الإثنين  21 تشرين الأول 2019
LOGO

ترجمة الحدث| الاحتلال ودمج العرب في سوق العمل الإسرائيلي.. أبعاد اقتصادية

2016-02-27 06:50:36 AM
ترجمة الحدث| الاحتلال ودمج العرب في سوق العمل الإسرائيلي.. أبعاد اقتصادية
عامل فلسطيني يتحدث إلى موظفة في مصنع صودا ستريم الإسرائيلي (أخبار الاقتصاد الإسرائيلي)

 

32 مليار شيقل تكلفة العنصرية الإسرائيلية وتهميش العامل العربي

الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2057: نسب مرتفعة في البطالة والدين العام

 

ترجمة الحدث – آيات يغمور

 

نشر موقع جلوبز الإسرائيلي تقريرا كتبه  روي جروفي الباحث في قسم سياسة المساواة في جمعية سيكوي للعدالة المدنية  تحت عنوان Gov't tenders should encourage cos to hire Arabs يحاول الكاتب إبراز قرارات جديدة تحسب لصالح حكومة الاحتلال كمجهود اقتصادي يعود بالنفع على الاقتصاد الإسرائيلي والعامل العربي معاً وسوياً.

 

يقول فيه: "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تستخدم قواها الشرائية لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في زيادة فرص العرب في العمل".

 

قرار الحكومة الإسرائيلية بالعمل على تقليص الفجوات التي تعاني منها المجتمعات العربية بشأن وسائل النقل العام والتعليم العالي و البنية التحتية والصناعة يمكنها أن تقلل من الحواجز والمعيقات أمام عشرات الآلاف من المواطنين بهدف دمجهم في سوق العمل.

 

للوهلة الأولى، يبدو قرار الحكومة الإسرائيلية المعروفة بعنصريتها تجاه العرب في الداخل المحتل، قراراً صادماً يحسب بالإيجاب لصالح هذه الحكومة، لعل وعسى أن تكون قد عدلت عن سياساتها!

 

ولكن، يبدو أن قرار حكومة الاحتلال بمحاولة دمج العرب في سوق العمل، لم يأت اعتباطاً، او بحسن نية، بل جاء هذا القرار نتاجاً لتوقعات خبراء اقتصاد إسرائيليين.

 

ففي جلسة سابقة لمجلس وزراء الاحتلال، شارك فيها بنك إسرائيل، ووزارة المالية، قدم رئيس قسم خزينة الموازنة المالية "السيناريو" الاقتصادي الأسوأ لدولة إسرائيل لعام 2057، في حال استمرار سياسة التهميش وعدم دمج العرب في سوق العمل، الأمر الذي سينعكس سلباً على الهيكلية الاقتصادية الإسرائيلية.

 

وجاء في التقييم الذي قامت حكومة الاحتلال من أجله إقرار دمج العرب في سوق العمل، توقعاتٌ في زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وزيادة البطالة، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.

 

وعلى صعيد آخر، فإن حكومة الاحتلال، وبسياساتها العنصرية، تخسر في كل عام ما يقارب 32 مليار شيكل، أو 8.2 مليار دولار!

 

فعندما تقوم حكومة الاحتلال بمحاولة تقليص الفجوات بين القطاعات، فإنها تعي حجم التحدي وعمق المشكلة التي تترتب على تهميش العرب وضرورة دمجهم "اقتصادياً" في سوق العمل

 

ورغم الادعاءات والأرقام التي جاءت بها حكومة الاحتلال لاستعراض حسن نواياها وتشجيعها للعمال العرب، منذ العام 2010 وحتى 2016، تدعي حكومة الاحتلال بأنها عملت على تخصيص مليار شيقل لدمج العرب في سوق العمل، من خلال تدريبهم وإعدادهم لهذا السوق. لكنها وإن صدقت، لم تستطع أن تحل مشكلة أرباب العمل وعزوفهم عن تشغيل الفلسطينيين العرب في الداخل المحتل.

 
 
تخوفات إسرائيلية تنبع أساساً من العنصرية وترفع عادة شعارها المتداول "صديق يجلب صديق"

 
يبدو الشعار عاديا في ظاهره، عنصرياً في باطنه، يشير إلى صعوبة توظيف العامل العربي الذي سيقوم بجلب صديقه العربي أيضاً! وهو ما يخشاه أرباب العمل الإسرائيليون.
 
 
وكأي اقتصاد، فإن معدلات البطالة تقاس بحجم الأشخاص القادرين على العمل والراغبين في الحصول على وظيفة ولكنه محروم منها لسبب أو لآخر، ولهذا السبب أيضاً قامت إسرائيل بإجراء مسوحات أجرتها وزارة الاقتصاد عام 2014 حول وجهات نظر أرباب العمل الإسرائيليين في توظيف العمال العرب، والتي جاء بها:
 


22 ٪ من الشركات لا تقوم بتوظيف العمال العرب خشية من المعارضة المحتلة من قبل المدراء أو الموظفين أو حتى من قبل العملاء.


 
4% من الشركات الإسرائيلية تقوم بتوظيف العرب.
 

إذا كنت الآن في البلاد لديها طريقة رخيصة وفعالة لتعزيز العمل العربي : استخدام القوة الشرائية. العديد من البلدان في العالم زيادة الطلب على توظيف الجماعات الأضعف من قبل بما في ذلك الطلب على توظيفها في المناقصات الحكومية التي تم إصدارها إلى سوق القطاع الخاص .

 

العطاءات الحكومية : الأرخص والأسهل لحل مشكلة العرب وسوق العمل في "إسرائيل"

 

تحاول حكومة الاحتلال، بعد أن أدركت حجم خسائرها الاقتصادية الناتجة عن سياساتها التعسفية، أن تجد طريقة رخيصة وفعالة لتعزيز العمل العربي، وهو ما وجدته في "القوى الشرائية".

 

طريقة متبعة عالمياً، تستخدمها الحكومات في توظيف الجماعات الأضعف وزيادة الطلب عليهم، من خلال مناقصاتها التي تم إصدارها إلى سوق القطاع الخاص.

 

ومن خلال الأنشطة الحكومية، ادعت حكومة الاحتلال أنها اعتمدت سياسات مجتمعة تمكنت عبرها من زيادة نسبة مشاركة العمال العرب في القطاع العام ورفعتها من 4.8% في عام 2000، إلى 9.2 في عام 2014.

 

وفي ذات السياق، نجد أن حكومة الاحتلال قدمت بيانات تشير إلى ملايين الدولارات التي صرفتها على القطاع الخاص لتدعيم سياسة توظيف العامل العربي من خلال المناقصات وعبر عقود السلع والخدمات الحكومية.

 

وفي هذا المقال لصاحبه روي جروفي، محاولة  لإثبات خطط حكومة الاحتلال في تدعيم العمال العرب ودمجهم في سوق العمل مما يعود بالنفع على الطرفين.