خاص| زيادة مساحة الصيد لـ "تسعة" أميال منقوصة وغير مُجدية

غزة- محاسن أُصرف

عبّر صيادون في قطاع غزة عن عدم رضاهم بزيادة مساحة الصيد البحرية إلى تسعة أميال بدلًا من ستة، مؤكدين في أحاديث منفصلة مع "الحدث" أن الزيادة منقوصة وغير مُجدية على المدى البعيد وأن أثرها على العمل لن يتعدى الأسبوع.

وقال الصياد عمر عيّاش (43عامًا) من دير البلح في المنطقة الوسطى بالقطاع،:"إن الزيادة التي أقرها الاحتلال إسرائيلي، لا تُعوض الصياد الكثير من الخسائر التي تعرض لها على مر سنوات الحصار العشرة"، وتابع :اتفاق أوسلو تنص على مسافة بحرية تصل إلى عشرين ميلًا، نأمل أن يكون هناك ضغط للحصول عليها.

وأشار أن توسع المساحة البحرية تكون مُجدية إذا كانت بإثنى عشر ميلًا، حيث السلسلة الصخرية تقع على هذا البعد، ومعروف أنها تحجز العديد من أنواع الأسماك، ونبّه أنه ظل تحديد الاحتلال التوسعة البحرية من منطقة وادي غزة وسط القطاع إلى الحدود الجنوبية مع الأراضي المصرية، فإن المنطقة ستشهد اكتظاظًا بالصيادين من شأنه أن يجعل كمية الرزق زهيدة مُقارنة مع أوضاع الصياديين المزرية، بالإضافة إلى وجود حالة من العجز في المواد اللازمة للصيد واستصلاح المراكب، وقال:"هي خطوة بسيطة لا يُمكن التعويل عليها كثيرًا والمطلوب الضغط من أجل السماح لنا بالإبحار في مساحة العشرون ميل الُمددة وفق اتفاق أوسلو".

أملٌ زهيد

الصياد الستيني محمد بصلة، أخبرنا أنه اعتاد الأمل ولن يكل منه أبدًا، وأشار أن توسعة المساحة البحرية إلى تسعة أميال بدلًا من ستة، على الرغم من جدواه البسيطة إلا أنه قد يُحسن أوضاع الصيادين قليلًا، وقال:"نأمل أن تستمر الجهود لتحقيق أقصى توسعة للمسافة البحرية وصولًا لما هو منصوص عليه في اتفاق أوسلو".

من جهة أخرى بيّن بصلة، أن التوسعة الأخيرة يُمكن الاستفادة منها فقط فيما يُعرف بين الصيادين بموسم الإنارة وهو لا يتعدى الشهرين بحيث تكون نسبة تواجد الأسماك جيدة ويُمكن الحصول على نصيبٍ منه، لكنه يُشدد على أن تترافق مع هذه التوسعة توفير مستلزمات الصيد وقطع الصيانة للمراكب ليتمكن الصيادون من الإبحار واستخراج أرزاق أسرهم.

وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن نقابة الصيادين خلال العام 2015، فإن قرابة 3500 شخص في قطاع غزة يعتمدون على مهنة الصيد بشكل أساسي يُعيلون أكثر من 45000 فرد ولا يعرفون سبيلًا للعمل إلا في مهنة الصيد.

توسعة منقوصة

وكانت الهيئة العامة للشئون المدنية أعلنت فجر اليوم الأحد، عن زيادة مساحة الصيد في بحر وسط وجنوب قطاع غزة إلى تسعة أميال بدلًا من ستة.

فيما الاحتلال سمح بناءًا على اتفاق التهدئة الأخير إبان حرب 2014، للصيادين بالصيد في مساحة بحرية تصل إلى ستة أميال، دون أن يُخفف من ممارساته التعسفية واعتداءاته بحقهم سواء بالاعتقال أو الملاحقة للمراكب ومنع الإبحار لأكثر من ثلاثة أميال بحرية.

ويؤكد نقيب الصيادين نزار عيّاش، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوانَّ لحظة عن تعذيب الصيادين وانتهاك حقوقهم في كسب الرزق لأولادهم من بطن البحر، وقال لنا:" إن الصياديين الفلسطينيون سيتمكنون اليوم عند الساعة الثالثة عصرًا من الإبحار لمسافة تسعة أميال بحرية بحسب ما أبلغتنا الهيئة العامة للشئون المدنية" وأشار أن عملية الإبحار ستكون في المرحلة الأولى من المنطقة الوسطى وتحديدًا من وادي غزة وصولًا إلى الحدود المصرية جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن مباحثات تجري مع كافة الجهات الرسمية لتطبيق التعديل على أرض الواقع واستكمال دخول المواد الخاصة بالصيادين وإصلاح المراكب.

من جهة أُخرى تحدث النقيب عيّاش، عن أن التوسعة تبقى منقوصة في ظل عدم شمولها للمنطقة الشمالية من القطاع، ما يعني تجمهر الصيادين في مسافة محدودة لن تؤثر بشكل ملموس على أوضاعهم الاقتصادية المتهالكة، وأضاف: أن الاحتلال يتذرع دائمًا بحجج أمنية واهية في التنغيص على الصيادين، مؤكدًا أن الذريعة التي ساقها لعدم التوسعة في المنطقة الشمالية أنها قريبة من الحدود ونقاط التماس مع الجنود هناك، وقال:"الهدف لا يعدو التنغيص على هذه الشريحة والإمعان في إذلالها".

وطالب عيّاش كافة الجهات المعنية بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل السماح للصيادين بالإبحار في المسافة المُحددة بحسب اتفاق أوسلو، وقال:"نسعى لحث الجهات الرسمية وكافة المؤسسات الدولية في القطاع على اتخاذ خطوات ضاغطة على الاحتلال تسمح بتحسين واقع الصيد والصيادين في القطاع ونأمل أن تُثمر قريبًا".