إردوغان يهدد بإلغاء المحكمة الدستورية

الحدث - رام الله

وجّه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقادات لاذعة إلى المحكمة الدستورية التي قضت بإطلاق سراح صحافيين معارضين، مهددا بإلغائها في حال أعادت الكرة. ويبدو أن مساعي الرئيس التركي لتقويض حرية التعبير في تركيا تستمر، وهذا هو هجوم آخر يضاف الى سجله الحافل بالهجمات على وسائل إعلام تركية ومؤسسات حقوقية.

وقال إردوغان في خطاب في بوردور (جنوب غرب) ونقلته القنوات التلفزيونية "آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك".

×وأفرج عن رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضين اللدودين للحكومة التركية، يوم الجمعة الماضي، بعد 92 يوما من احتجازهما احتياطيا، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.

ويتهم الرجلان اللذان حظيا بدعم كبير في تركيا ودول العالم، بالتجسس وفضح أسرار الدولة والسعي إلى قلب نظام الحكم، بعد نشرهما مقالا وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني/ يناير 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين اسلاميين في سوريا.

ومن المفترض أن يحاكم الصحافيان في الخامس والعشرين من آذار/ مارس الحالي، ويواجهان عقوبة السجن المؤبد.

وكان إردوغان، الذي تقدم شخصيا بدعوى ضد الصحافيين، ندد بقرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه "لا يكن احتراما" لقرارها.

وتعتبر المحكمة الدستورية احدى المؤسسات النادرة التي لا يسيطر عليها إردوغان، اذ أن غالبية أعضائها عينوا قبل تسلمه الرئاسة عام 2014. وألغت هذه المحكمة مرارا قوانين أقرتها الحكومة الاسلامية المحافظة لعدم انسجامها مع الدستور.

وتتهم الحكومة التركية الموجودة في السلطة منذ العام 2002، بالتسلط والسعي إلى خنق وسائل الإعلام. وحلّت أنقرة في المرتبة 149 ضمن قائمة من 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

والأسبوع الماضي وضعت محكمة في إسطنبول يدها على صحيفة "زمان" ، في خطوة تزيد من القلق على أوضاع حرية الصحافة. ولم تعط المحكمة أسبابا، لكن الصحيفة اشتهرت بانتقادها للرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: ا ف ب