#الحدث- رام الله
منذ أن قامت صحيفة "الحدث الفلسطيني" بنشر تصريحات صادرة عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في عددها رقم 48 الصادر بتاريخ 29/9/2015، توالت الكثير من الأحداث والتطورات، ومن بينها مضايقات بأشكال مختلفة تعرضت لها الصحيفة، وشخص رئيسة تحرير الصحيفة، وتحتفظ إدارة الصحيفة بحقها في نشر تلك الأحداث وتفاصيل المضايقات كاملة أمام الرأي العام؛ إيماناً بحق الجمهور في المعرفة وصيانة وتعزيزاً للحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والإعلام. وتود إدراة الصحيفة الإشارة أنها قد استلمت أمس الأحد الموافق 11/10/2015 كتاباً رسمياً صادراً عن وزارة الإعلام وموضوعه "مخالفة الترخيص الممنوح لمطبوعتكم/ الحدث الفلسطيني" علماً أن الكتاب المذكور، وإنْ كان ممهوراً بخاتم وزارة الإعلام، إلاّ أنه يحمل إمضاءً دون ذكر اسم مُرسل الكتاب، لإمكانية الرد عليه، حسب الأصول.
وقد جاء نص كتاب وزارة الإعلام على النحو التالي "حيث أن مطبوعتكم قد حصلت على ترخيصها من وزارة الإعلام بتاريخ 6/10/2013 تحت الرقم 109/50/ج كمطبوعة متخصصة في الشأن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وحيث أن مطبوعتكم تقوم بنشر مقالات ذات طابع خارج عن إطار التخصص الذي منحت بموجبه الترخيص، فإننا ندعوكم للإلتزام بتخصص مطبوعتكم، وخلافاً لذلك فإننا سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وفقاً لقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995". (انتهى الاقتباس)
وأمام كل تلك الأحداث، فإنّ إدارة الصحيفة، تؤكد حرصها، وعزمها الراسخ، على المضي قدماً في صيانة وتعزيز حرية الرأي والتعبير بمفهومها الواسع، وفي مقدمتها الحريات الإعلامية، المكفولة في القانون الأساسي المعدل والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين "بدون تحفظات" ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشدد إدارة الصحيفة، على أهمية وضرورة "التأمل ملياً" في الالتزامات الدولية المترتبة على انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية في مختلف مستوياتها، وفي العديد من المسائل، من بينها وجوب مراجعة مسألة التراخيص في المجال الإعلامي، لمخالفتها المعايير والتوجهات الدولية ولا سيما التي عبرت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (لجنة العهد) فيما يتعلق بالتزامات الدول بتعزيز حرية الرأي والإعلام خلال مراجعتها تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة وفي تعليقاتها العامة على نصوص الاتفاقية، وعبر عنها أيضاً المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والإعلام في العديد من التقارير الدولية ومن بينها التقرير الأخير الصادر عن المقرر الخاص الحالي السيد David Kaye المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في 22 أيار 2015 وثيقة رقم (A/HRC/29/32) وما سبقه من تقارير دولية سنوية صادرة عن المقرر الخاص السابق السيد Frank La Rueومَن سبقه في شأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والإعلام والتزامات الدول.
وإذ تشير إدارة الصحيفة إلى أهمية دور وزارة الإعلام والجهات ذات العلاقة في العمل على مراجعة أسلوب التراخيص في المجال الإعلامي، المخالف للمعايير والتوجهات الدولية، وبخاصة بعد انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية وما تُرتبه من التزامات دولية على هذا الصعيد. فإن إدارة الصحيفة ترى أن "الشأن الثقافي" وحده الذي أشار إليه كتاب وزارة الإعلام فيما يتعلق بمسألة الترخيص، هو من السِعة بمكان، بحيث يشمل مختلف الجوانب المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية (ثقافة اجتماعية، ثقافة اقتصادية، ثقافة سياسية ...) وتأمل إدارة الصحيفة من وزارة الإعلام، مع الاحترام، توضيح كيفية خروج الصحيفة عن إطار الشأن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في آن معاً في مقالاتها المنشورة كما ورد في كتابها المذكور، والمعايير المتبعة وأدوات القياس على هذا الصعيد. مع الإشارة إلى أن قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر لا يشير في جميع مواده (51 مادة) إلى صلاحية وزارة الإعلام باتخاذ إجراءات قانونية بحق الصحيفة في هذا الجانب. ومع التأكيد مجدداً على الحماية الدستورية للحريات الإعلامية الواردة في المادة (27) من القانون الأساسي التي نصت في بندها الثاني على ما يلي "حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة"، فيما شدد البند الثالث من النص المذكور على ما يلي" تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلاّ وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
وفيما يلي صورة عن الكتاب الموجه من وزارة الإعلام إلى صحيفة الحدث الفلسطيني
.jpg)
.jpg)
