أزمة اللاجئين تتحول إلى مأزق يؤرق المستشارة الألمانية

الحدث - برلين

بعد تسجيلها نقاطًا على الصعيد العالمي، من خلال فتح حدود بلادها أمام موجات اللاجئين، تعيش المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في الآونة الأخيرة فترة عصيبة بسبب تزايد ردود الأفعال على الصعيد الداخلي، وارتفاع الأصوات المعارضة داخل حزبها إزاء سياستها في مسألة اللاجئين.

وسجل التأييد، الذي حظيت به ميركل من الرأي العام الألماني، بعد فتحها الحدود لأسباب إنسانية، الشهر الماضي، تراجعًا في الأيام الماضية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة الألمان القلقين من موجة اللاجئين من 38% في أيلول/ سبتمبر إلى 51% في تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

كما تشير سجلات الشرطة إلى تجاوز الاعتداءات المنفذة ضد مآوي اللاجئين 490 اعتداءً.

وبدأ الشارع الألماني التساؤل حول سياسة الحكومة تجاه قضية اللجوء تحت تأثير أنباء تناقلتها وسائل الإعلام تفيد بأن الأرقام القياسية للاجئين ستشكل حملًا ماليًّا على الاقتصاد الألماني يبلغ مقداره 10 مليارات يورو. 

وحسب استطلاع للرأي نشره التلفزيون الحكومي ARD، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، فإن الدعم الشعبي للمستشارة تناقص 9 نقاط، وتراجع إلى مستوى 54%، خلال الشهر الماضي. كما تراجعت نسبة أصوات حزبي الاتحاد المسيحي، بزعامة ميركل، نقطتين وأصبحت 40%.

بيد أن التطور المثير للقلق بالنسبة لميركل هو تزايد الدعم لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للاجئين، نقطتين في الأسابيع الأخيرة، ليبلغ 6%، وهو ما يرشحه لتجاوز العتبة الانتخابية.

وعلى الرغم من الانتقادات الشعبية المتزايدة تدافع ميركل عن السياسة التي تتبعها، وتؤكد أن بلادها قادرة على القيام بأعباء اللاجئين، الذين تقبلهم. وتعقد المستشارة الألمانية آمالها للخروج من هذه الأزمة على إقناع شركائها الأوروبيين وإقامة تعاون مع تركيا.

وتضع ألمانيا نصب عينيها إجبار جميع بلدان الاتحاد الأوروبي على تحمل المسؤولية على المدى المتوسط، وتعتمد الخطة الألمانية لحل أزمة اللاجئين على فتح مخيمات لهم في إيطاليا واليونان، بدعم من الاتحاد، وتقييم طلبات اللجوء فيها، ومن ثم توزيع اللاجئين الذين قُبلت طلباتهم على بلدان الاتحاد الأوروبي، بشكل عادل وفقًا لنظام حصص يتم تحديدها حسب معايير معينة تبعًا لحالة كل بلد.