الحدث- رام الله
أعلن البنك الوطني عن توقيعه لمذكرة تفاهم مبدئية مع بنك الإتحاد في الأردن للاستحواذ على أصوله والتزاماته في فلسطين، على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ورئيس مجلس إدارة بنك الإتحاد عصام السلفيتي، وذلك بعد مباحثات بين الطرفين استمرت عدة أشهر، وأعلن المصرفان بأنهما سيبدءان بعمليات الفحص النافي للجهالة وتشكيل الفرق الفنية بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية المبدئية على بنود مذكرة التفاهم.
وقال ناصر الدين إن توقيع مذكرة التفاهم المبدئية مع بنك الإتحاد، جاء بعد تفاهم إدارة البنكين على كافة الأمور الجوهرية والبنود الأساسية والمتمثلة بطريقة الاستحواذ وآلية سداد قيمته وترتيبات استيعاب الموظفين، مضيفا ان البنكين قطعا شوطا كبيرا وهنالك توافق كبير بين الطرفين على كافة الأمور، والأشهر القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن الاتفاق النهائي وصيغته.
وتم التوافق مبدئيا على تغطية قيمة الاستحواذ وشراء التزامات وأصول بنك الإتحاد في فلسطين بصافي القيمة الدفترية المعدلة للأصول كما بتاريخ 30 حزيران 2014، مقابل دخول بنك الإتحاد كشريك استراتيجي عن طريق أصدار أسهم لصالحه بقيمة 10% من رأس مال البنك الوطني بعد تغطيته إلى 75 مليون دولار، أي بعد الاكتتاب الثانوي العام، وليحصل بنك الإتحاد بذلك على مقعد واحد في مجلس إدارة البنك الوطني.
وفيما يخص ترتيبات استيعاب موظفي بنك الإتحاد في فلسطين، شدد ناصر الدين على ضمان البنك الوطني كافة حقوقهم وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين، مؤكدا أنه سيتم استيعاب جميع الكادر الوظيفي ضمن إطار الكادر البشري في البنك الوطني، وسيتم التعامل معهم تماما كموظفي البنك الوطني بنفس الحقوق والامتيازات.
وأوضح ناصر الدين، أنه في حال نجاح عملية الاستحواذ على بنك الإتحاد في فلسطين، ستكون هذه خطوة استراتيجية مهمة للبنك الوطني لتحقيق رؤيته وتعزيز مكانته في السوق المصرفي الفلسطيني، علاوة على تعزيز تنافسيته والاستفادة من خبرة بنك عمل ما يقارب 14 عاما في فلسطين، متمنيا أن تسير الأمور بذات السلاسة والإعلان عن اتمام الصفقة في القريب العاجل.
.jpg)
.png)
