسداد المتأخرات. بالإضافة لفائض الدعم الخارجي حال توفر، كذلك لا توجد تفصيلات على أي اساس تم احتساب المتأخرات 1000 مليون شيكل! حيث بلغت قيمة المتأخرات في موازنة العام 2014 (2,632.5) مليون شيكل (التقرير الشهري التراكمي الصادر عن وزارة المالية الفلسطينية بتاريخ 20/1/2015).
يضم الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة المؤسسات التالية: مؤسسة مفتاح، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ملتقى المثقفين، مركز القدس للمساعدة القانونية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز ابداع المعلم، اتحاد الصناعات الغذائية، مؤسسة الحق، اتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية، مركز الديقراطية للحقوق الانسان، مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، مركز العمل التنموي – معاَ، شبكة المنظمات الاهلية، اتحاد الصناعات الدوائية، اتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية، معهد ابحاث السياسات الاقتصادية (ماس) ، مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،الاغاثة الزراعية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية الفلسطينية، مركز الحياة، معهد الحوكمة الفلسطيني، معهد التعليم المستمر / جامعة بيرزيت، لجان العمل الصحي، معهد اريج، مؤسسة النيزك، مركز يبوس، مؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي، مركز هدف لحقوق الانسان، الهيئة الاهلية لرعاية الاسرة، جمعية انقاذ المستقبل الشبابي، معهد دراسات التنمية، المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، طاقم شؤون المرأة، مركز الصداقة الفلسطيني للتنمية، جمعية بُنيان للدراسات المجتعمية والتقييم والتدريب، مؤسسة فلسطينيات، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، الغرفة التجارية، معهد دراسات التنمية، مؤسسة بالثينك لدراسات الاستراتيجية ، أكاديمين واعلاميين ومحللين اقتصاديين ومؤسسة أمان.
