الحدث - الرياض
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية فهد بن عبدالله البكران عن صدور أحكام تعويضية من المحكمة الجزائية المتخصصة لـ13 شخصاً قد رفعوا دعاوى تعويض عن بقائهم بالسجن فترات أطول من المدد المحكوم عليهم بها.
وأوضح أن المبالغ التي حكمت بها المحكمة كتعويض لمن زادت فترات سجنهم على المدد المحكوم عليهم بها 10 ملايين ريال، مشيراً إلى أن أعلى قيمة تعويضية كانت مليوني ريال وأقلها 59200 ريال، لافتاً إلى أن أول حكم صدر بالتعويض كان بتاريخ 27/1/2013، مشيراً إلى أن هذه المبالغ التعويضية لا تعني الذين انتهى وضعهم مع وزارة الداخلية بالتراضي دون إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض.
وقد شرح البكران إجراءات طلبات التعويض بقوله "في بداية الأمر تكون بالرفع إلى وزارة الداخلية والكثير منها ينتهي بالإقتناع بمبلغ التعويض دون رفع دعوى في المحكمة وفي حالة عدم الاقتناع بمبلغ التعويض ترفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة".
وبين أن الدعوى تقام لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في حال رفض المدعي للمبلغ المقرر من الجهة المختصة، حيث نصت المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية المعدل والصادر مؤخراً "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب إحتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، ولكل من أصابه ضرر- نتيجة اتهامه كيداً، أونتيجة إطالة مدة سجنه أوتوقيفه أكثر من المدة المقررة - له الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية".
.jpg)
.jpg)
