الثلاثاء  17 أيلول 2019
LOGO

خاص| في تحد لاتفاق التربية واتحاد المعلمين..المعلمون ينتفضون (فيديو)

وإجراءات تصعيدية ابتداء من الأسبوع المقبل

2016-02-11 01:08:11 PM
خاص| في تحد لاتفاق التربية واتحاد المعلمين..المعلمون ينتفضون (فيديو)
احتجاجات المعلمات امام مجلس الوزراء صباح اليوم (تصوير- الحدث)

المعلمون يطالبون برحيل امينهم العام

والوزارة تصدر بيانا من 10 أسطر تطالب المعلمين بالالتزام بالدوام

الأمين العام سحويل: أنا لست القذافي لأبقى أو أرحل

 

متابعة أسرة الحدث

 

ضرب المعلمون في عدد من  المدارس في محافظات الضفة الغربية اليوم الخميس بعرض الحائط الاتفاق الذي تم يوم أمس الأربعاء بين اتحاد المعلمين والحكومة والقاضي بتعليق الفعاليات الاحتجاجية التي بدأ بها المعلمون بعد الحصة الرابعة، وذلك بعد تنكر الحكومة لاتفاق سابق بدفع علاوة 5% وبأثر رجعي من تاريخ 1-1-2014.

 

وبعد تعليق الدوام في المدارس، والإيعاز إلى الطالبات والطلبة بمغادرة المدارس إلى بيوتهم، نظم المعلمون وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، وفي مديريات نابلس وطولكرم ورام الله مؤكدين رفضهم للاتفاق المبرم ما بين الاتحاد والحكومة مطالبين برحيل رئيس الاتحاد أحمد سحويل، قائلين "إنه لا يمثلهم".

 

 

المعلمون ينتفضون ويطالبون باسقاط الاتحاد

 

وفي خطوة لم تكن  مفاجئة، علق المدرسون صباح اليوم الخميس الدوام بعد الحصة الاولى رفضا لهذا القرار الذي اعتبره المعلمون أنه غير  منصف ومجحف بحقهم .

 

ولعل ما حصل اليوم من تعليق للدوام في كافة مدارس الضفة يشير إلى أن هناك حالة تصدع حقيقية في الاتحاد طالما نفاها الامين العام للاتحاد أحمد سحويل فيما أكد عدد من رؤوساء فروع الاتحاد والمدارس الانفصال عن الاتحاد العام للمعلمين وانه لا يمثلهم، ولن يلتزموا بأي فعاليات ينظمها الاتحاد.

 

وتزامنا مع تعطيل المدارس تظاهرت عشرات المعلمات أمام مجلس الوزراء مطالبات بانصافهن كبقية الموظفين في وزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية كما طالبن بضرورة رحيل الامين العام لاتحاد المعلمين.

 

وقالت إحدى المعلمات المحتجات لـ "الحدث" إن أحد اهداف هذا الاعتصام هو رحيل أحمد سحويل الامين العام لاتحاد المعلمين، مؤكدة أن الجميع يرفض الاتفاق المبرم ما بين الاتحاد والحكومة ومطالبة بنظام يصون كرامة المعلم امام أولاده وطلابه فقط لا غير.

 

من جهتها قالت معلمة أخرى لـ "الحدث": "نحن نطالب باسقاط الاتحاد وتأسيس نقابة جديدة للمعلمين لتعمل على ارجاع الحقوق للمعلمين ولن نقبل بزيادة أقل من 50%".

 

مدراء مدارس " الاتفاق الموقع مع الحكومة إهانة لنا والاتحاد خذلنا

 

وقال أحد مدراء المدارس في محافظة رام الله والبيرة، في تصريحات لـ"الحدث" إن الأمانة العامة لاتحاد المعلمين وقعت اتفاقية قبل عامين مع الحكومة الفلسطينية، تطالب فيها بعلاوة للمعلمين بمقدار 10%، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ولكن الحكومة استمرت في المماطلة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

 

وأفاد المدير لـ "الحدث"، أن الحكومة نفذت 5% وبقية الجزء الآخر 5% على أن تدفع بأثر رجعي. وأكد المدير، أنه كان من المقرر أن تدفع مع بداية العام مع رواتب شهر كانون الثاني، إلا أننا تفاجئنا بعد نزول الرواتب أن الحكومة دفعت 2.5% من 5% المتبقية، ولم تلتزم بأي شيء يتعلق بالأثر الرجعي للمعلمين المستحق منذ سنتين.

 

وأضاف المدير: "أنه تم تنفيذ إضراب الأمس احتجاجا على هذا التعامل، إلا أن الاتحاد وقع بالأمس اتفاقا مع الحكومة وعلق الإضراب، وهو ما نعتبره إهانة للمعلمين واستهانة بكرامتهم."

 

وبين، "أنه من غير المعقول أن تأخذ القطاعات الأخرى علاوتها وتحقق مطالبها، وتبقى مطالب المعلمين معلقة، على الرغم أنها تبلغ 10 % ولا تتجاوز 4 مليون دولار شهريا، وهو ليس بالمبلغ المرهق لميزانية الحكومة، وهذا يدل على أن الحكومة ليست أولاً."

 

واضاف أن إضراب المعلمين اليوم جاء رداً على الاتحاد الذي خذلهم، بعد أن عاد وعلق فعالية اليوم، فكان الإضراب بشكل عفوي جماعي من كل المعلمين في المدارس دون أي تنسيق، إحساسا منهم بالإهانية.

 

وفي ذات السياق أكدت مديرة إحدى المدارس، أن الإضراب جاء كنتيجة طبيعية على الاتفاق مع بين الحكومة والاتحاد الذي لا يمثل أدنى مطلب من مطالب المعلمين وحقوقهم.

 

وأفادت، أن مطالب المعلمين تتمحور حول تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للمعلم، وهي مطالب موجودة من قبل سنتين وفي كل مرة يتم تعليق الفعاليات بناء على وعود من قبل الحكومة أنه سيتم تحقيق المطالب.

 

وأضافت أن العديد من المطالب الأخرى لم تتحقق بعد، منها فتح الدرجات وتحسين رواتب المتقاعدين واحتساب سنوات الخبرة الخارجية قبل السلطة أثناء الاحتلال، وشراء سنوات عقود العمل.

 

وصرحت مديرة المدرسة أن المعلمين يرفضون الآن أن يمثلهم اتحاد المعلمين لأنه لم يعد مأتمنا على حقوق المعلمين.

 

وحول البديل عن الاتحاد، أكدت أن هناك حركة من قبل المعلمين أنفسهم هي التي بدأت بهذه الإضرابات والتي ستستمر بشكل ممنهج بداية من الأسبوع القادم، وسوف تقام عدة فعاليات بعد عقد الاجتماعات من قبل المنسقين  من كل مدرسة، وهناك لجان سوف تقرر هذه الفعاليت وتستلم زمام الأمور.

 

وأردفت: "نحن مستعدين لأي شيء وطفح الكيل وإذا أرادت الحكومة أن تعاقبنا أو تفصلنا لن يكون هناك وضع أسوأ من الوضع الذي نحن فيه، والمهم أن نأخذ حقوقنا ويصل صوتنا إلى الحكومة أننا نربي أجيالا ونقدم خدمة ونقدم تعليما وأساسا للمجتمع، لذلك يجب أن تحقق مطالبنا العادلة، وإذا كان المعلم ليس مرتاحا فلن يعطي بإخلاص ولن يخرج جيلا منتميا للوطن".

 

وأضافت ان الاتفاق الذي تم أمس الاربعاء ما بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم بزيادة 1% في الاول من ايار المقبل يأتي في مقابل خصم 1% من علاوة طبيعة العمل للموظفين الاداريين في الوزارة، وبالتالي عندما يتم احتسابها فان الزيادة المتوقعة لن تكون الا نحو 20 الى 25 شيقلا. وتشير المديرة ان الحكومة بقرارها دفع 5% بدون أثر رجعي من بداية العام 2014 يعني أن الحكومة أقتطعت من كل معلم ما لا يقل عن 2000 شيقل.

 

 

كيف رد أحمد سحويل؟

 

تعليق الفعاليات الاحتجاجية، "الذي لم يلتزم به المعلمون" بحسب رئيس اتحاد المعلمين احمد سحويل تم بناء على موافقة الحكومة على دفع 2.5% المتبقية من اتفاق سابق ما بين الاتحاد والحكومة بدفع علاوة 5% إلا أن الحكومة لم تلتزم بذلك وصرفت فقط 2.5% وليس بأثر رجعي.

 

وأضاف سحويل إنه تمت مناقشة ملاحظات اتحاد المعلمين حول الاتفاق الموقع قبل عامين مع الحكومة لتنفيذ بقية بنوده، وتم اعتماد معظم الملاحظات، وبقيت قضية واحدة عالقة سيجري حلها وهي وجوب دفع المستحقات البالغة 5% من 1-1-2014 لغاية الآن بأثر رجعي، وهذا سبق وأن تعهد به رئيس الوزراء بأن يزود الاتحاد بمذكرة تكفل هذا الحق مع تأجيل تنفيذه لحين توفر الإمكانيات المادية، وأوضح بأننا سنبقى نطالب بها في المستقبل.

 

وتتراوح الزيادة المتفق عليها بين الحكومة والاتحاد ما بين 70 – 180 شيقل وهي تتعلق بالراتب الأساسي للمعلم وسنوات الخدمة.

 

واستهجن  سحويل التعقيبات على قرار دفع 2,5% بانها فقط عشرون شيقلا مؤكدا ان قيمتها نحو 75 شيقلا أما 5% فهي 150 شيقلاً.

 

الهدف ليس الفعاليات وانما تحقيق النتائج

 

ويقول سحويل لـ"الحدث أنه لا يوجد اتفاق جديد مع الحكومة وانما هناك اتفاق قديم تلكأت الحكومة بتنفيذه، وعندما قررنا اخذ فعاليات احتجاجية بعد الحصة الرابعة، وتم عرض مطالبنا على الحكومة من قبل وزير التربية والتعليم وتم التجاوب معهاـ قرررنا تعليق الفعاليات لان الهدف ليس الاضراب وانما تحقيق النتائج. موقف الاتحاد من ناحية تعليق الفعاليات هو سليم لان ما بقي منقوص هو ربع علاوة غلاء المعيشة وطبيعة العمل تعهد به رئيس الوزراء بدفع حقوقنا.

 

انا لست القذافي ولن أرحل...

 

واستهجن امين عام اتحاد المعلمين احمد سحويل الأصوات المطالبة برحيله وقال "أنا لست القذائفي او حاكم ديكتاوري لكي أرحل أو أبقى أنا معلم اتيت بمؤتمر، لياتوا بلجان تحضيرية ونجري انتخابات وهو ما يقرر أن أرحل او أبقى، وهناك غوغائية وانا لا اؤمن بها انا لست بحاكم كي أرحل هناك نظام داخلي لمؤتمر عام وهو يقرر."

بيان الوزارة

 

بدروها أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان صحفي نشرته على صفحتها على الفيسبوك، على ضرورة الالتزام التام بالدوام في كافة المدارس والمديريات والوزارة وعدم التعطيل أو الإضراب تحت أي ظرف كان.

 

وأوضحت الوزارة أن أي مخالفة للقوانين والتعليمات والإجراءات ستعرض صاحبها لاتخاذ المقتضى والإجراء القانوني والمالي بحقه، مؤكدة أنها لن تتهاون في هذا الموضوع، ولن تسمح لأي كان أن يعرّض المسيرة التعليمية للخطر، ويتلاعب بمصير أطفال فلسطين، في الوقت الذي حافظنا فيه على هذه المسيرة وعلى حق أطفالنا وسلامتهم في أصعب الظروف وأقساها.

 

وأبدت الوزارة استغرابها الشديد من موقف البعض المحرّض على تعطيل الدوام، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة وقيادة الوزارة واتحاد المعلمين، إلى تحقيق أفضل الانجازات لأسرة التربية والتعليم كافة، وتعمل جاهدة لتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية والوظيفية.