نقابة موظفي الجامعات لـ "الحدث" : الإضراب مستمر ... وقرار الوزارة مجرد تشويش

الحدث - آيات يغمور 

أكد اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، مواصلة الإضراب الشامل الذي أعلنت عنه في كافة الجامعات، رغم إعلان وزارة التربية والتعليم شروعها بدفع 16 مليون شيكل من مستحقات الجامعات ومنحة الرئيس ومجلس الوزراء.

واعتبر رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية  أمجد برهم في اتصال هاتفي لـ"الحدث " قرار وزارة التربية والتعليم الأخير بانه نوع من التشويش على إجراءات الإضراب"، مشددا على أن الاضراب سيتواصل حتى تنفيذ جميع مطالبهم.

وكشف برهم عن اتصال هاتفي أجراه وكيل وزراة التربية والتعليم محمد أبو زيد، إلا أنه لم يلمس فيه جدية الوزارة في التعامل مع الإضراب ومطالب العاملين في الجامعات.

وأبدى رئيس الاتحاد استغرابه حول عدم وجود أي دعاوٍ للحوار مع مجلس التعليم العالي أو أي جهة رسمية وعقد اجتماع لمباحثة المطالبات أو طرح الحلول لإنهاء الإضراب، مؤكداً وجود حاجة ماسة لمناقشة بعض القضايا الفنية والأكاديمية.

وأعرب  برهم  عن أمله  في أن يتم التوصل الى حلول عملية تنهي التصعيد الذي قررته النقابة، مؤكدا في ذات الوقت  على ان النقابة مستمرة في اضرابها.

وحول توقيت الاضراب الذي اختارته النقابة مع بدء السنة الدراسية الجديدة، علق برهم قائلاً:"  إن الطلاب يشكلون اداة  ضغط على أصحاب القرار".

من الجدير ذكره أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت في وقت سابق عن الشروع بدفع مبلغ 16 مليون شيكل موزعةً على الجامعات المحلية حسب الجدول المعتمد لدى وزارة المالية، بالإضافة إلى دفع مبلغ 10 ملايين شيكل لسداد منحة الرئيس ومنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين.

 ويطالب مجلس اتحاد النقابات: بالالتزام بكافة المطالب المتفق عليها مسبقا مع الوزراة، تعديل سلم الرواتب في الكادر حسب الاتفاقية مع مجلس التعليم العالي والمجلس التشريعي عام 2008، صرف المستحقات المالية للجامعات والمقرة من قبل مجلس الوزراء حتى يتسنى للجامعات القيام برسالتيها الأكاديمية والوطنية، تطبيق الكادر الموحد على جميع الجامعات الحكومية، الالتزام بمرسوم الرئيس محمود عباس بخصوص ضريبة نهاية الخدمة، الالتزام بالعبء الأكاديمي بكافة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعارف عليه في الجامعات بحيث لا يتجاوز 12 ساعة في الفصل الواحد وأي عمل آخر يعتبر عملا إضافيا حسب القانون المعمول به (قانون العمل الفلسطيني 1:1.5)، التأمين الصحي للمتقاعدين من العاملين في الجامعات الفلسطينية، إعفاء ابناء العاملين إعفاءً كاملاً من الأقسام الجامعية وفي كل التخصصات بكافة الجامعات، محاسبة كل من خالف الاتفاق الذي تم وخصوصاً بعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات الفلسطينية الأعضاء في مجلس التعليم العالي وتحميلهم المسؤولية الكاملة إزاء ما هو جارياً في الجامعات الفلسطينية.