تيسير عمرو: لا نخشى اتخاذ موقف رسمي من مقاطعة منتجات الاحتلال ولكن لا نريد خلق سوق سوداء
الشيوخي: ضباط إسرائيليون يحاولون إفشال حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
هنية: قيمة الواردات من إسرائيل 4.2 مليار دولار سنوياً
رام الله- محمد فائق
"ادعم احتلالك واشترِ المنتجات الإسرائيلية"، "قاطع عدوك"، "لا تدفع ثمن رصاصهم"، حملات شعبية شبابية المنحى، انطلقت خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، تدعوا المواطنين إلى مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، والتجار لعدم شراء منتجات إسرائيل وعرضها على رفوفهم.
حملات شعبية عديدة، أجمعت على ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حتى ولو لم يكن هناك إسناد رسمي لهم، مطالبين من التجار وأصحاب المحال بعدم عرض المنتجات الإسرائيلية على رفوف محالهم، وإسقاطها من السلة الغذائية لهم، دعماً وإسناداً لأهلنا في قطاع غزة الذين يقتلون على يد الجيش الإسرائيلي الذي تموله الشركات المصنعة للمنتجات التي تملأ أسواق الصفة الغربية.
الاقتصاد: موقف الحكومة عندما يكون رسمياً يخلق حسابات ربح وخسارة
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو لـ"الحدث"، إن الحكومة جزء من الشعب، وتقدر وتثمن عالياً دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، في هباتهم لنصرة شعبنا في قطاع غزة، عبر موقفهم الأخير في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وأضاف: "موقف الحكومة عندما يكون رسمياً يخلق حسابات ربح وخسارة، لكن يوجد قانون منع إدخال منتجات المستوطنات، وعندما يأخذ الموضوع منحى شعبياً، فإنه يمكن توسيع رقعته بشكل أفضل في الوطن، ونحن نعول على الحراك الشعبي والشبابي بشكل كبير، ونعمل جاهدين على حملة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة عنوة على أرضنا المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف".
وحول إمكانية اتخاذ السلطة قرار منع إدخال المنتجات الإسرائيلية لأسواقها، قال: "هناك واقع شبه اتحاد جمركي بيننا وبين إسرائيل، وإسرائيل والأردن ومصر في الاتحاد الجمركي العالمي، لو تم الحديث في موضوع منع إدخال المنتجات بشكل قانوني، لا يمكن تطبيق إجراءاته بشكل كامل، لا نستطيع تحميل الأشياء أكثر مما تحتمل".
وأكد عمرو: "لا نخشى اتخاذ موقف رسمي، لكنه يحتاج لدراسة دقيقة وعملية جرد وحساب وربح وخسارة وإمكانية تطبيق ناجح، ونحن لا نريد خلق مجال لسوق سوداء، والأفضل أن يكون التوجه وطنياً وأهلياً وشعبياً لأنه ما سينجح".
هنية: قيمة الواردات من إسرائيل 4.2 مليار دولار سنوياً
قال رئيس جمعية حماية المستهلك في رام الله، صلاح هنية، إن قيمة الواردات من إسرائيل للسوق الفلسطينية4.2 مليار دولار سنوياً، فيما أن قيمة الصادرات الفلسطينية 600 مليون دولار سنوياً.
وأضاف، "من المهم إعادة الاعتبار للعمل الشعبي المؤثر والفعال وتلاحم التاجر مع المستهلك والمستورد من أجل وطن خال من المنتجات الإسرائيلية وعامر بالمنتجات الفلسطينية".
وانتقد هنية في وقت سابق، موقف وزارة الاقتصاد الوطني والصحة والزراعة لعدم التحامهم مع الحملة الشعبية وإسنادها من خلال إجراءات غير جمركية، تتمثل بتطبيق المواصفات الفلسطينية على المنتجات الإسرائيلية التي تدخل أسواقنا دون فحص وتدقيق، والمنتجات الزراعية التي تعيد منتجات المستوطنات من الشباك بعد تنظيف سوقنا منها، مثل العنب اللابذري والبلح الأصفر والبطيخ وغيرها، ويجب أن يكون المختبر المركزي مختبراً لفضح المنتجات الإسرائيلية لتقزيز الناس منها ومن وجودها في السوق.
وأضاف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الفلسطيني المحلي الإجمالي تبلغ 16-18%، وكان بالإمكان أن يتصاعد على مدار السنوات العشرة الماضية، إلا أن عملية اجتياح الضفة الغربية وفصل سوق الضفة عن قطاع غزة، وإغلاق سوق القدس، أدى إلى هذا التراجع، وتراجع قلل من نسبة الإنتاج ما يقارب الـ 16% في بعض القطاعات.
وأشار إلى أن قيمة المشتريات الحكومية التي تسمى أسواقاً منظمة تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصل إلى 700 مليون دولار سنوياً، ونسعى لضمان أن تكون معظمها من المنتجات الفلسطينية، والمستوردة من غير إسرائيل عند عدم توفر البديل الفلسطيني.
الشيوخي: ضباط إسرائيليون يحاولون إفشال حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
كشف أمين عام اللجان الشعبية، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، النقاب عن ضغوط يمارسها ضباط إسرائيليون على أصحاب مصانع وشركات إنتاجية فلسطينية، لإفشال حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وأوضح الشيوخي، أن المعلومات الدقيقة المؤكدة التي حصل عليها اتحاد حماية المستهلك من مصادر صناعية فلسطينية مطلعة، تفيد بأن عدداً من أصحاب المصانع الفلسطينية قد تم الاتصال بهم هاتفياً خلال اليومين الماضيين من قبل ضباط إسرائيليين كبار، وتم تحذيرهم من مغبة دعم المصانع والشركات الفلسطينية، لحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال قيامهم بحملات تخفيضات على أسعار منتجاتهم الوطنية للمحلات التجارية.
وأوضح أن 50% من حليب أبقار المزارع الإسرائيلية أصبح لا يمكن أن تستوعبه شركات ومصانع الألبان في إسرائيل، نتيجة الانخفاض الكبير في الطلب على بضائعها في الأسواق الفلسطينية والعالمية. مؤكداً أن نسبة إنتاج شركات الألبان الإسرائيلية انخفض إلى أدنى مستوياته، وأصبحت شركات الألبان الإسرائيلية تعاني من صعوبة التسويق في المناطق الفلسطينية وفي الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن نسبة مبيعات شركات الألبان الإسرائيلية للأسواق العربية انخفض 75% منذ بداية العدوان على قطاع غزة، علاوة على انخفاضها بنسبة لا تقل عن 50% في الأسواق الخارجية والعالمية.
وأكد الشيوخي أن انخفاضاً كبيراً للواردات الفلسطينية من السوق الإسرائيلي أصبح ملموساً، بسبب خلو مئات المحلات التجارية من البضائع الإسرائيلية، وهذا سيظهر ارتفاعاً كبيراً في نسبة مخرجات الإنتاج الفلسطيني والصادرات وانخفاض لنسبة البطالة. مبيناً أن تقريراً تلفزيونياً للقناة العاشرة الإسرائيلية أظهر أن مبيعات المنتجات الإسرائيلية في الضفة الغربية انخفضت إلى 50%، جراء حملات المقاطعة التي رافقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وجاء فيه أن المقاطعة تتزايد ولها أضرار كبيرة، تزامنا مع القلق الذي يراود الشركات الغذائية الإسرائيلية بسبب المقاطعة.
وأكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، الشيوخي، أن مقاطعة بضائع العدو شاملة لجميع السلع والخدمات الإسرائيلية، وإن حملات المقاطعة هي ضد المنتج الإسرائيلي وليست ضد التجار والوكلاء والموزعين الفلسطينيين.
وقال الشيوخي: "من حقنا أن نستخدم سلاح المقاطعة كشكل من أشكال المقاومة للاحتلال وأن المقاطعة يجب أن ترتكز أولاً على الإقناع ورفع نسبة الوعي لدى المستهلكين والتجار والوكلاء والموزعين بأضرار البضائع والخدمات الإسرائيلية من خلال حملات المقاطعة شعبياً وجماهيرياً وميدانياً وإعلامياً".
الدعوة لتحسين جودة البضائع الوطنية لتكون بديلا للإسرائيلية
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم حملة "لا تدفع ثمن رصاصهم" د. عمار الزعتري لـ"الحدث" استهدفنا خلال المرحلة الأولى من الفعالية، 179 محلاً في الخليل، لإيصال رسالة لأصحاب المحلات بضرورة مقاطعة منتجات الاحتلال، وطلبنا منهم في الخطوة الأولى تخفيف عدم شراء منتجات إسرائيلية جديدة، وثم إنهاء كافة أشكال التعامل مع التجار والبضائع الإسرائيلية.
وأضاف أن 90% من المحلات استعدت لمقاطعة المنتجات والمصانع الإسرائيلية، وأنهم لن يطلبوا منتجات جديدة منهم والتخلص بأسرع وقت من البضائع الإسرائيلية المتواجدة على رفوف محلاتهم، فيما أن النسبة المتبقية متخوفة من عدم شراء الناس منتجات وطنية أو أجنبية للإقبال الكبير على المنتجات الإسرائيلية بشكل متواصل.
وأشار إلى أن الحملة بصدد إعداد خطة لثلاثة أشهر، تخص قطاعات المستوردين والمنتجين، وقطاع المحلات، وقطاع المواطنين، لثنيهم عن التجارة وشراء المنتجات الإسرائيلية على المدى الطويل، وزيادة الثقة بالمنتجات الوطنية الفلسطينية.
وأوضح أن شريحة من المجتمع لا تثق بالمنتج الفلسطيني، وتشك بجودته وحسن طعمه، وعلينا زيادة ثقتهم في تجربة المنتج المحلي، لأن الإسرائيلي ليس أفضل منه، مبينا أن وزارة الاقتصاد تركز على منتجات المستوطنات أكثر من المنتجات الإسرائيلية المصنعة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لكن يوجد دعم معنوي بهذا التوجه.
كبرى المحال التجارية في الضفة الغربية تبدأ بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية
وأطلقت بلدية بيتونيا حملة تخفيضات على الرسوم للمحلات التجارية التي تقاطع المنتجات الإسرائيلية، حيث يوجد في بلدة بيتونيا ثلاثة محال تجارية قررت التخلي عن المنتجات الإسرائيلية تضامناً مع الحملة الشعبية ومطالبات جمعية المستهلك، ومؤسسات المجتمع المدني، وسيتم إعفاؤهم من رسوم البلدية للعام 2015 في حال استمرارهم بالمقاطعة، وهذه المحلات هي بيغ ماركت، وكاش اند كري، وشوب رايت في بيتونيا.
وكانت سلسلة سوبر بماركت برافو من بين السباقين في إعلانها مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حيث أعلن مدير عام الشركة العربية لمراكز التسوق، مالكة سوبر ماركت برافو، سامر الديك، عن مباشرتهم بإخلاء المنتجات الإسرائيلية من محلاتهم وخصوصاً (التبوزينا، وتنوفا، وأوسم، وعليت، وعين جدي، وشتراوس) آملين أن لا يكون الجهد الشعبي مجرد هبة عاطفية لا تدوم كما نتمنى جميعاً.
كما أعلنت شركة الجبريني لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، وشركة ريما للصناعات الورقية، وشركة الشرق الأدنى للتوزيع، عن حملات ومعاملات مميزة للتجار الذين يقاطعون المنتجات الإسرائيلية ويستبدلونها بالمحلي أو المستورد عبر وكيل فلسطيني معروف.
وفي بيت لحم، أعلنت الحركات والمبادرات الشبابية، عن انطلاق الحملة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في مدينة بيت لحم.
وقال منسق الحملة الوطنية منذر عميرة في بيان وصلت "الحدث" نسخة منه، إن المقاطعة لن تكون فقط للمنتجات الغذائية، إنما ستشمل في الأيام المقبلة كافة المنتجات الإسرائيلية المختلفة، ما من شأنه أن يكون داعماً حقيقياً للمنتج المحلي.
وأشار إلى أن المساهمة في إنجاح الحملة مسؤولية وطنية من خلال دعم المنتج المحلي، لافتاً إلى أن أكثر من 200 متطوع على مستوى المحافظة مشاركون فيها.
من جانبه، أكد الناشط في الحملة فريد الأطرش، أن مقاطعة المنتج الإسرائيلي تعتبر شكلاً من أشكال النضال الفلسطيني اليومي، في مواجهة الاعتداء الغاشم على قطاع غزة.
وأهاب بيان الحملة، بـ"الجماهير الالتفاف ودعم الحملة الشعبية التي لا يتطلب بعض أشكال المقاومة فيها سوى الرفض العملي لهذا الاحتلال وأشكال العلاقة به وإفرازاته التي يفرضها بغطرسة علينا".
وأضاف البيان أن "الدعوة لمقاطعة المنتج الإسرائيلي عون لأهلنا في خنادقهم، ونضالهم في غزة هو نضال هادئ ومؤثر وعميق نقف فيه إلى جانبهم في المعركة الواحدة".
ودعا إلى توسيع نطاق الحملة التي لا رجعة عنها في هذه المعركة المستمرة حتى تشمل كل الطاقات الفاعلة من مؤسسات المجتمع المحلي ونقاباته ومجالسه وفصائله، وقواه الشبابية على مستوى المحافظة والوطن في العمل المشترك حتى دحر الاحتلال.
وأكد البيان أن البدء بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ضرب لاقتصاد دولة الاحتلال، وضرورة تحويل الاحتلال العسكري الاستيطاني إلى عبء على دولتهم، هو الخطوة الأولى لنا في هذه الطريق، مشيراً إلى أن هذا سيترتب عليه دعم صناعتنا الوطنية في تطورها واتساعها وحل قضية البطالة وإيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل.
وكان الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أعلن انطلاق الموجة الثالثة لحملة بادر لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية بقيادة ومشاركة الآلاف من الشباب والمتطوعين وطلبة الجامعات.
وقالت الحملة إن إسرائيل خسرت 15 مليار دولار نتيجة حملة المقاطعة العالمية، وأن حملة بادر تستهدف تخفيض المبيعات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، التي تصل قيمتها إلى 40 ألف مليون دولار (أربع مليارات دولار) واستبدال المنتجات الإسرائيلية بالوطنية، ما سيخلق مائة ألف فرصة عمل للشباب المتعلم والعاطل عن العمل في الضفة والقطاع.
وقالت الحملة إن هدفها جعل الاحتلال يخسر، وتوعية المواطنين وأصحاب المحلات أن كل بضاعة إسرائيلية تباع للفلسطينيين تتحول إلى رصاص يقتل الأطفال في غزة والضفة الغربية.
BDS: حركة المقاطعة أوصلت إسرائيل لعزلة دولية
من ناحيته، قال ناشط حقوق الإنسان، عضو مؤسس في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) عمر البرغوثي في مقال: "أثبتت حركة المقاطعة أنها قادرة على إيصال إسرائيل إلى عزلة دولية في كافة المجالات، لكن هذا يتطلب مزيداً من تفعيل المقاطعة محلياً وعربياً ومناهضة حازمة للتطبيع بأشكاله، وحركة المقاطعة بالضرورة تقوم على المبادرة الفردية والروح الجماعية التي تخطط وتعمل بإبداع ودون كلل، حتى تصل إلى أهدافها، ثم تضع أهدافاً أبعد".
وأضاف أن كل استعمار إحلاليّ ينجح فقط إذا أباد السكان الأصليين، كما في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، أو إذا استعمر عقول من تبقى منهم وأقنعهم بحتمية الخضوع والتكيف مع انتصار المستعمِر، لنحرر عقولنا قبل كل شيء، لا من خلال جلسات علاج فردي، بل من خلال العمل المخطط والفعّال والذكي والواقعيّ والطموح، فالمقاومة خير سلاح لتحرير العقول واستعادة الحقوق معاً، وهكذا نقف مع غزة.
أسماء الدول المقاطعة لإسرائيل
ونشرت الحملة قائمة بأسماء الدول التي أعلنت مقاطعتها لشركات إسرائيلية، في النرويج: صندوق التقاعد الحكومي قام ببيع أسهمه في شركة "البيت معرخوت" الإسرائيلية، وصندوق الاستثمار التابع للحكومة النرويجية قرر وقف الاستثمار في شركتي "افريقا – إسرائيل" و"دانياسيبوس" الإسرائيليتين. في ألمانيا: شركة القطارات الحكومية انسحبت من مشروع إقامة "قطار إسرائيل" الذي يمر من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بلجيكا: ألغت الحكومة البلجيكية إقامة معرض "تل أبيب المدينة البيضاء"، الذي كان مقرراً إقامته في العاصمة بروكسيل. وفي سكوتلاندا أعاد مهرجان السينما في العاصمة أدنبرة الجائزة الذي كانت قدّمتها له السفارة الإسرائيلية انسجاماً مع قراره مقاطعة إسرائيل. وفي أستراليا: فرضت بلدية "مركيفيل" في مقاطعة سيدني المقاطعة على إسرائيل، وعلى جميع الشركات التي تمارس التجارة معها، ومنظمات داعمة للفلسطينيين دعت لمقاطعة برتقال "يافا" وشوكلاته "ماكس بيرنر". وفي هولندا: أعلنت شركة "فيتنس" للمياه في هولندا عن وقف التعامل مع شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت"، وصندوق التقاعد الهولندي أعلن عن سحب استثماراته من البنوك الإسرائيلية. وبريطانيا: شبكة الأسواق التجارية الكبرى في بريطانيا المسماة "كواوفرنتيف" فرضت المقاطعة على جميع المنتجات التي تنتج في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وشبكة دار الأزياء "ماركس آند سبنسر" تقاطع منتجات المستوطنات منذ العام 2007. إيرلندا: أعلنت منظمة العمال الإيرلندية المقاطعة على المنتجات أو الخدمات التي تصل من إسرائيل. ومنظمة المعلمين في إيرلندا تدعم فرض المقاطعة الأكاديمية على إسرائيل. وفي كندا: منظمة عمال البريد في كندا تتبنى سياسة المقاطعة على إسرائيل في جميع نشاطاتها. وأعلنت الكنيسة البروتستانتية في فانكوفر عن انطلاق حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات.
.jpg)
