الحدث - رام الله
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الخميس، أن متوسط الرواتب والأجور في إسرائيل يبلغ 10.078 ألف شيكل، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وجاء في الأرقام، واطلع عليها مراسل "الحدث"، أن متوسط الرواتب والأجور ارتفع بنحو 250 شيكل، مقارنة مع شهر مايو أيار الذي سبقع، ارتفاعاً من 9870 شيكل.
ويعمل في السوق الإسرائيلية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 3.470 مليون موظف وعامل، بينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل قرابة 200 ألف، وفق الأرقام الرسمية.
وتشمل هذه الأرقام، كما جاءت في بيان مكتب الإحصاء الإسرائيلي، العاملين العرب (فلسطينيي 48) العاملين داخل إسرائيل، والعاملين من الضفة الغربية بتصاريح عمل في القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية.
ويبلغ عدد العاملين من الضفة الغربية، من حملة التصاريح نحو 120 ألفاً موزعين في إسرائيل، والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وبحسب أرقام مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن معدلات البطالة في إسرائيل، بلغت خلال شهر يونيو حزيران الماضي، 5٪، مقارنة مع 5.1٪ في أيار الذي سبقه.
وكانت إسرائيل قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور، مطلع مايو أيار الماضي، من 4300 شيكل إلى 4650 شيكلاً، على أن يرتفع ليصل إلى 5 آلاف شيكل خلال السنوات الثلاث القادمة.
واحتل قطاع المناجم والمحاجر والتنقيب، أكثر القطاعات الاقتصادية التي يتقاضى العاملون فيها أعلى معدلات للأجور والرواتب في السوق الإسرائيلية، بمتوسط شهري يبلغ 22.871 ألف شيكل شهرياً.
وجاء قطاع المعلومات والاتصالات ثانياً، بمتوسط أجر فعلي يبلغ 17.736 ألف شيكل شهرياً، وقطاع الخدمات والمالية والمصرفية والتأمين، ثالث القطاعات الأعلى تقاضياً للأجور، بمتوسط شهري يبلغ 16.399 ألف شيكل.
يذكر أن متوسط الأجر اليومي لفلسطينيي الضفة الغربية، العاملين في إسرائيل، قرابة 190 شيكل يومياً، بمعدل عدد ساعات عمل يومية تبلغ 43 ساعة أسبوعياً، بحسب أرقام سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وبحسب أرقام غير رسمية، يبلغ متوسط الأجور والرواتب في فلسطين، قرابة 2500 شيكل، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور كما أقرته وزارة العمل قبل عامين، 1450 شيكل.
وبعد أكثر من عامين على إقرار الحد الأدنى للأجور في فلسطين، وبعد 7 شهور من الحملة التي أطلقتها وزارة العمل في حكومة التوافق، لمراقبة أسواق العمل، ومحاسبة غير المتلزمين بقرار الحد الأدنى، ما يزال هناك 124.7 ألف عامل في القطاع الخاص، دون 1450 شيكلاً.
