الحدث- رام الله
وقع صندوق شراكات للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية شراكة مع شركة أصالة للتنمية والإقراض بهدف توفير قروض متناهية الصغر للنساء الفلسطينيات العاملات في المناطق المهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة أصالة للتنمية والإقراض كانت قد تأسست مؤخرا من قبل الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال (أصالة) امتثالا للأنظمة الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية، والتي طلبت من الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر تحويل صفتها القانونية إلى شركات لا يقل رأسمالها عن 5 مليون دولار أمريكي. وبناء على ذلك، نقلت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال (أصالة) كافة أصولها ومطلوباتها بما في ذلك محفظة قروضها التمويلية المقدرة بـ4.4 مليون دولار إلى شركة أصالة للتنمية والإقراض.
سيقوم صندوق شراكات باستثمار مبلغ 1.1 مليون دولار أمريكي في شركة أصالة، ما سيمكن شركة أصالة من التماشي مع القوانين الجديدة المصدرة من قبل سلطة النقد الفلسطينية وسيسهم في تحقيق هدفها والمتمثل في رفع حجم محفظة قروضها إلى 11 مليون دولار امريكي خلال الخمس سنوات القادمة.
وسيتم توظيف استثمار صندوق شراكات في شركة أصالة في تمويل يقدم للنساء الفلسطينيات على شكل قروض صغيرة يتراوح قيمة التمويل للقرض الواحد ما بين 500 – 15,000 دولار، وسيتم استخدام تلك القروض في تلبية احتياجات النساء الفلسطينيات في إنشاء مشاريع جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على المشاريع المنتجة، أو على توسيع وتطوير مشاريع قائمة.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد د. محمد مصطفى: "أبارك لكم جميعاً توقيع هذه الاتفاقية، التي ستساهم في دعم قطاعات واسعة من شعبنا الفلسطيني غير القادرين على الحصول على تمويل من البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى، كما أنها ستمكن السيدات الفلسطينيات من مساعدة أسرهن وتحولهن إلى عناصر منتجة في مجتمعنا، خاصة نساء قطاع غزة، اللواتي عانين ويلات العدوان الإسرائيلي".
وأضاف د. مصطفى: "آمل أن يستفيد أكبر عدد ممكن من نساء فلسطين من محفظة الإقراض هذه، وكلي ثقة بأن هذه الاتفاقية ستكون مكملة لجهود الحكومة الفلسطينية وجهود المؤسسات الدولية والمحلية في مساعدة نساء قطاع غزة المتضررات من العدوان، من خلال الحصول على قروض صغيرة كمحاولة في بدء أعمالهن من جديد، والمساعدة في زيادة دخل أسرهن".
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستثمارية في صندوق الاستثمار الفلسطيني د. ضرغام مرعي: "استثمر صندوق شراكات ما يزيد عن 10 مليون دولار أمريكي في 7 شركات فلسطينية منذ إطلاقه في بداية عام 2013، وتوزعت هذه الاستثمارات على شركات ومشاريع عاملة في قطاعات التمويل متناهي الصغر والسياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها".
وأضاف أن أهمية التركيز على قطاع التمويل متناهي الصغر تنبع في أنه يدعم شريحة واسعة من أبناء شعبنا غير القادرين على الحصول على تمويل من البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى، حيث عمل شراكات في السابق على تقديم تمويل بقيمة 3 مليون دولار على شكل قرض لمؤسسة فاتن استهدف تمويل مشاريع عاملة في قطاعي الزراعة والمناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري، في حين أنه اليوم يساهم في زيادة الحجم التمويلي لمحفظة الإقراض في شركة أصالة".
وأوضح أن لشراكات العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الفلسطيني، فإلى جانب التمويل الذي يضخ في المشاريع الصغيرة والمتوسطة على شكل استثمارات، فإنه يساهم في توفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال تطوير النشاطات التجارية للمشاريع التي يستثمر فيها، وتوسيع قاعدة إنتاج تلك المشاريع، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة، وذلك دون التدخل أو السيطرة أو الاستحواذ على إدارتها".
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لشركة أصالة للتنمية والإقراض ريم العبوشي: "إننا نفخر في شركة أصالة بالتعاون والشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني ممثلاً بصندوق شراكات"، مبينة أن هذه الاتفاقية تشكل تجسيدا للتعاون بين مختلف المستويات لتحسين الأوضاع الاقتصادية للنساء العاملات في المناطق المهمشة، بحيث ستجد المرأة الفلسطينية فرصة للحصول على تمويل لبدء مشروعها في حين لم تتمكن من قبل من الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات الأخرى بسبب الضمانات التي تطلبها".
وأضافت العبوشي: "أن أصالة تعمل على تطبيق رؤيتها الهادفة إلى تمكين النساء الفلسطينيات ذوات الموارد المحدودة من الوصول إلى حقوقهنَ الاقتصادية والاجتماعية بنهج تنموي شمولي مستند إلى احتياجاتهنَ، وقائم على تحسين أوضاعهن الاقتصادية من خلال خلق قصص نجاح للمرأة في الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال تقديم أكثر من 31.5 مليون دولار أمريكي كقروض للنساء ما بين عامي 1997 و2013".
يذكر أن صندوق شراكات أطلق من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني ليستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في فلسطين، بحيث يركز على قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تركيزه على المشاريع والشركات العاملة فيمناطقجغرافيةواستراتيجية كمدينةالقدس ومنطقة الأغوارالفلسطينية.
.jpg)
