المخابرات البريطانية تجمع أدلّة عن جرائم الحرب التي ارتكبها بوتن

الحدث - رام الله

كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن قيام المخابرات والشرطة البريطانية بالتحقيق في مزاعم بشأن القصف الروسي للمدنيين بهدف مقاضاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن محققي سكوتلانديارد (الشرطة البريطانية) قد سافروا للبنان من أجل مراقبة القصف الجوي الروسي لسوريا وسط ادعاءات باستهداف الطيران الروسي للمدارس والمستشفيات مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.

وقد تؤدي التحقيقات التي تقوم بها الجهات البريطانية بخصوص بعض الاعتداءات المحددة إلى رفع دعاوى على الرئيس الروسي أمام محاكم دولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويأتي هذا بعد التحذير الذي وجهه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لموسكو الشهر الماضي والذي أكد فيه أن الهجوم على المستشفيات يماثل جرائم الحرب، كما أكدت مصادر في وزارة الخارجية أن المملكة المتحدة "تراقب الوضع السوري عن كثب".

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية فإن روسيا تقوم باستهداف المستشفيات الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية بهدف ترويع السكان ودفعهم لمساندة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ومنذ نهاية سبتمبر العام الماضي، حين انضمت القوات الروسية للصراع، تم قصف حوالي 8 مستشفيات في القسم الشمالي من حلب حيث يحظى الجيش السوري الحر بتواجد ملحوظ.

وفي 15 فبراير، قُتل 25 شخصاً في معرة النعمان جراء قصف مستشفيين، وكان الأطباء قد قاموا بنقل المصابين من المستشفى الأول، لكن لم تمر ساعة حتى قُصِفَ المستشفى الثاني الذي نُقل المصابون إليه.

وينص القانون الدولي على وجوب تمتع كل المرافق الطبية الواقعة في مناطق الحروب بالحماية، ونفت روسيا قيام طائراتها باستهداف أي مستشفيات، مُؤكدة أن سلاحها الجوي يقصف ما تصفه بــ"الأهداف الإرهابية" فقط. لكن وزير الخارجية البريطاني السابق اللورد أوين رفض الادعاءات الروسية قائلاً "إن ادعاء روسيا باستهدافها لجماعات محددة مثل الدولة الإسلامية هي ادعاءات كاذبة، وحان الوقت لكشف هذا النفاق، كما يجب على بريطانيا أن تقوم بهذا الدور".. حسب قوله.

وكانت إحدى اللجان المؤثرة في الكونجرس الأميركي قد قامت بالتصويت لصالح إنشاء محكمة لجرائم الحرب في سوريا. ومن المتوقع أن يتحرك بعض الدبلوماسيين الأميركيين للحصول على دعم الأمم المتحدة بشأن هذه الخطوة، بالإضافة إلى تقديم الأدلة التي جمعها البريطانيون أمام هذه المحكمة، إلا أن الشرطة البريطانية رفضت التعليق على هذا الأمر.

المصدر: وكالات