الجمعة  29 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

دراسة إسرائيلية: 7 تحديات تهدد استقرار السعودية

2015-11-18 06:54:22 AM
دراسة إسرائيلية: 7 تحديات تهدد استقرار السعودية
صورة ارشيفية

 

#الحدث- مصدر الخبر

تحت عنوان "السعودية..تراكم التحديات من الداخل والخارج"، خلصت دراسة إسرائيلية أعدها معهد أبحاث الأمن القومي إلى أن المملكة تواجه تحديات خطيرة، يمكن أن تغير ملامحها في أي وقت، في ظل شرق أوسط يموج بالتغيرات العاصفة.
 
 
ورأى الباحثان "إريز شتريم" و"يوئيل جوزنسكي"  أن هناك صراعا داخليا يعتمل داخل الأسرة الحاكمة جوهره الخلاف حول القوة المتزايدة للأمير محمد بن سلمان، على حساب ولي العهد، محمد بن نايف، وفروع أخرى في الأسرة الحاكمة.
 
ومن ضمن التحديات الداخلية التي تواجه المملكة انخفاض أسعار الوقود، الذي يمكن أن يحمل عواقب وخيمة تؤدي بدورها لتقويض الاستقرار في البلاد، في وقت ترتفع فيه النفقات الأمنية بشكل غير مسبوق. علاوة على تهديد تنظيم "داعش" المتطرف.
 
أما التحديات الخارجية  فلخصتها الدراسة في استمرار الحرب على اليمن دون حل يلوح في الأفق، والانسحاب الأمريكي من المنطقة، وتزايد نفوذ إيران بعد الاتفاق النووي، وتصدع الحلف السني الذي تحاول الرياض تشكيله مع تأييد القاهرة للتدخل السوري في روسيا.
 
إلى نص المقال..
تواجه السعودية على ما يبدو، واحدة من النقاط الزمنية الأكثر حساسية التي عرفتها منذ عشرات السنين. المزج بين عمليات تاريخية تغير وجه المنطقة وتتحدى النظام السياسي المعروف، وبين الانخفاض الحاد في أسعار النفط في العام الماضي والعملية الحساسة لتبدل الأجيال في قيادتها، يخلق سلسلة من التحديات غير المسبوقة على استقرار المملكة.
 
 تحديات داخلية
بدأ جيل أحفاد مؤسس المملكة، ابن سعود، ينتزع تدريجيا زمام الحكم، وكما هو متوقع، تأتي هذه العملية مصحوبة بصراعات قوة داخل الأسرة الحاكمة.
 
يدور جوهر الخلاف حول القوة المتزايدة لمحمد بن سلمان (30 عاما) نجل الملك المفضل، لكن قليل الخبرة، على حساب ولي العهد، محمد بن نايف، وفروع أخرى في الأسرة الحاكمة.
 
ورغم التركيز الإعلامي على العلاقات الخارجية للمملكة وتحديدا المواجهة بينها وبين إيران على ساحات مختلفة، يحمل صراع القوى داخل الأسرة الحاكمة في طياته التهديد الرئيس للاستقرار السياسي السعودي.
 
عُين محمد بن سلمان على يد والده في منصب ولي ولي العهد، ووزير الدفاع والمسئول عن مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، وبشكل مواز جرى إبعاد معظم المقربين للملك الراحل عبد الله من مراكز القوة.
 
هذا التعيين في حد ذاته، بالإضافة إلى خطوط سياسية في مسائل داخلية وخارجية تبناها ولي ولي العهد، أثار معارضة. وهو ما تجلى واضحا بشكل غير مسبوق بالمفهوم  السعودي، في رسالتين، انتشرتا بين أمراء المملكة ونشرتهما أخيرا الـ"جارديان" البريطانية .
 
أحد الأمراء، ابن جيل الأحفاد، دعا خلالهما (الرسالتين) أبناء ابن سعود المتبقين للتوحد من أجل الإطاحة بسلمان. وتساءل الأمير الذي لم يكشف عن هويته:"كيف رضينا أن يكون مصيرنا رهين نزوات مراهقين وتطلعات مستعجلين؟".
 
كذلك جاء في الرسالتين- اللتين انتقدتا أيضا ضعف سلمان (الذي يعاني الزهايمر على ما يبدو)- أن عددا من الأمراء البارزين مشاركين في العملية ويحظون بدعم الجمهور وزعماء قبائل مهمة.
 
تشير هذه الرسائل إلى إحباط متصاعد بين عناصر داخل الأسرة الحاكمة، يشعرون أنهم هُمشوا. نشرها في حد ذاته خطوة غير معهودة في السياسة السعودية، التي تلزم كلمة السر غير المكتوبة الخاصة بها بتحقيق إجماع وحل للصراعات داخل الأسرة وخلف الأبواب الموصدة.
 
في المقابل، تواصل "الدولة الإسلامية" التخطيط لهجمات ضد الشيعة داخل المملكة، على أمل أن تساعدها تلك الهجمات في تجنيد ناشطين في صفوفها وتقوض شرعية الأسرة الحاكمة واستقرارها.
 
نجاحات "الدولة الإسلامية" وأيدلوجيتها تسحر الكثير من الشباب السنة، الذين ترعرعوا على الأيدلوجية الوهابية. هؤلاء قد يوجهون غضبهم ضد السكان الشيعة أو الأسرة الحاكمة نفسها، وإن كان ذلك سيرضي الشيعة.
 
صحيح أن الأسرة الحاكمة حققت نجاحا نسبيا في الصراع الذي خاضته قبل نحو عقد من الزمن ضد القاعدة، لكن التحدي، وتحديدا الإيدلوجي، الذي يمثله الآن "الدولة الإسلامية" يمكن أن يتضح كخطير للغاية.
 
تتحمل الأسرة الحاكمة المسئولية جزئيا عن الوضع، لأن المؤسسة الدينية السعودية تتبنى خطابا معاديا للشيعة، من أجل زيادة التأييد للمملكة، على خلفية الصراع ضد إيران.
 
إلى جانب هذه التهديدات، انخفضت أسعار النفط بنحو 50% العام الأخير- وهو الاتجاه الذي ساهمت فيه السياسات السعودية. وهناك دلالة خاصة للركود الحالي في أسواق النفط، كونه يحدث في ظل الاضطرابات بالشرق الأوسط. وقد ساعدت أسعار النفط العالية والاحتياط الأجنبي الذي سجل مع اندلاع الاضطرابات الأسرة الحاكمة في مواجهة خطر أزمة داخلية من خلال مساعدات سخية للمواطنين.
 
مع ذلك، فإن استقرار مستوى الأسعار الحالية لوقت طويل يمكن أن يعرض القيادة السعودية  للكثير من الانتقادات، التي تصعب عليها توفير "الغراء" اللازم للاستقرار.
 
اختارت الأسرة الحاكمة استراتيجية تمزج بين استخدام مراقب للاحتياط الأجنبي وتخفيضات معتدلة في الميزانية، لكن من الصعب التوجه لهذا الهدف والوصول إليه. من هنا يأتي الخطر على استقرار النظام، لاسيما في ظل النفقات الكبيرة على الأمن، وكذلك الحاجة للاستجابة لمتطلبات الجمهور واسترضاء قطاعات معارضة.
 
حذر صندوق النقد الدولي أخيرا، من أن المعدل الحالي ينذر بانخفاض الاحتياط الأجنبي للمملكة حتى نهاية العقد. الدليل على الوضع الاقتصادي في المملكة، هو حقيقة أن سعر المياه (لغير المواطنين) يتوقع أن يرتفع، وللمرة الأولى أيضا تجرى دراسة تقليص دعم الوقود.
 
 
التهديدات الخارجية
التحدي الخارجي العاجل الذي تواجهه السعودية، هو استمرار الحرب في اليمن. فرغم الإنجازات التي حققها التحالف الإقليمي الذي تقوده، وأبرزها "تحرير" عدن، فإن الحملة لا تزال بعيدة عن الانتهاء. فأهدافها العسكرية تتغير باستمرار وآليات الإنهاء السياسية أو العسكرية للإزمات غير واضحة.
 
المتمردون الحوثيون- الشيعة ما زالوا متمركزين في شمال البلاد، رغم الهجمات الجوية المتكررة لقوات التحالف على الأهداف التابعة لهم ولحلفائهم. كذلك انزلقت الحرب إلى السعودية، فالحوثيون يطلقون صواريخ أرض- أرض على أراضيها. دخول قوات التحالف لمناطق جبلية شمال اليمن يمكن أن يكبدها خسائرا فادحة ويزيد الانتقادات الدولية التي لا تزال بسيطة ضد المملكة، على خلفية العدد الكبير للقتلى واللاجئين الذي سجل منذ انطلاق الحملة في مارس الماضي.
 
كذلك على فرض أن الائتلاف سوف يصد ذات يوم الحوثيين إلى محافظتهم صعدة، فسوف يكون اليمن بعيدا عن الاستقرار. بعد أكثر من خمس سنوات من الحرب الأهلية، التي فككت النسيج السياسي الحساس في البلاد، بات من الصعب رؤية قوة سياسية أو عسكرية بعينها تقيم سيادة فاعلة على أرضها.
 
 في وضع كهذا، سوف يبقى اليمن في حالة من الفوضى و"ملعبا" لقوى إقليمية ومحلية متنافسة وتنظيمات جهاد عالمي، وسوف يبقى تأثير السعودية على ما يحدث به متواضعا. حتى إذا ما توصل الأطراف لتسوية سياسية بينهم، يمكن أن يواصل الحوثيون أنفسهم ويشكلوا تهديدا أمنيا كبيرا لجنوب المملكة.  
 
استمرار الحرب في اليمن دون حل يبدو في الأفق، علاوة على الكارثة التي وقعت في مكة خلال مراسم الحج في سبتمبر الماضي، ليسا فقط مصدر إحراج عام ودولي لمن يفترض أن تكون "حامية الأماكن المقدسة للإسلام"، بل يمكنهما أيضا الإضرار بشرعية الأسرة الحاكمة وأن يستخدما كسلاح في أيدي معارضيها.
 
عدد الإيرانيين هو الأكبر من بين القتلى ، وهدد قادة إيرانيون برد قاس ضد المملكة، ما يزيد التوتر القائم بالفعل بين إيران والسعودية.
 
بعيدا أيضا عن الساحة اليمنية، فإن الوضع الإقليمي للسعودية ليس مشرقا. الاتفاق النووي الذي وقع بين القوى الكبرى وإيران ورفع العقوبات من عليها سوف يسمح لها بالاستمرار بسرعة قصوى في تورطها بساحات الصراع الرئيسية  بالشرق الأوسط بما فيه- الخليج.
 
سوف تضطر المملكة إلى الاستمرار في قيادة الحروب "عبر مبعوث" أمام إيران. وبشكل مواز، فإن الولايات المتحدة على الأقل بالنسبة للسعوديين مستمرة في إظهار إشارات على أنها معنية بتقليص تعهداتها الأمنية بالمنطقة. أيضا المحاولات السعودية لتشكيل جبهة سنية متحدة أمام التهديد الإيراني المتزايد تواجهها عقبات.
 
هذه الجبهة تبدو هشة أكثر من أي وقت مضى، وبعيدة عن التصور السعودي لبيت عربي- سني موحد، بما في ذلك بسبب تأييد القاهرة العلني للتدخل الروسي في سوريا إلى جانب نظام الأسد والحرب الكاسحة على الإخوان المسلمين- وهي المواقف المناقضة لموقف الرياض في هذه المسائل.
 
على مدى سنوات، كانت الأسرة الحاكمة السعودية قادرة على مواجهة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية بفضل قدرتها على الوصول لإجماع بين أصحاب القرار، وتهدئة التوترات بمساعدة أرباح النفط.
 
لكن تراكم التحديات في فترة التحولات الإقليمية والتغيرات التاريخية الداخلية يمكن أن يعجل بخطوات تنتهي بتغيير وجه المملكة. لا يمكن التنبؤ متي، تأتي نقطة التحول. لكن على أصحاب القرار في إسرائيل الاعتراف بالتغيرات التي تمر بالمملكة، والتي يمكن أن تكون لها تبعات على النظام الإقليمي بالشرق الأوسط بل وخارجه.
 
 
لذلك، يجب دراسة- بما في ذلك- مستوى تحقيق التوقعات الخاصة بالقدرة على تطوير تعاون بين الدولتين. فكلما كانت المملكة أكثر ضعفا من الناحية الداخلية، وبالطبع كلما استمر الجمود السياسي على الساحة الإسرائيلية- الفلسطينية، فسوف تقل قدرة النظام السعودي، المتخوف من الرأي العام الداخلي، على إقامة تعاون مع إسرائيل.