الحدث- وكالات
في ظل العجز المالي المتصاعد الذي تعانيه الحكومة العراقية، بسبب ا نخفاض الشديد في أسعار النفط من جهة، والفساد المالي الذي ينخر مؤسسات الدولة وارتفاع معد ت السرقة للمال العام من قبل المسؤولين والمتنفذين من جهة أخرى، تحاول الحكومة العراقية جاهدة سد العجز المالي في الموازنة العامة للدولة من خلال القروض التي تتسلمها من صندوق النقد الدولي وبعض البنوك الدولية. ووفق خبراء فإن هذا وحده يسد العجز الحاصل في موازنة الدولة وتغطية تكاليف حربها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، فضلاً عن دفع رواتب الموظفين البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين موظف.
وفي سياق متصل تحدث مصدر مطلع لـ «القدس العربي» عن عزم الحكومة العراقية بيع قصور ومقتنيات الرئيس السابق صدام حسين، ومن بينها الحبل الذي تم إعدامه فيه لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة، ودفعا منها لتفادي مخاطر الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة العراقية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن اجتماعا عقد في رئاسة مجلس الوزراء شمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وعدداً من الوزراء والمستشارين وتم طرح مسألة بيع القصور الرئاسية التي بناها الرئيس السابق صدام حسين ومقتنياته في المزادات العراقية والدولية، مشيراً إلى أن أحد المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء طرح فكرة بيع الحبل.
