الأربعاء  16 تشرين الأول 2019
LOGO

متابعة "الحدث"| تفاصيل حول التبعات الاقتصادية لمنع تسويق منتجات فلسطينية في القدس

2016-03-14 05:40:36 AM
متابعة
مننتجات فلسطينية

 

خاص الحدث

 

أثار قرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي منتجات شركات فلسطينية من تسويق منتجاتها في القدس حالة غضب في الشارع الفلسطيني، ليس للتبعات السياسية وحدها، ولكن أيضاً للتبعات الاقتصادية.

 

وحسب نصر عطياني مدير عام الصناعات الغذائية فإن هذا القرار سيلحق خسارة فادحة بالاقتصاد الفلسطيني وخاصة الشركات التي تسوق منتجاتها في القدس المحتلة، وقال في تصريحات لـ "الحدث": "هذا القرار سيكبدنا خسائر بملايين الدولارات شهرياً".

 

قطاع اللحوم

 

وفيما يتعلق بقطاع اللحوم قال عطياني لـ "الحدث": "إن هذا القرار سيعمل على منع تسويق ما لا يقل عن 50 طن شهرياً من اللحوم الباردة كـ "المرتديلا"، والتي تبيع في القدس المحتلة بقيمة 300 الف شيقل شهريا."

ويشير عطياني إلى أن الـ50 طن تشكل ما بين 20 إلى 25% من انتاج المصانع في مجال اللحوم.

 

قطاع الألبان

 

وفيما يتعلق بقطاع الالبان يقول مدير عام الصناعات الغذائية أن هذا القرار سيمنع تسويق 480 طن من الالبان، وخسائر هذا القطاع ستكون تراكمية لانها تبدا بالمزرعة وتنتهي بالسوق المحلي مضيفا أن "هناك 400 الف لتر يوميا تنتج من الحليب، ويتم تصنيع 160 الف لتر تقريبا منها".

 

انعكاسات أخرى لهذا القرار

 

ويرى مدير عام الصناعات الغذائية ان هناك انعكاسات اولية خطيرة لهذا القرار تتمثل بان ذلك سيؤثر على الطاقة الانتاجية داخل المصانع وبالتالي ستتكبد المصانع خسائر أخرى وستخلق بطالة مقنعة داخل المصنع.

 

سياسة منع وسياسة إغراق

 

ويتابع مدير عام الصناعات الغذائية ان الجانب الأخطر من ذلك أن القرار الإسرائيلي بمنع دخول المنتجات الفلسطينية إلى القدس الشرقية، قد تزامن مع قرار الشركات الإسرئيلية ومن ضمنها تنوفا بعمل خصومات على منتجاتها في السوق الفلسطيني.

ويتابع "الخطورة هنا تكون أكبر لأن المنتجات الفلسطينية في حال أنها ستقوم بتعويض جزء من خسارتها من السوق المحلي فإنها لن تكون قادرة على منافسة المنتجات الإسرائيلية."

ويشير إلى انه عند اجراء مقارنة على ارض الواقع فانه لا يوجد أي منتج فلسطيني يستطيع ان ينافس المنتجات الاسرائيلية التي تعمل حالياً على تحطيم الأسعار.

 

على المواطن ان يحكم عقله وتغليب المصلحة الوطنية

 

ودعا مدير عام الصناعات الغذائية المواطنين الفلسطينيين إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل على تفسير أسباب المنع الاسرائيلي للمنتجات الفلسطينية، وان لا يتناقلوا الاشاعات بان السبب في ذلك هو "جودة الانتاج".

 

نطالب الحكومة المعاملة بالمثل

 

وحول مطالب اتحاد الصناعات الغذائية يقول نصر عطياني نحن نطالب الحكومة أن تقوم بمعاملة الجانب الاسرائيلي بالمثل، اذا ما استمر تطبيق هذا القرار.

وأضاف "مطلبنا الرئيسي اعادة الامور الى ما كانت عليه بالسماح بدخول المنتجات الفلسطينية إلى اسواق القدس بل وزيادة عدد المصانع التي يسمح لها بذلك، وعدم ربط الوضع الاقتصادي بأي تطورات سياسية.

وأشار إلى أن المطلب، الذي أجمع عليه الكل هو انتهاج سياسة "المعاملة بالمثل" وهو قرار يحق للحكومة الفلسطينية باتخاذه حسب اتفاقية باريس الاقتصادية.

 

جملة من الاجراءات ستتخذها الحكومة

 

وبين مدير عام الصناعات الغذائية جميع الاطراف المعنية تواصلت مع جهات الاختصاص وأكدوا لهم أن هناك جملة من الاجراءات ستتخذها الحكومة وأن الحكومة اخذت على عاتقها متابعة الامر.